مشروح چهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
اسماعیلی: تغییر حکم فریدون اقدامی امنیتی برای بازگشت دانیال زاده بود / صلح و سازش در ۳۱۴ پرونده قصاص
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو چهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۸ آبان ماه با حضور خبرنگاران آغاز شد.
غلامحسین اسماعیلی در ابتدای این نشست گفت: عفو ١٧ربیع امسال بر اساس نحوه رفتار زندانی و همچنین تمایز و مرز بندی صحیح بین جرایم امنیتی و سیاسی است.
وی افزود: قوه قضاییه به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد و اگر این محکومان در مسیر اصلاح و تربیت قرار گرفته باشند، مورد توجه قرار می‌گیرند.
اسماعیلی ادامه داد: اتفاق دیگری که در هفته وحدت وعده داده بودم تلاش قوه قضاییه در جهت صلح و سازش و تلاش هایی که بین مصالحه اولیای دم و قاتل انجام شد. اکثر پرونده قتل ما، بدون تصمیم قبلی قاتل مرتکب قتل می شود. به همین جهت قرار شد پرونده های قتل عمدی تعیین تکلیف شود توصیه شد که در عموم پرونده‌های قتل که بدون قصد بوده است، تعیین تکلیف شود و خوشبختانه از ابتدای سال جاری تا امروز ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد با تلاش همکاران ما قصاص منتهی به گذشت اولیای دم شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وقایع چند روز اخیر و اغتشاشات در کشور گفت: سیاست قوه قضائیه تلاش در جهت امنیت عمومی مردم و تلاش بی وقفه در جهت حفظ منافع شهروندان و مقابله با خشونت و تخریب اموال عمومی است.
وی ادامه داد: در یک کلمه قوه قضائیه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می‌کند تا دستگاه قضا نماد واقعی اشدا علی الکفار و رحما بینهم باشد.
اسماعیلی گفت: امروز می‌خواهم یک درخواست بیشتری از این مردم فهیم و انقلابی داشته باشم و اینکه مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و کسانی که اعمال مجرمانه انجام دادند و خراب کاران را به نهاد‌های امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی معرفی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد سودجو و فرصت طلب است و خشونت طلبان بدانند که با هوشیاری مردم و عوامل انتظامی و امنیتی و بنا به گزارش مراجع امنیتی تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن مساجد، بانک‌ها و اماکن عمومی کردند شناسایی شدند و تعدادی از افرادی که در تخریب‌ها دخالت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد سودجو و فرصت طلب است و خشونت طلبان بدانند که با هوشیاری مردم و عوامل انتظامی و امنیتی و بنا به گزارش مراجع امنیتی تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن مساجد، بانک‌ها و اماکن عمومی کردند شناسایی شدند و تعدادی از افرادی که در تخریب‌ها دخالت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
اسماعیلی گفت: رویه قوه قضاییه در روند عفو محکومین بر اعلام نام محکومین عفو شده نیست و اعلام اسامی از سوی قوه قضائیه نه
فقط در خصوص محکومین امنیتی که در خصوص همه محکومین صورت نخواهد گرفت.
وی افزود: هیچ اجباری از سوی قوه قضائیه برای عدم اعلام اسمي نیست و وکلا و محکومین خود می‌توانند خود را معرفی کنند اما سیاست دستگاه قضا بر این نیست که رافت بی منت خود را اعلام کند. عفو محکومین یک بخشش به پیشنهاد قوه قضاییه و به دست رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده گفت: آخرین دفاع این متهمه گرفته شده و پرونده در آخرین مرحله خود بسر می‌برد اما وکلای متهمه تقاضای وقت برای تنظیم لایحه آخرین دفاع داشتند که این فرصت در روزهای پایانی خود بوده و رای دادگاه به زودی اعلام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص قطع اینترنت در کشور گفت: این تصمیم از سوی قوه قضاییه نبوده بلکه تصمیم مراجع امنیت ملی کشور بوده است. لازمه حفظ امنیت در شرایط فعلی کشور این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه های مردم استفاده کند.
وی افزود: تصمیم از سوی مراجع غیر قضایی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی‌ایم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا میشد حوادث اخیر کمتر رخ می داد و نسبت به برخی از مراکز تدابیری برای استفاده از اینترنت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تغییر حکم نهایی حسین فریدون گفت: این یک تدبیر قضایی و اطلاعاتی برای بازگشت دانیال زاده به کشور بود و جواب داد و ایشان به کشور بازگشت و اقدامات بعد از ان در حال انجام است اما بخشی که مربوط به حسین فریدون بود و رای قطعی صادر شده، این بخش که رای قطعی صادر شده بحثی در ارتباط با تغییرش مطرح نیست. اگر در فرایندتحقیقات اطلاعات دیگری بدست امد پرونده جدیدی تشکیل می شود.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چگونه به نگرانی مردم در افزایش قیمت بنزین ورود می‌کند، بیان کرد: آنچه در برخی از رسانه‌ها به رئیس قوه قضاییه نسبت داده شد نسبت صحیحی نبود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نظر رئیس قوه قضاییه همان است که در بیانیه پنج بندی اعلام شده است، اصل طرح ضمن اینکه شاید ضرورتی هم برای طرح آن در جلسه سران سه قوه نبود و از تکالیف پیش‌بینی شده در قانون برنامه بود؛ اما در جلسه سران سه قوه مطرح شد.
