جهان تیغ: ضعف قوانین و ناکارآمدی دولت اخذ مالیات از مسکن را غیر ممکن کرده است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو مسکن دغدغه بسیاری از اقشار جامعه است، دغدغه‌ای که کمتر مسوولی متوجه حساسیت اهمیت آن در مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی مردم نیست، لذا مسوولین ذی ربط از اوضاع بحرانی کنونی مسکن تبرئه نمی‌شوند چرا که سال هاست کارشناسان از تصویب قوانین ضد دلالی با راهکاری، چون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و سایر موضوعات مرتبط سخن می‌گویند تا از این راه بتوانند با کاهش سود آوری مسکن، دلالی را پایین آورده و مسکن را به همان جایگاه واقعی خود یعنی کالای عمومی و مورد تقاضای مردم، نه کالای لوکس تبدیل کنند. با اینکه بر تصویب و تدوین قوانین زیادی دراین باره بحث‌هایی شده و در ادوار مختلف مجلس موضوعاتی مطرح شده، اما به نظر می‌رسد همچنان در خم همان کوچه اولیه مانده ایم و قانون مدونی به نفع همه اقشار جامعه در تملک مسکن تصویب نشده یا شاید اجرایی نشده باشد. محمد جهان تیغ حقوقدان و پژوهشگر مسائل حقوقی در این گفتگو درباره تاثیر کارآمدی یا عدم کارآمدی قوانین بر تحقق این موضوع سخن گفته است.

مسکن یکی از مهمترین کالا‌های مورد نیاز همه افراد برای تداوم زندگی است، برخورداری از مسکن حق طبیعی همه انسان هاست، حقی که در قانون اساسی به صراحت بر آن تاکید شده، اما افزایش سوداگری در این حوزه با بالا بردن نرخ مسکن موجب فراهم شدن برخورداری از مسکن برای عموم مردم شده است آیا قوانین تصویب شده برای اخذ مالیات از مسکن در جهت کاهش سوداگری در این بخش کارآمد و قابل اجرا نیست؟
قوانین مصوب قوه قننه عموما براساس نیاز جامعه به تصویب می‌رسد و بعد از گذشت مراحلی برای تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی در نهایت به تائید شورای محترم نگهبان می‌رسد و از سوی رئیس جمهور یا رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ می‌شود. انتظار اینکه به مرحله اجرا برسد، انتظار دور از ذهنی نیست، اما همانطور که فرمودید برخی قوانین تمام این مسیر پر پیچ خم تهیه تا ابلاغ را می‌گذرانند، اما در عمل به مرحله اجرا نمی‌رسند. همانند موضوع خانه‌های خالی. قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۰ مورد توجه قرار گرفت، اما به دلایل متعددی، خصوصا بحث بر داشتن هزینه‌های بسیار زیاد ارزش‌گذاری املاک برای دولت و به طور کلی نداشتن ساز و کار‌های لازم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در نهایت این موضوع به سرانجام نرسید واین قانون در سال ۱۳۸۰ منسوخ گردید. قانون (مالیات بر خانه‌های خالی) مجددا در سال ۹۵ در ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی شد که مطابق این قانون، خانه‌هایی که بیشتر از یک سال خالی می‌مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها می‌شوند. از موانع دیگری که مانع اجرایی شدن قوانین می‌گردد، نبود آیین نامه یا دستوالعمل مربوط به آن قانون است، متاسفانه در برخی از قوانین با وجود اینکه قانون مربوطه جهت اجرا ابلاغ شده است، اما آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای آن به تصویب نشده، به این ترتیب قانون بلا اجراست یا در باتلاق سکون گیر کرده است بر همین اساس اجرای واقعی قانون انجام نمی‌شود و یا در عمل در برخی موارد دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای بر خلاف نص صریح قانون مورد تصویب قرار می‌گیرد و بر خلاف قانون، در کشور دستورالعمل و آیین‌نامه در کشور حاکم می‌شود و امور را به سمت دیگری خلاف آنچه قانونگذار مدنظر داشته می‌برد؛ بنابراین در مورد اجرای قانون بر مالیات در بخش مسکن که منجر به افزایش دلالی و حباب بزرگی دراین بخش شده می‌توان گفت مجری قانون قادر به نظارت واجرای صحیح قانون نیست؟

