دالان تاریک ۹| پرونده ویژه قاچاق؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرصاد قربان نژاد، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که هرگز نمی‌توان آمار جامع و کاملی از قاچاق به‌عنوان اقتصاد زیرزمینی مطرح نمود و آمار اعلام شده را می‌توان به کالا‌های مکشوفه اختصاص داد در نتیجه آمار واقعی به‌مراتب بسیار بیشتر از ارقام فوق خواهد بود. قاچاق کالا در کوتاه‌مدت، موجب اشتغال کاذب و درنهایت راهکاری برای فقر و بیکاری تلقی می‌شود، اما ازآنجایی‌که این فعالیت غیر مخرب به تولید منجر نخواهد شد، در بلندمدت پایه‌های تولید را تخریب و فقر و بیکاری را تشدید می‌کند.
علیرضا جمشیدی رئیس اسبق سازمان تعزیرات حکومتی دراین‌خصوص گفت: به‌ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق حدود ۱۰۰ هزار نفر به دلیل قاچاق بیکار می‌شوند.
با این تفاسیر علت بیکاری ۲.۵ میلیون جوان در کشور مربوط به قاچاق ۲۵.۵ میلیون دلاری است. اما چرا ارگان‌های مربوطه در مقابل این پدیده‌ی ضد اشتغال عملکرد مناسبی ندارند؟
در دی‌ماه ۱۳۹۲ پس از حدود ۲.۵ سال کشمکش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در نهایت قانون جدید برای اجرا به دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه ابلاغ گردید.
علیرضا جمشیدی رئیس اسبق سازمان تعزیرات حکومتی دراین‌خصوص گفت: به‌ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق حدود ۱۰۰ هزار نفر به دلیل قاچاق بیکار می‌شوند.
با این تفاسیر علت بیکاری ۲.۵ میلیون جوان در کشور مربوط به قاچاق ۲۵.۵ میلیون دلاری است. اما چرا ارگان‌های مربوطه در مقابل این پدیده‌ی ضد اشتغال عملکرد مناسبی ندارند؟
در دی‌ماه ۱۳۹۲ پس از حدود ۲.۵ سال کشمکش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در نهایت قانون جدید برای اجرا به دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه ابلاغ گردید.
با وجود گذشت بیش از شش سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اما همچنان قاچاق در کشور جولان می‌دهد. با وجود تمام انتقادات به قانون فوق، اما بازهم ارگان‌های مربوطه در انجام وظایف خود در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز کوتاهی کرده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به کشور وارد می‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین دستگاه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت است. باتوجه‌به وظایف ذاتی این وزارت‌خانه مطمئناً انجام صحیح و به‌موقع وظایف محوله اثر مستقیم و غیرقابل انکاری بر مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق خواهد داشت.
اما تکالیفی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده رل را می‌توان به سه گروه تقسیم نمود:
۱- وظایف ستادی یا اداری: وظیفه اول به عضویت و حضور وزیر و یا معاون وی در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره دارد لذا عضویت وزیر یا معاون مربوطه در نهاد یادشده و همچنین حضور در جلسات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا دیدگاه‌های وزارت‌خانه را منتقل و نقش خود را در سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات مؤثر ایفا نمایند. همچنین مطابق قانون، کمیسیونی با عنوان کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همه استان‌های کشور به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد تشکیل خواهد شد که رئیس و یا معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان به نمایندگی از وزارت صمت در این کمیسیون عضویت خواهند داشت
۲- وظایف تقنینی: تهیه یا همکاری در تدوین آیین‌نامه‌های مقرر وظیفه تقنینی وزارت صمت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. مطابق ماده قانون، در حالت اول آیین‌نامه‌های مربوطه باید با محوریت وزارت صمت و همکاری با سایر ارگان‌ها تهیه شود و یا در مابقی موارد وزارت صمت با ستاد مرکزی و دیگر دستگاه‌های تعیین شده، در تهیه آیین‌نامه موردنظر مشارکت خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال سامانه شناسایی رهگیری کالا مرسوم به طرح شبنم سابق مطابق همین قانون تصویب گردید.
۳- وظایف اجرایی: تهیه، اجرا و بهره‌برداری از چهار سامانه الکترونیکی شامل سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، سامانه نرم‌افزاری جهت شناسه دار کردن کلیه انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا‌ها و سامانه شناسه رهگیری با همکاری ستاد، همکاری با ستاد و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در تهیه، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه الکترونیکی شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را می‌توان از مهم‌ترین وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت دانست.
همچنین شناسایی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیر‌های ورود و حمل‌ونقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق؛ نظارت بر مدیریت یکپارچه واحد‌های صنفی و نظام توزیع کالا به‌منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق، نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیت‌های وزارت صمت و اقدام درجهت بهبود فرآیند‌های مبارزه با قاچاق کالا، ارائه برنامه سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز به ستاد مرکز و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی جهت هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز را می‌توان از دیگر وظایف اجرایی این وزارت‌خانه نام برد.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این وزارت‌خانه به شکل صحیح و قابل‌قبول وظایف محوله را انجام نداده است و از تیم تحقیق و تفحص مجلس نیز نمره ۱۱.۸ از ۲۰ را دریافت نموده که خود نشان از عملکرد ضعیف این وزارت‌خانه است. اما چه عواملی در این نمره ضعیف دخیل بوده‌اند؟
به نظر می‌رسد علت اصلی به عدم تکمیل سامانه‌های نظارتی که از وظایف وزارت صمت بوده مربوط می‌شود.
در سال ۱۳۹۳ وزیر صمت وقت طرح شبنم یا شناسه رهگیری کالا را به دلیل تکمیل نبودن آن ملغی نمود و همین امر راه را برای ورود کالای قاچاق هموار کرد. این در حالی است که کماکان نیز سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کامل نبوده و هر روز تاریخ جدیدی به‌منظور تکمیل آن اعلام می‌گردد. در آخرین اظهارنظر مسئولان مربوطه ۹/۹/۱۳۹۹ زمان تکمیل این سامانه‌ها خواهد بود، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که چرا دولت و وزیر وقت در سال ۱۳۹۳ سامانه شبنم را تعطیل و قاچاق را بر کشور تحمیل نموده‌اند؟
به گفته برخی کارشناسان تکمیل سامانه‌های نظارت حداقل ۳۰ درصد قاچاق کشور را کاهش و درعین‌حال میزان کشفیات قاچاق را افزایش می‌دهد. بدین‌سان، در صورت تکمیل این سامانه‌ها می‌توان از ورود حداقل ۸ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور جلوگیری نمود. این امر به این معناست که امکان ایجاد اشتغال برای ۸۰۰ هزار جوان ایرانی فراهم می‌شود.
در انتها نکته که به آن باید توجه کرد این است که سامانه‌های جدید نیز باید در انتهای سال ۹۸ تکمیل می‌شد، ولی کماکان این سامانه‌ها نیز به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های مربوطه تکمیل نشده و از شواهد پیداست در تاریخ جدید نیز تکمیل نخواهند شد. حال سؤال اصلی این است که چرا وزارت صمت در کنار ستاد مبارزه با قاچاق کالا، عزم جدی برای تکمیل این سامانه‌ها نداشته و کماکان تاریخ جدید به‌منظور تکمیل این سامانه‌ها اعلام می‌نماید؟
ارسال نظرات