وی افزود: اصل موضوع بعد از الگو‌های مختلف که برای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین مطرح شده بود به تصویب سران سه قوه می‌رسد، منتهی رئیس قوه قضاییه با تایید اصل درخواست و طرح دولت، معتقد بود که فرآیند اجرا نیازمند تمهید مقدماتی بوده و در بیانیه رئیس قوه قضاییه نیز اشاره شده است که اگر قرار بر اجرای این طرح باشد مقدمات زیادی نیاز دارد.
اسماعیلی ادامه داد: اگر تمهید مقدمات انجام میشد ما شاهد حوادث اخیر نبودیم، افزایش قیمت بنزین و هدفمندی یارانه‌ها در ادوار مختلف انجام شده و با این تنش‌ها هم همراه نبوده است؛ چرا که تمهید مقدماتی که یک بخش اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی و نخبگان جامعه است، انجام شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اصل موضوع مورد توافق سران سه قوه بود، جزئیات این موضوع بگذار تا وقتی دیگر است، الان زمان توضیح بیشتر در این موضوع نیست و اکنون نیازمند این هستیم که با وحدت و همدلی یک‌صدا در تامین امنیت مردم و شهروندان‌مان تلاش کنیم و قدم برداریم.
وی بیان کرد: این وظیفه که گفته شد ما وظیفه قانونی را انجام می‌دهیم و آنچه باید در دفاع از حقوق مردم و تامین امنیت و احقاق و اجرای عدالت انجام بدهیم انجام خواهیم داد، ضمن آنکه بحث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل و نظارت بر آن بر عهده دولت، وزارت صمت، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار است.
اسماعیلی توضیح داد: سازمان‌های مذکور همه دولتی هستند و باید با تمام توان حضور پیدا کنند و اجازه ندهند به بهانه افزایش قیمت بنزین سایر کالا‌ها و خدمات با افزایش قیمت مواجه شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این وظیفه دولت است و مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که همانگونه که وعده داده‌اند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهند و کنترل بازار در دست قوه قضاییه نیست.
وی افزود: اعلام می‌کنیم کسانی که متولی کنترل بازار هستند اگر در وظیفه خود کوتاهی کردند به سراغ آن‌ها خواهیم رفت و آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم که چرا به وظیفه خود در کنترل بازار اقدام نکردید. تنظیم قیمت و جلوگیری از افزایش آن دولت وظیفه دولت است.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مبارزه با فساد و تعامل بین قوا و حاکمیت در این باره بیان کرد: برای مبارزه با فساد نیازمند همکاری همه بخش‌ها هستیم و معتقدیم هم باید با مفسد و هم با فساد برخورد کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخورد با مفسدین وظیفه ما است و هر کجا هرکس، اعمال مجرمانه‌ای در حوزه فساد انجام داد وظیفه دستگاه قضایی است که با او برخورد کند و برخورد با مفسدین را با حساسیت آغاز کرده‌ایم، این مسیر را با قوت و قاطعیت ادامه خواهیم داد، دچار حاشیه‌ها و فضاسازی‌ها نخواهیم شد و این میدان را تحت هیچ شرایطی خالی نخواهیم کرد.
وی گفت:، اما بخش عمده تکلیف در مبارزه با فساد بر عهده دولت و مجلس است و ساختار‌های فسادزا باید اصلاح شود، گلوگاه‌هایی که در آنجا فساد رخ می‌دهد، زمینه‌های بروز فساد در سیستم‌های مختلف بانکی و گمرکی و قاچاق کالا، صادرات و واردات و امثال آن‌ها باید اصلاح شود.
اسماعیلی تاکید کرد: این اصلاح بخشی توسط مجلس با قانون باید انجام شود و بخشی توسط دستگاه اجرایی با اقدامات اجرایی، ما هم در این حوزه هم نسبت به داخل دستگاه خودمان و هم نسبت به بخش‌های دیگر سهیم هستید.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود شفافیت و راه‌اندازی سامانه‌هایی است که با شفافیت اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد.
وی افزود: در روزهای اخیر در این باره ۹ سامانه در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به بهره‌برداری رسید تا این شفافیت و انضباط و اصلاح ساختار انجام شود و زمینه بروز فساد در درون سازمان ثبت و املاک کشور و بخش‌های مرتبط با این سازمان از بین برود.
