جزئیات پیشنهاد حذف یارانه پنهان بدون افزایش قیمت بنزین

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست امروز مجلس شورای اسلامی برای ساعاتی به صورت غیرعلنی برگزار شد تا راهکاری برای حذف یارانه‌های پنهان و تعیین تکلیف یارانه حامل‌های انرژی یافته شود. این نشست قرار بود با حضور ۵ وزیر برگزار شود، اما وزرا معاونان خود را فرستاده بودند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست به ارائه گزارشی در مورد وضعیت یارانه پنهان پرداخت؛ این مرکز پیشنهادی نیز برای حذف یارانه حامل‌های انرژی بدون افزایش یکباره قیمت بنزین ارائه داد.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها اعلام شده بود: به رغم آنکه سهم دهک اول از یارانه انرژی ۵.۰۶ درصد بوده و از سایر دهک‌ها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک، با ۱۵ درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد، به آن معنی که معیشت دهک اول به نسبت سایر دهک‌ها به مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.

بر این اساس از مجموع ۸۷.۶ میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز در سال ۱۳۹۶، سهم خودرو‌های شخصی و وانت‌ها به ترتیب ۵۳.۴ و ۱۸.۴ میلیون لیتر در روز است. ضمن اینکه سهم موتورسیکلت‌ها نیز ۵ میلیون لیتر در روز است. در واقع، خودرو‌های سواری (شامل خودرو‌های شخصی، دولتی و تاکسی‌های اینترنتی) فقط ۶۰ درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص داده‌اند و سیاستگذاری صحیح درباره بنزین مستلزم توجه به این موضوع است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷، یارانه گاز، گازوئیل، برق، بنزین و آب به ترتیب برابر با ۱۹.۴، ۱۲.۸، ۱۳.۶، ۱۰.۵، ۰.۶ است که با کسر مبلغ ۷.۶۶ میلیارد دلار یارانه گاز طبیعی سوخت نیروگاهی با هدف اجتناب از احتساب مضاعف، در مجموع حدود ۴۹.۲۴ میلیارد دلار قابل برآورد است.

آنچنان که مرکز پژوهش‌ها اعلام می‌کند: یارانه پنهان انرژی عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور بر اساس قیمت مرجع و وجوهی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود. منظور از یارانه آشکار، وجوهی است که دولت به طور واقعی بابت کاهش قیمت انرژی پرداخت می‌کند. در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان فرض شده است کل انرژی مصرف شده در داخل کشور می‌تواند در خارج کشور به فروش برسد، همچنین در مورد حامل‌هایی مانند بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، می‌توان قیمت فوب خلیج فارس را به عنوان قیمت مرجع در نظر گرفت، اما در مورد حامل‌هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه‌ای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می‌شود. نرخ ارز مینای تبدیل قیمت فروش انرژی موضوعی به شدت اختلاف‌برانگیز است و بخش زیادی از یارانه پنهان که به این روش محاسبه می‌شود چیزی جز تأثیرات افزایش نرخ ارز نیست، بدون آنکه در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی صورت گرفته باشد.

یافته‌های مطالعه اخیر بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد:

- با توجه به سهم خانوار از مجموع یارانه هیدروکربوری در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، پیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیرخانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم‌ترین روش حمایت دولت از بخش تولید در ایران است؛ لذا هرگونه سیاستگذاری درباره تغییر این روش منوط به توجه به تبعات و آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش تولید است.

- بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ کمترین سهم و و نیروگاه‌ها بیشترین سهم را از یارانه هیدروکربوری داشته‌اند. از مجموع یارانه هیدروکربور‌های مصرف شده در کشور در سال ۱۳۹۵، نیروگاه‌ها با ۳۳ درصد، بخش خانگی با ۲۴ درصد، بخش صنعت با ۲۱ درصد و بخش حمل‌ونقل با ۱۵ درصد به ترتیب بیشترین سهم‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه، اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه انرژی باید اول نیروگاه‌های کشور و سپس بخش خانگی باشد.

- سهم بنزین از مجموع یارانه فرآورده‌های نفتی، ۸ درصد و سهم نفت گاز حدود ۶۸ درصد است؛ بنابراین سیاستگذاری در مورد بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.

در این گزارش تاکید شده است: تعیین قیمت مرجع، چالش برانگیزترین موضوع محاسبه یارانه پنهان است. در مورد حامل‌هایی مانند بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، در نظر گرفتن قیمت فوب خلیج فارس به عنوان قیمت مرجع (که به نوعی همان هزینه فرصت است) قابل پذیرش است؛ اما در مورد حامل‌هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه‌ای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می‌شود.

بر این اساس، فرض محاسبه یارانه ضمنی بر این اساس استوار است که کشور ظرفیت صادرات کل انرژی مصرفی را به خارج از کشور دارد، مثلاً در صورتی که برق در داخل کشور مصرف نمی‌شد تماماً به کشور‌های اطراف صادر خواهد شد، در حالی که در عمل صحت این فرض محل تردید است.

به علاوه، مبنا قرار دادن قیمت دلاری حامل‌های انرژی، با توجه به بی‌ثباتی نرخ ارز منجر به تغییرات شدید در یارانه ضمنی شده و همواره اختلاف قیمتی بین داخل و خارج از کشور پدید می‌آید. چرخه بی‌پایان افزایش قیمت انرژی به بهانه پوشش یارانه ضمنی، افزایش نرخ ارز و ایجاد شکاف قیمتی جدید ادامه خواهد داشت و لازم است از اساس ارتباط قیمت داخلی انرژی به عامل به شدت بی‌ثبات نرخ ارز محدود شود. همچنین، بزرگ شدن یارانه پنهان با افزایش نرخ ارز اساسا چیزی جز تأثیر کاهش ارزش پول ملی نیست. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ ارز بدون اینکه در زندگی واقعی مردم و میزان مصرف انرژی آن‌ها تغییر خاصی رخ داده باشد، ناگهان یارانه پنهان چند برابر می‌شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید شده است: با توجه به سهم کم خانوار از یارانه هیدروکربوری، اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه ضمنی باید اولاً در مورد نیروگاه‌های کشور و سپس در بخش خانگی باشند. همچنین بیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیر خانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم‌ترین روش حمایت دولت از تولید در ایران است و واکنش تولیدکنندگان به تغییر قیمت انرژی کاملاً وابسته به امکان فنی، مالی و اقتصادی آن‌ها بوده و در شرایط کنونی، افزایش قیمت انرژی برای تولیدکنندگان منجر به افزایش قیمت محصولات و در صورت نداشتن امکان افزایش قمیت، منجر به کاهش تولید خواهد شد.

مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد داده است: با توجه به حساسیت شدید اجتماعی در مورد قیمت بنزین، می‌توان تغییرات قیمت انرژی را از حامل‌هایی که کمترین واکنش اجتماعی را خواهد داشت شروع کرد. این حامل‌ها باید کمترین سهم در مجموع یارانه‌ها را داشته باشد. گاز مایع و نفت سفید از این ویژگی برخوردار بوده و می‌توانند در اولویت افزایش قیمت و شروع فرایند حذف یارانه انرژی قرار گیرند.