عصر امروز انجام شد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، در نشست هیئت عالی نظارت که عصر امروز چهارشنبه ۲۲ مردادماه به ریاست محسن رضایی تشکیل شد، در ادامه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، معاون اقتصادی وزیر گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در حوضه بهبود محیط کسب و کار ارائه داد.
دهقان یکی از وظایف و برنامه های اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی را بهبود محیط کسب و کار دانست و گفت: در جهت تحقق این هدف مهم، اقدامات مختلفی آغاز گردیده که از آن جمله می توان به تشکیل هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد.
وی هدف تشکیل هیئت مقررات زدایی را علاوه بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش و تجمیع مقررات مبارزه با انحصار در صدور مجوزها اعلام کرد.
معاون وزیر اقتصاد کاهش کمی عناوین مجوزهای کسب و کار، کاهش زمان صدور مجوز و تقلیل هزینه های ایجاد کسب و کار و حذف مراجعات حضوری را بخشی از نتایج این اقدامات دانست و افزود: هدف ما از بین بردن بورس بازی و به صفر رساندن هزینه و قیمت مجوزهای کسب و کار است.
دهقان، همچنین از ایجاد پنجره واحد فیزیکی و پنجره واحد الکترونیکی خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده، زمان صدور مجوزهای صنفی، از ۵۶ روز به ۴ روز و مدت زمان رسیدگی به شکایات در این حوزه از ۳۶۵ روز به ۷ روز رسیده است و در نتیجه رتبه ایران، در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار، در دنیا ۳۴ پله ارتقا یافته است اما معتقدیم هنوز مسیر زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب باقی است.
بر اساس این گزارش در ادامه این جلسه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع دیدگاه های خود را در خصوص عملکرد دولت، در زمینه بهبود فضای کسب و کار مطرح کردند. توجه جامع به همه شاخص های مربوط به تسهیل کسب و کار، تکمیل نظام آمار و اطلاعات، هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه های متولی و ناظر، برنامه ریزی برای نظارت های پس از صدور مجوز و اکتفا نکردن به شاخص های جهانی و رتبه بندی بین المللی و لزوم اطلاع رسانی بهینه و بهنگام از جمله نکات مطرح شده از سوی اعضای هیئت عالی نظارت بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شده محیط کسب و کار را از بهترین ابزار برای توسعه اقتصادی کشور، دانست مشروط بر آنکه هدفمند باشد.
محسن رضایی افزود: باید نگاه ما با توجه به واقعیات و موقعیت اقتصادی و بازار کشور باشد تا بتوانیم با هوشمندی به توسعه متناسب برسیم. به عنوان مثال در تعیین حقوق و عوارض گمرکی می بایست بین کالای تمام شده و مواد اولیه، تفکیک قائل شد.
وی با انتقاد از برخی رویکردها در اداره اقتصاد کشور گفت: نگاه های لیبرالی و بازار آزادی، بدون توجه به شرایط کشور، اقتصاد ما را آسیب پذیر کرده است. در موضوع کسب و کار نیز می بایست تسهیل را در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور، دنبال کنیم.
دهقان یکی از وظایف و برنامه های اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی را بهبود محیط کسب و کار دانست و گفت: در جهت تحقق این هدف مهم، اقدامات مختلفی آغاز گردیده که از آن جمله می توان به تشکیل هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد.
وی هدف تشکیل هیئت مقررات زدایی را علاوه بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش و تجمیع مقررات مبارزه با انحصار در صدور مجوزها اعلام کرد.
معاون وزیر اقتصاد کاهش کمی عناوین مجوزهای کسب و کار، کاهش زمان صدور مجوز و تقلیل هزینه های ایجاد کسب و کار و حذف مراجعات حضوری را بخشی از نتایج این اقدامات دانست و افزود: هدف ما از بین بردن بورس بازی و به صفر رساندن هزینه و قیمت مجوزهای کسب و کار است.
دهقان، همچنین از ایجاد پنجره واحد فیزیکی و پنجره واحد الکترونیکی خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده، زمان صدور مجوزهای صنفی، از ۵۶ روز به ۴ روز و مدت زمان رسیدگی به شکایات در این حوزه از ۳۶۵ روز به ۷ روز رسیده است و در نتیجه رتبه ایران، در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار، در دنیا ۳۴ پله ارتقا یافته است اما معتقدیم هنوز مسیر زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب باقی است.
بر اساس این گزارش در ادامه این جلسه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع دیدگاه های خود را در خصوص عملکرد دولت، در زمینه بهبود فضای کسب و کار مطرح کردند. توجه جامع به همه شاخص های مربوط به تسهیل کسب و کار، تکمیل نظام آمار و اطلاعات، هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه های متولی و ناظر، برنامه ریزی برای نظارت های پس از صدور مجوز و اکتفا نکردن به شاخص های جهانی و رتبه بندی بین المللی و لزوم اطلاع رسانی بهینه و بهنگام از جمله نکات مطرح شده از سوی اعضای هیئت عالی نظارت بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شده محیط کسب و کار را از بهترین ابزار برای توسعه اقتصادی کشور، دانست مشروط بر آنکه هدفمند باشد.
محسن رضایی افزود: باید نگاه ما با توجه به واقعیات و موقعیت اقتصادی و بازار کشور باشد تا بتوانیم با هوشمندی به توسعه متناسب برسیم. به عنوان مثال در تعیین حقوق و عوارض گمرکی می بایست بین کالای تمام شده و مواد اولیه، تفکیک قائل شد.
وی با انتقاد از برخی رویکردها در اداره اقتصاد کشور گفت: نگاه های لیبرالی و بازار آزادی، بدون توجه به شرایط کشور، اقتصاد ما را آسیب پذیر کرده است. در موضوع کسب و کار نیز می بایست تسهیل را در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور، دنبال کنیم.
ارسال نظرات