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه مبارزه با فساد همه دستگاه‌ها باید در کنار هم باشند و در برخورد با مفسد که وظیفه انحصاری و اختصاصی قوه قضاییه است نیز نهاد‌های متولی بی‌مسئولیت نیستند، آن‌ها باید در حوزه پیشگیری، شناسایی و اعلام فساد هر کجا با مفسدی برخورد کنند و در دستگاه قضا باید به وظایف خودشان عمل کنند و این هم‌فکری و هماهنگی ما را به سلامت مطلوب اداری و اقتصادی خواهد رساند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی برخورد با قضات فاسد و متخلف و عزل قاضی پرونده‌های املاک نجومی در جریان این برخورد‌ها بود، آیا پرونده‌هایی که این قاضی به آن‌ها رسیدگی کرده مورد اعاده دادرسی قرار می‌گیرد یا خیر، بیان کرد: قضیه این گونه نیست که هرگاه یک قاضی از کار برکنار شد یا تحت تعقیب قرار گرفت آرا و تصمیماتی که قبلا اتخاذ کرده، بی‌اعتبار شده است.
وی ادامه داد: برخورد با تخلف احتمالی معدودی از قضات موضوعی است و صحت و اعتبار دادنامه‌های صادره موضوع دیگری است، اگر رایی خلاف قانون و خلاف شرع صادر شده باشد چه قاضی صادر کننده رای بر مسند قضاوت باشد و چه نباشد، رایی که خلاف قانون و شرع است باید در فرآیند خود مورد بازنگری قرار بگیرد.
اسماعیلی در این باره تصریح کرد: همچنین قاضی‌ای که از کار برکنار شده است اگر آرایی که سابقا صادر کرده از حیث نتیجه صحیح بوده این آرا از اعتبار قانونی برخوردار است و این دو موضوع پیوندی با همدیگر ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده‌های مطروحه درباره خصوصی‌سازی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: تلاش می‌شود در این پرونده تحقیقات آن زودتر به اتمام برسد. بخش زیادی از تحقیقات آن انجام شده است. در گام اول بخشی از پرونده خصوصی‌سازی که ناظر بر اشکالات و ایرادات مطروحه در برخی از واگذاری‌های کلان و بزرگ است، کار‌های کارشناسی آن در برخی از این واگذاری‌ها انجام شده و در برخی واگذاری‌ها هم مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.
وی ادامه داد: این بخش از پرونده توسط همکاران قضایی‌مان تصمیم‌گیری می‌شود، ولی هنوز به مرحله تصمیم نهایی در دادسرا نرسیده و منتظریم و تاکید کردیم که به دلیل اینکه تعداد واگذاری‌ها زیاد است و فرآیند پرونده طولانی می‌شود با تجزیه پرونده به بررسی تعدادی از شرکت‌های مهم، این بخش را سریع‌تر به اتمام برسانند.
اسماعیلی گفت: درباره سایر واگذاری‌ها نیز در ادامه مورد ارزیابی کارشناسی قرار می‌گیرد و با روشن شدن تحقیقات اطلاعات بیشتری را ارائه خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این اینکه شنیده شده شورای سران قوا تصمیم دارد معافیت به کارانه پزشکان اعمال شود، نظر قوه قضاییه در این باره چیست، گفت: بنده سخنگوی جلسه سران نیستم، سخنگوی قوه قضاییه هستم و نسبت به اینکه در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد شم قوی می‌خواهد که این پیش‌بینی‌ها را داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: جایگاه دستگاه قضا جایگاه احقاق حق و اجرای عدالت است ما معتقدیم هیچگونه تبعیضی در قوانین، مقررات و تصمیمات به این اقشار مختلف پسندیده نیست و نظر قوه قضاییه اعمال نکردن تبعیض نسبت به بخش‌های مختلف است.
اسماعیلی گفت: ما معتقدیم مالیات در چارچوب قوانین و مقررات از صاحبان سرمایه و درآمد باید اخذ شود و امیدواریم که این گونه باشد و چنین اطلاعی از جلسه سران ندارم آنچه عرض میکنم نظر عمومی قوه قضاییه در این حوزه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت پرونده حسن رعیت گفت: ما باید خیلی سعی کنیم به ادبیات مشترک برسیم و آن اینکه وقتی نام برده می‌شود قبل از اثبات جرم و صدور رای دادگاه، از بیان جزئیات معذور هستیم.
وی ادامه داد: من به همین مقدار می‌توانم بسنده کنم که پرونده اتهامی دارد و آخرین خبر مبنی بر ادامه بازداشت او است؛ اما به موجب قانون تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزئیات موارد اتهامی معذور هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نظر رئیس قوه قضاییه همان است که در بیانیه پنج بندی اعلام شده است، اصل طرح ضمن اینکه شاید ضرورتی هم برای طرح آن در جلسه سران سه قوه نبود و از تکالیف پیش‌بینی شده در قانون برنامه بود؛ اما در جلسه سران سه قوه مطرح شد.
وی افزود: اصل موضوع بعد از الگو‌های مختلف که برای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین مطرح شده بود به تصویب سران سه قوه می‌رسد، منتهی رئیس قوه قضاییه با تایید اصل درخواست و طرح دولت، معتقد بود که فرآیند اجرا نیازمند تمهید مقدماتی بوده و در بیانیه رئیس قوه قضاییه نیز اشاره شده است که اگر قرار بر اجرای این طرح باشد مقدمات زیادی نیاز دارد.
