گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مواردی که به عنوان اشکال و ایرادی بزرگ بر بودجه نویسی کشور وارد است عدم همخوانی درآمد‌ها با هزینه هاست. موضوعی که به کسری بودجه و تورم‌های پیاپی منتهی شده است. کارشناسان معتقدند بودجه عمومی کشور بسیار حجیم است در حالی که دولت می‌تواند بخشی از بار اضافی هزینه‌هایی که به بودجه تحمیل می‌شود را کاهش دهد، اما به دلیل مسائل و پیامد‌های سیاسی این موضوع، هیچ دولتی تا کنون زیر بار حذف این هزینه‌ها و رقم زدن چنین تحولی نرفته است. حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نظر خود را دراین باره با دانشجو در میان گذاشته است که در ادامه تقدیم می‌شود.
حسن حیدری با اشاره به این موضوع که بودجه می‌توانست بسیار سبک‌تر و کم هزینه‌تر باشد گفت: بعضی سازمان‌ها و نهاد‌ها در حالی که در هیچ کشوری وابسته به دولت و بودجه عمومی نیستند، اما این مساله در ایران به یک امر معمول تبدیل شده است، لذا برخی سازمان و نهاد‌ها چه در داخل و چه خارج از کشور که خود را به بودجه دولت وابسته کرده اند در حالی که خود باید درآمد زا باشند و مستقل از دولت عمل کنند و خودکفا باشند به دلیل حمایت‌های بودجه‌ای و به خاطر برخی ملاحظات سیاسی همچنان در صف بودجه بگیران قرار دارند.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد موضوع مهمی، چون استفاده از بودجه عمومی و تخصیص آن به نهاد‌هایی که باید به لحاظ مالی مستقل و خود درآمد زایی کنند به این دلیل همچنان ادامه دارد و به مردم تحمیل می‌شود چرا که دولت‌ها جرات ایستادگی در برابر خواسته‌های این حزب و آن حزب را ندارند.
حسن حیدری دراین باره افزود: دولت‌ها با دو دو تا چهار تای سیاسی و حساب و کتاب‌هایی که برای آینده انتخابات یا معادلات سیاسی خود دارند بودجه عمومی کشور را به نهاد‌هایی اختصاص می‌دهند که نباید از بودجه ارتزاق کرده و بهره‌مند شوند، بنابراین، چون حذف این نهاد‌ها از بودجه به لحاظ سیاسی به نفع آن‌ها نیست همچنان این مساله بر مردم تحمیل می‌شود، در حالی که انتظار می‌رفت دولت در هشت سال گذشته بر این موضوع متمرکز شود و مانع از اختصاص بودجه به بسیاری از نهاد‌هایی شود که باید خود درآمد مالی کسب کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دراین باره خاطر نشان کرد: با تداوم چنین روش‌هایی هزینه‌های بودجه بالا می‌رود لذا دولت برای تامین بودجه خود راهی به جز استقراض از بانک مرکزی و تامین کسری بودجه از طریق ایجاد تورم پولی ندارد. این موضوع در واقع یکی از مهمترین و بزرگترین ضعف‌های بودجه به شمار می‌رود.
حسن حیدری استاد اقتصاد با اشاره به پیامد‌های این موضوع گفت: به هر حال وقتی دولت مجبور به تامین بودجه نهاد‌هایی است که نباید بودجه بگیرند، اما دریافت می‌کنند مجبور به فدا کردن بودجه عمرانی و توسعه اقتصادی کشور است. به طور مشخص بسیاری از نهاد‌ها که تحت عنوان سازمان‌های فرهنگی کار می‌کنند، اما در اصل کار اقتصادی انجام می‌دهند در حالی که از دولت هم بودجه دریافت می‌کنند.
وی دراین باره توضیح داد: در تمامی کشور‌های دنیا نهاد‌های فرهنگی که تحت عنوان بنیاد کار می‌کنند به هیچ وجه از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند بلکه حتی با اینکه فعالیت خیریه دارند، اما فعالیت و عملکرد آن‌ها بسیار شفاف و تحت نظر دولت است، به این دلیل که این نهاد‌ها در تمام کشور‌های دنیا قابلیت فساد، پولشویی و رانت خواری را دارند لذا دنیا به این نتیجه رسیده که درآمد و فعالیت‌های بنیاد‌های خیریه نیز باید شفاف و تحت نظر باشد، اما متاسفانه درایران مثل سایر موضوعات ما هنوز به چنین نتیجه مهمی نرسیده ایم یا برای عملیاتی کردن این موضوع اراده سیاسی نداریم بنابراین این سازمان‌ها همچنان از بودجه ارتزاق می‌کنند، با عناوین خیریه هم فعالیت سیاسی و اقتصادی دارند و تحت عنوان کار فرهنگی در حالی که باید به دولت مالیات بپردازند از دولت بودجه هم می‌گیرند.
کارشناس مسائل اقتصادی که بی عملی دولت را در حل این موضوع دلیل اصلی می‌داند دراین باره خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی بزرگترین رسالت خود را حل مسئله هسته‌ای می‌داند، با توجه به روی کارآمدن جوبایدن و وعده وی برای بازگشت به برجام و تغییر در چشم انداز‌های پیش رو این دولت به دنبال تحقق بزرگترین رسالت خود یعنی اجرای برجام است لذا در تمام این سال‌ها چشم خود را برروی سایر موضوعات مهم کشور از جمله مسائل اقتصادی بسته و به دنبال دردسر دیگری برای خود نیست لذا تلاش می‌کند تا این دولت را با بستن پرونده هسته‌ای و برجام با عنوان دستاورد خود به پایان برساند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دراین باره خاطر نشان کرد: امید می‌رود دولت آتی به مسائل اقتصادی به عنوان یک اولویت مهم نگاه کند چرا که اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های داخلی مهمترین موضوع کشور است و در این زمینه باید کار‌های جدی و موثری انجام شود. در زمینه کاهش کسری بودجه، کاهش تورم، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های داخلی به هیچ وجه کار مطلوبی صورت نگرفته است لذا مهمترین مطالبه مردم از دولت بعدی رسیدگی به وضعیت اقتصاد با اصلاحات ساختاری است.