به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد رشیدی بعد از شامگاه امروز اظهار کرد: یکی از کار‌های بسیار خوبی که در مجلس یازدهم صورت گرفت، تغییر فرایند قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که تا قبل از این کشاورزان هیچ گونه دخالتی در روند قیمت گذاری نداشته‌اند و امروز کشاورزان در قیمت گذاری محصولاتشان سهیم هستند.
وی افزود: با تصویب مجلس شورای اسلامی، تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به تصویب رسید که این شورا شامل ۶ نفر از کشاورزان، ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی و سه نماینده دولت است و رئیس جمهور به شدت با اصلاح فرایند قیمت گذاری محصولات کشاورزی استراتژیک مخالف است و تاکنون قیمت چغندرقند و دانه‌های روغنی توسط این شورا اصلاح شده، اما قیمت خرید تضمینی گندم به نرخ سال گذشته و نرخ چهار هزار تومان باقی مانده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت چهار هزار تومان برای هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم با توجه به هزینه‌های تولید پایین و باعث دلسردی کشاورزان خواهد شد و قیمت پیشنهادی مجلس برای اصلاح قیمت خرید تضمینی حداقل ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.
رشیدی با بیان اینکه در سال زراعی جاری بسیاری از مزارع دیم به علت کمبود بارش‌ها دچار خسارت شده‌اند، بیان کرد: در صورت عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، دولت در خرید گندم مورد نیاز دچار مشکل خواهد شد و پای دلالان به بازار گندم باز خواهد شد و شاهد قاچاق این محصول استراتژیک به کشور‌های همسایه خواهیم بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت گندم از جو و نهاده‌های دامی پایین‌تر است، گفت: پایین بودن قیمت خرید تضمینی باعث می‌شود بسیاری از مرغداران و دامداران به جای خرید نهاده با قیمت ۱۵ هزار تومان در بازار آزاد از گندم با قیمت پایین چهار هزار تومان استفاده کنند که بسیار با صرفه‌تر است.
وی خاطر نشان کرد: در صورتی که دولت با کمبود گندم مواجه شود باید اقدام به واردات گندم با قیمت ارز هشت هزار تومان از کشور‌های آسیای میانه کند که هزینه زیادی برای دولت دارد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون ذکر شده که باید قیمت گذاری بر اساس هزینه تولید، نرخ تورم، قیمت مقایسه‌ای با محصول وارداتی و به اضافه سود محاسبه شود و در نهایت قیمت نهایی اعلام شود و همچنین قیمت سال ۹۹ هم باید اصلاح شود.
رشیدی بیان کرد: در بودجه سال جاری مبلغ سه هزار ۳۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های وارده به کشاورزان به دلایلی همچون خشکسالی اختصاص داده شده تا بدین صورت از تولیدکننده حمایت شود.