اسماعیلی ادامه داد: اگر تمهید مقدمات انجام میشد ما شاهد حوادث اخیر نبودیم، افزایش قیمت بنزین و هدفمندی یارانه‌ها در ادوار مختلف انجام شده و با این تنش‌ها هم همراه نبوده است؛ چرا که تمهید مقدماتی که یک بخش اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی و نخبگان جامعه است، انجام شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اصل موضوع مورد توافق سران سه قوه بود، جزئیات این موضوع بگذار تا وقتی دیگر است، الان زمان توضیح بیشتر در این موضوع نیست و اکنون نیازمند این هستیم که با وحدت و همدلی یک‌صدا در تامین امنیت مردم و شهروندان‌مان تلاش کنیم و قدم برداریم.
وی بیان کرد: این وظیفه که گفته شد ما وظیفه قانونی را انجام می‌دهیم و آنچه باید در دفاع از حقوق مردم و تامین امنیت و احقاق و اجرای عدالت انجام بدهیم انجام خواهیم داد، ضمن آنکه بحث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل و نظارت بر آن بر عهده دولت، وزارت صمت، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار است.
اسماعیلی توضیح داد: سازمان‌های مذکور همه دولتی هستند و باید با تمام توان حضور پیدا کنند و اجازه ندهند به بهانه افزایش قیمت بنزین سایر کالا‌ها و خدمات با افزایش قیمت مواجه شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این وظیفه دولت است و مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که همانگونه که وعده داده‌اند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهند و کنترل بازار در دست قوه قضاییه نیست.
وی افزود: اعلام می‌کنیم کسانی که متولی کنترل بازار هستند اگر در وظیفه خود کوتاهی کردند به سراغ آن‌ها خواهیم رفت و آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم که چرا به وظیفه خود در کنترل بازار اقدام نکردید. تنظیم قیمت و جلوگیری از افزایش آن دولت وظیفه دولت است.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مبارزه با فساد و تعامل بین قوا و حاکمیت در این باره بیان کرد: برای مبارزه با فساد نیازمند همکاری همه بخش‌ها هستیم و معتقدیم هم باید با مفسد و هم با فساد برخورد کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخورد با مفسدین وظیفه ما است و هر کجا هرکس، اعمال مجرمانه‌ای در حوزه فساد انجام داد وظیفه دستگاه قضایی است که با او برخورد کند و برخورد با مفسدین را با حساسیت آغاز کرده‌ایم، این مسیر را با قوت و قاطعیت ادامه خواهیم داد، دچار حاشیه‌ها و فضاسازی‌ها نخواهیم شد و این میدان را تحت هیچ شرایطی خالی نخواهیم کرد.
وی گفت:، اما بخش عمده تکلیف در مبارزه با فساد بر عهده دولت و مجلس است و ساختار‌های فسادزا باید اصلاح شود، گلوگاه‌هایی که در آنجا فساد رخ می‌دهد، زمینه‌های بروز فساد در سیستم‌های مختلف بانکی و گمرکی و قاچاق کالا، صادرات و واردات و امثال آن‌ها باید اصلاح شود.
اسماعیلی تاکید کرد: این اصلاح بخشی توسط مجلس با قانون باید انجام شود و بخشی توسط دستگاه اجرایی با اقدامات اجرایی، ما هم در این حوزه هم نسبت به داخل دستگاه خودمان و هم نسبت به بخش‌های دیگر سهیم هستید.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود شفافیت و راه‌اندازی سامانه‌هایی است که با شفافیت اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد.
وی افزود: در روزهای اخیر در این باره ۹ سامانه در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به بهره‌برداری رسید تا این شفافیت و انضباط و اصلاح ساختار انجام شود و زمینه بروز فساد در درون سازمان ثبت و املاک کشور و بخش‌های مرتبط با این سازمان از بین برود.
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه مبارزه با فساد همه دستگاه‌ها باید در کنار هم باشند و در برخورد با مفسد که وظیفه انحصاری و اختصاصی قوه قضاییه است نیز نهاد‌های متولی بی‌مسئولیت نیستند، آن‌ها باید در حوزه پیشگیری، شناسایی و اعلام فساد هر کجا با مفسدی برخورد کنند و در دستگاه قضا باید به وظایف خودشان عمل کنند و این هم‌فکری و هماهنگی ما را به سلامت مطلوب اداری و اقتصادی خواهد رساند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی برخورد با قضات فاسد و متخلف و عزل قاضی پرونده‌های املاک نجومی در جریان این برخورد‌ها بود، آیا پرونده‌هایی که این قاضی به آن‌ها رسیدگی کرده مورد اعاده دادرسی قرار می‌گیرد یا خیر، بیان کرد: قضیه این گونه نیست که هرگاه یک قاضی از کار برکنار شد یا تحت تعقیب قرار گرفت آرا و تصمیماتی که قبلا اتخاذ کرده، بی‌اعتبار شده است.
