به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با گذشت حدود دو ماه از آغاز رسمی فرآیند آزادسازی سهام عدالت، سؤالات و ابهامات این طرح روز به روز بیشتر می‌شود. یکی از مسائل جدی مطرح در موضوع سهام عدالت، کسر نیمی از سبد سهام ۴۴ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت است.
دولت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به این بهانه که «سود حاصل از شرکت‌های سهام عدالت تقریباً نصف ارزش این سهام شده است» از مردم خواست باقیمانده مبلغ را به حساب دولت واریز کنند. این مسئله شامل ۶ میلیون نفری که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بوده و مشمول ۵۰ درصد تخفیف بودند نمی‌شد و ۴۴ میلیون نفر دیگر مخاطب این مطالبه دولت بودند.
با این حال اکثر قریب به اتفاق مردم حاضر به پذیرش ادعای دولت و واریز این مبلغ به حساب دولت نشدند. در مقابل، دولت هم اقدام به کسر نیمی از سهام عدالت مردم کرد. اکنون با آشکار شدن ارزش بالای سبد سهام عدالت، بررسی ادعای دولت و بازگرداندن حق دارندگان سهام عدالت در صورت اثبات نادرست بودن ادعای دولت به مطالبه بسیاری از مردم تبدیل شده است.
در همین ارتباط، جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، در واکنش به کسر نیمی از دارایی ۴۴ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت گفت: اقدام دولت در کسر نیمی از سهام عدالت مردم وجاهت قانونی ندارد. این که به بهانه تسویه نشدن مبلغ یک میلیون تومان از محل سود شرکت‌های سهام عدالت، نیمی از سهام مشمولان برداشت شود، وجاهت قانونی ندارد. این مسئله یکی از موضوعاتی است که در طرح اخیر مجلس برای ساماندهی سهام عدالت در دست بررسی قرار خواهد گرفت. اعتقاد شخصی ما هم بر این است که دولت نباید این کار را انجام می‌داد. وقتی طبق قانون شما چیزی را به فرد دیگری می‌فروشید، پرداخت دیون آن فرد باید به روش دیگری جبران شود؛ بنابراین این مسئله باید در این طرح تعیین تکلیف شود.
قادری همچنین اظهار داشت: البته مسائل دیگری هم در این طرح وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود. یکی بحث جاماندگان سهام عدالت هست. موضوع دیگر اقدامی است که دولت در گذشته انجام داده و شرکت‌های با سودآوری بالا را از سبد سهام عدالت خارج کرده و شرکت‌های با سودآوری پایین را در این سبد باقی گذاشته است. موضوع دیگر این است که سهام عدالت طبق قانون شامل ۶ دهک درآمدی پایین جامعه می‌شود؛ اما مسئله این است که مبنای تعیین این ۶ دهک چه سالی است؟ آیا سال ابتدایی اجرای این طرح است یا سال پایانی مبنای تعیین ۶ دهک است؟ این هم باید در این طرح تعیین تکلیف شود.
وی گفت: بحث دیگر این است که هدف از واگذاری سهام عدالت، حفظ سهامداری مردم بود و بنا نیست که دولت با عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) به مردم، مدیریت شرکت‌های واگذارشده را همچنان بر عهده داشته باشد. این که دولت بخواهد این سهام را در صندوق‌های تحت مدیریت دولت نگه دارد، مسئله دیگری است که باید بررسی و تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: موضوع دیگر مسئله افرادی هستند که برای سهام عدالت ثبت‌نام کرده‌اند و قبض سهام عدالت دارند اما اکنون در جمع مشمولان سهام عدالت نیستند. همچنین افرادی که از ابتدای اجرای طرح جزو مشمولین بودند اما به دلایلی ثبت‌نام نشده‌اند، موضوع دیگری است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
قادری همچنین گفت: همچنین شاید این انتظار باشد که به فرزندان افراد مشمول سهام عدالت هم باید سهام تعلق بگیرد. این هم موضوعی است که باید بررسی شود که آیا دولت و مجلس امکان چنین اقدامی دارند یا خیر؟
وی اظهار داشت: همچنین بحث تقویت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است که باید بر روی عملکرد این شرکت‌ها نظارت کافی شود به گونه‌ای که اطمینان حاصل شود که کارایی این شرکت‌ها در حد قابل قبولی باشد. همچنین آن چیزی که دولت تحت عنوان «دستورالعمل واگذاری سهام عدالت» آورده است، وجاهت و جایگاه قانونی ندارد و مجلس باید آن را تعیین تکلیف کند. همچنین مسائل و موضوعات دیگری هم وجود دارد که در طرح مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.