به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره اقدامات اداره کل محیط زیست شهرداری تهران توضیح داد: در این اداره کل موضوعات مختلف محیط زیستی از جمله انواع آلودگی ها، انرژی‌های نو، پروژه‌های توسعه‌ای و محور‌های مختلف مشارکت‌های مردمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ بعد از دو دهه قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در این قانون به عنوان سند بالادستی تکلیف بیش از ۱۸ دستگاه که به نوعی در موضوع آلودگی هوا دخیل هستند به روشنی اعلام شده و شهرداری تنها یکی از این دستگاه هاست.
وی تصریح کرد: مشکلی که با وقوع پدیده اینورژن و سکون و پایداری هوا در شهر‌های بزرگ کشور و از جمله تهران با آن مواجه هستیم در حقیقت عدم حرکت متناسب در چارچوب قانون هوای پاک و آیین نامه‌های اجرایی آن است.
انصاری تاکید کرد: اگر محور‌های این قانون در سال ابلاغ به دستگاه‌ها که بیشتر در حوزه دولت هستند، اجرایی می‌شد تهران و سایر کلانشهر‌های کشور از روز‌های ناسالمی کمتری برخوردار بودند، زیرا علل آلودگی در تهران و شهر‌های بزرگ بارگذاری بیش از توان زیست محیطی و اکولوژیک است.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اجرایی نشدن مصوباتی که عمدتا در حوزه مسئولیت شهرداری تهران نبوده است، افزود: عدم اسقاط خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده که در حیطه وظایف دولت است، زمان بندی مشخصی دارد و باید توسط وزارت کشور عملی می‌شد. توزیع نامناسب سوخت نفت-گاز یورو ۴ در جایگاه‌های کلانشهر‌ها و ۱۶۳ محور مواصلاتی کشور موضوع دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد.
انصاری با بیان اینکه همه روزه حجم زیادی از خودرو‌های سنگین وارد شهر تهران می‌شوند، گفت: وقتی این خودرو‌ها سوخت نفت-گاز با گوگرد بالاتر از ۵۰ را در بیرون شهر دریافت می‌کنند و در شهر تهران این مواد الاینده را وارد هوا می‌کنند، چه کسی را می‌توان به عنوان متولی معرفی کرد؟
وی با اشاره به لزوم ارتقای استاندارد خودرو‌های بنزینی تصریح کرد: این امر باید مطابق مصوبه دولت از ابتدای سال ۹۸ اجرایی می‌شد، اما به دلایلی به ابتدای سال ۹۹ موکول شد. همچنین قرار بود شماره گذاری موتورسیکلت‌های انژکتوری منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری شود. ارائه تسهیلات به منظور خرید واگن مترو موضوع دیگری است که می‌توان به ان اشاره کرد؛ در این زمینه بیش از ۶۰ مصوبه همچنان عقیم مانده است.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ بعد از دو دهه قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در این قانون به عنوان سند بالادستی تکلیف بیش از ۱۸ دستگاه که به نوعی در موضوع آلودگی هوا دخیل هستند به روشنی اعلام شده و شهرداری تنها یکی از این دستگاه هاست.
وی تصریح کرد: مشکلی که با وقوع پدیده اینورژن و سکون و پایداری هوا در شهر‌های بزرگ کشور و از جمله تهران با آن مواجه هستیم در حقیقت عدم حرکت متناسب در چارچوب قانون هوای پاک و آیین نامه‌های اجرایی آن است.
انصاری تاکید کرد: اگر محور‌های این قانون در سال ابلاغ به دستگاه‌ها که بیشتر در حوزه دولت هستند، اجرایی می‌شد تهران و سایر کلانشهر‌های کشور از روز‌های ناسالمی کمتری برخوردار بودند، زیرا علل آلودگی در تهران و شهر‌های بزرگ بارگذاری بیش از توان زیست محیطی و اکولوژیک است.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اجرایی نشدن مصوباتی که عمدتا در حوزه مسئولیت شهرداری تهران نبوده است، افزود: عدم اسقاط خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده که در حیطه وظایف دولت است، زمان بندی مشخصی دارد و باید توسط وزارت کشور عملی می‌شد. توزیع نامناسب سوخت نفت-گاز یورو ۴ در جایگاه‌های کلانشهر‌ها و ۱۶۳ محور مواصلاتی کشور موضوع دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد.
انصاری با بیان اینکه همه روزه حجم زیادی از خودرو‌های سنگین وارد شهر تهران می‌شوند، گفت: وقتی این خودرو‌ها سوخت نفت-گاز با گوگرد بالاتر از ۵۰ را در بیرون شهر دریافت می‌کنند و در شهر تهران این مواد الاینده را وارد هوا می‌کنند، چه کسی را می‌توان به عنوان متولی معرفی کرد؟
وی با اشاره به لزوم ارتقای استاندارد خودرو‌های بنزینی تصریح کرد: این امر باید مطابق مصوبه دولت از ابتدای سال ۹۸ اجرایی می‌شد، اما به دلایلی به ابتدای سال ۹۹ موکول شد. همچنین قرار بود شماره گذاری موتورسیکلت‌های انژکتوری منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری شود. ارائه تسهیلات به منظور خرید واگن مترو موضوع دیگری است که می‌توان به ان اشاره کرد؛ در این زمینه بیش از ۶۰ مصوبه همچنان عقیم مانده است.
ارسال نظرات