وی ادامه داد: برخورد با تخلف احتمالی معدودی از قضات موضوعی است و صحت و اعتبار دادنامه‌های صادره موضوع دیگری است، اگر رایی خلاف قانون و خلاف شرع صادر شده باشد چه قاضی صادر کننده رای بر مسند قضاوت باشد و چه نباشد، رایی که خلاف قانون و شرع است باید در فرآیند خود مورد بازنگری قرار بگیرد.
اسماعیلی در این باره تصریح کرد: همچنین قاضی‌ای که از کار برکنار شده است اگر آرایی که سابقا صادر کرده از حیث نتیجه صحیح بوده این آرا از اعتبار قانونی برخوردار است و این دو موضوع پیوندی با همدیگر ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده‌های مطروحه درباره خصوصی‌سازی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: تلاش می‌شود در این پرونده تحقیقات آن زودتر به اتمام برسد. بخش زیادی از تحقیقات آن انجام شده است. در گام اول بخشی از پرونده خصوصی‌سازی که ناظر بر اشکالات و ایرادات مطروحه در برخی از واگذاری‌های کلان و بزرگ است، کار‌های کارشناسی آن در برخی از این واگذاری‌ها انجام شده و در برخی واگذاری‌ها هم مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.
وی ادامه داد: این بخش از پرونده توسط همکاران قضایی‌مان تصمیم‌گیری می‌شود، ولی هنوز به مرحله تصمیم نهایی در دادسرا نرسیده و منتظریم و تاکید کردیم که به دلیل اینکه تعداد واگذاری‌ها زیاد است و فرآیند پرونده طولانی می‌شود با تجزیه پرونده به بررسی تعدادی از شرکت‌های مهم، این بخش را سریع‌تر به اتمام برسانند.
اسماعیلی گفت: درباره سایر واگذاری‌ها نیز در ادامه مورد ارزیابی کارشناسی قرار می‌گیرد و با روشن شدن تحقیقات اطلاعات بیشتری را ارائه خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این اینکه شنیده شده شورای سران قوا تصمیم دارد معافیت به کارانه پزشکان اعمال شود، نظر قوه قضاییه در این باره چیست، گفت: بنده سخنگوی جلسه سران نیستم، سخنگوی قوه قضاییه هستم و نسبت به اینکه در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد شم قوی می‌خواهد که این پیش‌بینی‌ها را داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: جایگاه دستگاه قضا جایگاه احقاق حق و اجرای عدالت است ما معتقدیم هیچگونه تبعیضی در قوانین، مقررات و تصمیمات به این اقشار مختلف پسندیده نیست و نظر قوه قضاییه اعمال نکردن تبعیض نسبت به بخش‌های مختلف است.
اسماعیلی گفت: ما معتقدیم مالیات در چارچوب قوانین و مقررات از صاحبان سرمایه و درآمد باید اخذ شود و امیدواریم که این گونه باشد و چنین اطلاعی از جلسه سران ندارم آنچه عرض میکنم نظر عمومی قوه قضاییه در این حوزه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت پرونده حسن رعیت گفت: ما باید خیلی سعی کنیم به ادبیات مشترک برسیم و آن اینکه وقتی نام برده می‌شود قبل از اثبات جرم و صدور رای دادگاه، از بیان جزئیات معذور هستیم.
وی ادامه داد: من به همین مقدار می‌توانم بسنده کنم که پرونده اتهامی دارد و آخرین خبر مبنی بر ادامه بازداشت او است؛ اما به موجب قانون تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزئیات موارد اتهامی معذور هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم گفت: تحقیقات در این پرونده در حال انجام است، مستندات بسیار خوبی به دست آمده و به لحاظ انبوه مستندات کار کارشناسی آن زمان‌بر است.
اسماعیلی بیان کرد: خود این شخص هم توضیحات مفیدی را در این ارتباط دارد ارائه می‌دهد و آثار مثبت دستگیری او همین بود که خیلی از اخباری که در موارد مشابه به نقل از این شبکه منتشر میشد فروکش کرد، اما جزئیات این پرونده نیازمند زمان بیشتر است و امیدوارم در جلسات بعدی این نشست بتوانیم اطلاعات بیشتری ارائه بدهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم مدیرعامل اسبق پرسپولیس که به علت فساد به یکسال زندان محکوم شده است صحت دارد، گفت: مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس چند مورد پرونده داشته که برخی از این پرونده‌ها منتهی به رای و حکم صادر و اجرا شده است و، چون پرونده‌های متعدد دارد نمی‌توانیم همه را بیان کنیم، اما تا امروز چهار فقره محکومیت را دادسرای ما برای وی گزارش کرده است. اما در مورد این محکومیت‌ها و آنچه که مطرح شد مبنی بر حبس طولانی مدت و بیش از یکسال حبس باید گفت که در این محکومیت‌ها این مجازات نیست، اما محکومیت‌های دیگری برای او قطعی شده و در اجرای احکام است.