برای هر قانونی یک مثلث سه ضلعی وجود دارد، مقنن، مجریان و مردم. در واقع اجرا نشدن برخی قوانین وابسته به وجود نقص در این سه ضلع است، به گفته متخصصین امر هر جا قانونی اجرایی نمی‌شود هر سه ضلع در این باره مقصرند. از سوی دیگرهرگاه قانونی درست اجرا نمی‌شود، عموماً می‌گویند که مجریان آن را درست اجرا نمی‌کنند. به طور مثال درباره همین مساله‌ی مالیات مورد سوال شما که قانون آن به درستی اجرای نمی‌شود، بدوا می‌شود گفت که ابتدا خود سازمان مالیات مقصر است که بعد از گذشت ۹۰ سال هنوز نتوانسته برخی وظایف و تکالیف خود را در برخی مواد قانونی با قاطعیت انجام دهد. مسأله اینجاست که در زمان نگارش و تصویب قانون، به مجموعه مختصات اجتماعی و نیاز‌های واقعی و منطبق با واقعیت جامعه توجه نمی‌شود، برای همین ما شاهد فرار مالیاتی‌های گسترده و بزرگی در کشور هستیم، دولت تا کنون هیچ گاه مالیاتی که در بودجه پیش‌بینی کرده را به طور کامل نتوانسته دریافت کند. در توجیه این مسأله عموماً گفته می‌شود که قانون مشکل دارد و خود دولت نقص دارد و مردم هم دوست ندارند مالیات بدهند. مشکل عدم اجرایی شدن قوانین را باید به صورت ریشه‌ای حل کرد. مسلما جایی که باید آیین نامه یا دستور العملی نوشته و تصویب شود به تکلیف عمل کنیم و حتی در خصوص عدم تصویب آن جرم خاص تعریف کنیم تا در موعد مقرر آن این نامه یا دستورالعمل تهیه شود.

آیا فرآیند قانونگذاری مالیاتی کشور ایردات جدی دارد که مانع تحقق این مساله در طی سال‌های گذشته شده است؟ حساسیت موضوع به قدری زیاد شده که بسیاری از دهک‌های متوسط و پایین جامعه قادر به تهیه سرپناهی برای خود نیستند، بنابراین می‌توانیم فرآیند قانونگذاری اخذ مالیات را نیز زیر سوال ببریم؟
بنده براین عقیده هستم که مشکل باید از پایه حل و فصل شود، تا زمانی که مشکل پایه‌ای مالیات از ریشه حل نشود، نه تنها نظام مالیاتی نیز اصلاح نخواهد شد بلکه تمام قوانین راکت مانده به سرنوشت قوانین مالیاتی کشور دچار خواهند شد. بسیاری از صاحب نظران معتقد هستند که وقتی کل نظام اقتصادی یک نظام آشفته است، منابع درآمدی مردم نیز آشفته می‌شود. این آشفتگی هم در الگو‌های اشتغال وجود دارد و هم در ثبت و ضبط درآمدها. در چنین شرایطی، شما چگونه می‌خواهید مالیات بگیرید؟! اگر در فرآیند قانون‌گذاری مالیات به این مسائل توجه نشود، امکان ندارد مقررات درست و مناسبی وضع شود و در چنین شرایطی ساخت حقوقی نمی‌تواند حرکت کند و هدایت گر باشد. این مسائل و نابسامانی‌ها باعث می‌شود که نظام مالیاتی موجود به جای اینکه نظم مالی درست کند، ضد نظم می‌شود. اما چطور ضد نظم می‌سازد؟! به این شکل که انواع و اقسام راه‌های فرار مالیاتی پیدا می‌شود و هیچ راهی برای حل مشکل نیز وجود ندارد تا جایی که گریز از مالیات‌دهی به یکی از تخصص‌های مهم حسابداران تبدیل شده و در عرف نیز فرار از مالیات‌دهی یک ارزش تلقی می‌شود. اینجاست که باید گفت حاکمیت، قانون ضد نظم تولید کرده، زیرا نه مردم آن را اجرا می‌کنند و نه دولت به دنبال اجرای آن است. هرچند شاید از منظر حقوقی، قانون مالیات خوب نگارش شده و قواعد حقوقی نیز در آن رعایت شده، ولی عدم توجه به واقعیت بیرونی جامعه باعث می‌شود که قانون اجرا نشود.