وی درباره سوالی پیرامون بازگشت دانیال زاده به کشور با تدابیر قضایی و امنیتی و اینکه آیا در بازداشت به سر میبرند چراکه در فضای مجازی گفته شده وی در چند جلسه حضور داشته است، گفت: ما همزمان با این موضوع اعلام کردیم که کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی اعتماد کنند و کسانی که در فرآیند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت المال کمک کنند، حتما از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا امروز، هم در فرآیند بازگشت و هم در فرایند تحقیقات، با آقای دانیال زاده قطعا بر این محور اعتماد رفتار می‌کنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده و اقداماتی که دارد انجام می‌دهد از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شود. برخی از این الطافات قانونی مثلا مرخصی است به زندانی می‌توان مرخصی داد و بیرون آید و یک عده‌ای هم در بیرون زندانی در حال مرخصی را می‌بینند. قرارمان بر این است که به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم و تا امروز در این پرونده نیز بر همین صراط پایدار ماندیم و ان‌شاءالله دیگران هم اعتماد کنند و متضرر نخواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شایعه فرار اسفندیار رحیم مشایی از کشور، گفت: بر اساس اطلاعی که ما داریم او در داخل کشور است و این شایعه صحت ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره افراد بازداشت شده در حوادث اخیر و اینکه چه راهی وجود دارد تا خانواده‌های آن‌ها از بازداشتشان مطلع شوند، گفت: اولا ما متعاقب دستور رئیس قوه قضاییه در بند ۵ بیانیه وی، هیاتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و حضور دادستان کل کشور و بنده به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حسب مورد رییس سازمان بازرسی کل کشور و اعضای دیگر، جلساتی را بلافاصله تشکیل دادیم که هر روز این جلسات تشکیل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این جلسات به واحد‌های قضایی و امنیتی و انتظامی تاکید شده که در ارتباط با بازداشت شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین افراد بازداشت شده کسانی هستند که احیانا بی تقصیرند یا حتی اضافه کردیم با تعبیر مسامحه‌ای کم تقصیر هستند و جزء کسانی هستند که در آتش زدن مساجد و تخریب‌ها نقشی نداشتند با این غربالگری اسباب و زمینه آزادی آن‌ها فراهم شود و این کار از دیروز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با این اقدام نگرانی برخی از خانواده‌ها برطرف می‌شود، اما در هر حوزه‌ای اگر اطلاعی از افراد خواستند می‌توانند از طریق مراجع انتظامی و مراجع قضایی همان حوزه، اطلاعات لازم را در ارتباط با همان افراد کسب کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آقای شمخانی در مجلس گفتند گروه‌های سازمان یافته و مسلح وابسته به سرویس‌های خارجی در اغتشاشات اخیر وجود دارند، آیا در بین این دستگیر شدگان، این گروه افراد حضور دارند و اینکه کشف شده وابسته کجا هستند یا خیر، گفت: بله، در بین بازداشت شدگان عناصر وابسته به معاندین، هم از جریان نفاق و هم از سلطنت طلبان و هم از گروه‌های دیگری که وابستگی آن‌ها به خارج از کشور محرز است وجود دارد. طیف‌هایی از اشرار و اراذل که یک انسجام‌های داخلی دارند هم مورد شناسایی قرار گرفتند. هم در بین بازداشت شدگان کف خیابان و هم در بین بازداشت شدگانی که اصطلاحا ما از آن به بازداشت شدگان هوشمند تعبیر می‌کنیم، بر مبنای رصد‌های اطلاعاتی که مراجع اطلاعاتی انجام میدهند، تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و الان در بازداشت هستند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه در پرونده‌های فساد اقتصادی عنوان شده که برخی از این پرونده‌ها به دلیل عدم نظارت نهاد‌های ناظر مانند بانک مرکزی است در بانک سرمایه و یا گمرک در پرونده عباس ایروانی که معاون حقوقی گمرک به نحوی صحبت کرد که باعث اعتراض نماینده دادستان شد، زیرا به نحوی از متهم دفاع کرد در رابطه با این پرونده‌ها، قوه قضاییه درباره این نهاد‌های ناظر که ترک فعل داشتند چه اقداماتی انجام داده است، افزود: ما آنجا‌هایی که برایمان احراز شده بود را تحت تعقیب قرار دادیم و برای بسیاری از مدیرانی که پرونده تشکیل شده در مورد برخی از این‌ها در ارتباط با افعال مجرمانه آن‌ها است. برای برخی از افراد دیگر در ارتباط با ترک فعل‌ها و افراط و تفریطی که انجام داده که منجر به تضییع حقوق بیت المال شده و حتما این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهیم.
اسماعیلی تاکید کرد: علاوه بر آن در قانون پیش بینی شده که در برخی از این موارد باید خود این سازمان‌ها شاکی باشند و مبادرت به طرح شکایت علیه افراد سودجو و فرصت طلب کنند که این موضوع هم مورد رصد قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این دوره مورد توجه است و تاکید کردیم و البته قدری هم زمان می‌برد تا نهادینه شود پیگیری ترک فعل‌هایی است که افرادی انجام دادند و این ترک فعل‌ها می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد. حتما این اقدام در مورد تعدادی انجام شده و در آینده آثار بیشتری از پیگیری ترک فعل‌ها را شاهد خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: من لازم می‌دانم اعلام کنم که موضوع مبارزه با فساد و مفسدین بدون هیچ ملاحظه‌ای کماکان در دستور کار ما است و بدون اغماض رسیدگی خواهیم کرد و مطمئن باشید به حول قوه الهی در نشست بعدی سخنگو و شاید زودتر از این یکی دو هفته اعلام کنم، زیرا بعضا من به تناسب مناسبت‌ها، در حاشیه برخی از اجلاس‌ها و سمینار‌ها اطلاع رسانی‌هایی را انجام دادم و باز از اقدامات جدید قوه قضاییه در زمینه برخورد با مفسدین و دانه درشت‌ها و صدور احکام و پیگیری‌ها، شما و مردم مطلع خواهید شد و تا سلامت کامل نظام اداری این مسیر را به حول قوه الهی ادامه خواهیم داد.
اسماعیلی بیان کرد: خود این شخص هم توضیحات مفیدی را در این ارتباط دارد ارائه می‌دهد و آثار مثبت دستگیری او همین بود که خیلی از اخباری که در موارد مشابه به نقل از این شبکه منتشر میشد فروکش کرد، اما جزئیات این پرونده نیازمند زمان بیشتر است و امیدوارم در جلسات بعدی این نشست بتوانیم اطلاعات بیشتری ارائه بدهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم مدیرعامل اسبق پرسپولیس که به علت فساد به یکسال زندان محکوم شده است صحت دارد، گفت: مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس چند مورد پرونده داشته که برخی از این پرونده‌ها منتهی به رای و حکم صادر و اجرا شده است و، چون پرونده‌های متعدد دارد نمی‌توانیم همه را بیان کنیم، اما تا امروز چهار فقره محکومیت را دادسرای ما برای وی گزارش کرده است. اما در مورد این محکومیت‌ها و آنچه که مطرح شد مبنی بر حبس طولانی مدت و بیش از یکسال حبس باید گفت که در این محکومیت‌ها این مجازات نیست، اما محکومیت‌های دیگری برای او قطعی شده و در اجرای احکام است.
وی درباره سوالی پیرامون بازگشت دانیال زاده به کشور با تدابیر قضایی و امنیتی و اینکه آیا در بازداشت به سر میبرند چراکه در فضای مجازی گفته شده وی در چند جلسه حضور داشته است، گفت: ما همزمان با این موضوع اعلام کردیم که کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی اعتماد کنند و کسانی که در فرآیند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت المال کمک کنند، حتما از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا امروز، هم در فرآیند بازگشت و هم در فرایند تحقیقات، با آقای دانیال زاده قطعا بر این محور اعتماد رفتار می‌کنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده و اقداماتی که دارد انجام می‌دهد از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شود. برخی از این الطافات قانونی مثلا مرخصی است به زندانی می‌توان مرخصی داد و بیرون آید و یک عده‌ای هم در بیرون زندانی در حال مرخصی را می‌بینند. قرارمان بر این است که به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم و تا امروز در این پرونده نیز بر همین صراط پایدار ماندیم و ان‌شاءالله دیگران هم اعتماد کنند و متضرر نخواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شایعه فرار اسفندیار رحیم مشایی از کشور، گفت: بر اساس اطلاعی که ما داریم او در داخل کشور است و این شایعه صحت ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره افراد بازداشت شده در حوادث اخیر و اینکه چه راهی وجود دارد تا خانواده‌های آن‌ها از بازداشتشان مطلع شوند، گفت: اولا ما متعاقب دستور رئیس قوه قضاییه در بند ۵ بیانیه وی، هیاتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و حضور دادستان کل کشور و بنده به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حسب مورد رییس سازمان بازرسی کل کشور و اعضای دیگر، جلساتی را بلافاصله تشکیل دادیم که هر روز این جلسات تشکیل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این جلسات به واحد‌های قضایی و امنیتی و انتظامی تاکید شده که در ارتباط با بازداشت شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین افراد بازداشت شده کسانی هستند که احیانا بی تقصیرند یا حتی اضافه کردیم با تعبیر مسامحه‌ای کم تقصیر هستند و جزء کسانی هستند که در آتش زدن مساجد و تخریب‌ها نقشی نداشتند با این غربالگری اسباب و زمینه آزادی آن‌ها فراهم شود و این کار از دیروز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با این اقدام نگرانی برخی از خانواده‌ها برطرف می‌شود، اما در هر حوزه‌ای اگر اطلاعی از افراد خواستند می‌توانند از طریق مراجع انتظامی و مراجع قضایی همان حوزه، اطلاعات لازم را در ارتباط با همان افراد کسب کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آقای شمخانی در مجلس گفتند گروه‌های سازمان یافته و مسلح وابسته به سرویس‌های خارجی در اغتشاشات اخیر وجود دارند، آیا در بین این دستگیر شدگان، این گروه افراد حضور دارند و اینکه کشف شده وابسته کجا هستند یا خیر، گفت: بله، در بین بازداشت شدگان عناصر وابسته به معاندین، هم از جریان نفاق و هم از سلطنت طلبان و هم از گروه‌های دیگری که وابستگی آن‌ها به خارج از کشور محرز است وجود دارد. طیف‌هایی از اشرار و اراذل که یک انسجام‌های داخلی دارند هم مورد شناسایی قرار گرفتند. هم در بین بازداشت شدگان کف خیابان و هم در بین بازداشت شدگانی که اصطلاحا ما از آن به بازداشت شدگان هوشمند تعبیر می‌کنیم، بر مبنای رصد‌های اطلاعاتی که مراجع اطلاعاتی انجام میدهند، تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و الان در بازداشت هستند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه در پرونده‌های فساد اقتصادی عنوان شده که برخی از این پرونده‌ها به دلیل عدم نظارت نهاد‌های ناظر مانند بانک مرکزی است در بانک سرمایه و یا گمرک در پرونده عباس ایروانی که معاون حقوقی گمرک به نحوی صحبت کرد که باعث اعتراض نماینده دادستان شد، زیرا به نحوی از متهم دفاع کرد در رابطه با این پرونده‌ها، قوه قضاییه درباره این نهاد‌های ناظر که ترک فعل داشتند چه اقداماتی انجام داده است، افزود: ما آنجا‌هایی که برایمان احراز شده بود را تحت تعقیب قرار دادیم و برای بسیاری از مدیرانی که پرونده تشکیل شده در مورد برخی از این‌ها در ارتباط با افعال مجرمانه آن‌ها است. برای برخی از افراد دیگر در ارتباط با ترک فعل‌ها و افراط و تفریطی که انجام داده که منجر به تضییع حقوق بیت المال شده و حتما این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهیم.
اسماعیلی تاکید کرد: علاوه بر آن در قانون پیش بینی شده که در برخی از این موارد باید خود این سازمان‌ها شاکی باشند و مبادرت به طرح شکایت علیه افراد سودجو و فرصت طلب کنند که این موضوع هم مورد رصد قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این دوره مورد توجه است و تاکید کردیم و البته قدری هم زمان می‌برد تا نهادینه شود پیگیری ترک فعل‌هایی است که افرادی انجام دادند و این ترک فعل‌ها می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد. حتما این اقدام در مورد تعدادی انجام شده و در آینده آثار بیشتری از پیگیری ترک فعل‌ها را شاهد خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: من لازم می‌دانم اعلام کنم که موضوع مبارزه با فساد و مفسدین بدون هیچ ملاحظه‌ای کماکان در دستور کار ما است و بدون اغماض رسیدگی خواهیم کرد و مطمئن باشید به حول قوه الهی در نشست بعدی سخنگو و شاید زودتر از این یکی دو هفته اعلام کنم، زیرا بعضا من به تناسب مناسبت‌ها، در حاشیه برخی از اجلاس‌ها و سمینار‌ها اطلاع رسانی‌هایی را انجام دادم و باز از اقدامات جدید قوه قضاییه در زمینه برخورد با مفسدین و دانه درشت‌ها و صدور احکام و پیگیری‌ها، شما و مردم مطلع خواهید شد و تا سلامت کامل نظام اداری این مسیر را به حول قوه الهی ادامه خواهیم داد.
تعداد نظرات: ۴
ارسال نظرات
مردم تقاضای دارنددر قانون در مورد همه یکسان اعمال شود حتی اگر برادر رئیس جمهور باشد.
از اونجا که همه برادر رییس جمهور نیستند و از انجا که جرم برادر یک مسئول یا خود مسئول بدتر از جرم یه فرد عادی است باید چند برابر با امثال ی فریدون برخورد کنند
چرا !!؟ چون اگه یه مسئول یا خانواده اش یا نزدیکانش مرتکب حرم بشن مردم درست یا نادرست به دیگر مسئولین تسری میدهند و دیگر مسئولین هم ممکنه بدنام بشن
اگه من بجای ی روحانی بودم میگفتم چون از اعتبار من سوء استفاده شده چون ابروی من هم با خطای برادرم خدشه دار شده
برادرم رو بجای ۵ سال ۱۰ سال زندانی اش کنید
که بقیه زیر دستانم ماستشون رو‌کیسه کنن و حساب کار دستشون بیاد خطا کردن پای خودشونه و هیچگونه حمایتی از اونها نمیکنم
اگه واقعا مدعی هستم که دارم با مفاسد و فساد مبارزه میکنم
الان برعکس شده جبهه گرفتن مقابل قوه قضاییه و علیهش سخنرانی میکنن و زیر سوالش میبرند چه خبره برادرش و برادر معاون اولش و دختر وزیر سابقش رو پسر برادر معاون وزیر امورخارجه اش رو... محاکمه کردند و به تخلف یا جرمشون رسیدگی کردند