به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ماده ۹ قانون ۱۷ وظایف وزارت خارجه آمده است: سفرا و مسؤولان نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مأموریت خویش، مسؤول کلیه فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی و فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و نمایندگان و مأموران سایر وزارتخانه‌ها باید اقدامات و فعالیت‌های خود را با آنها هماهنگ سازند؛ اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که سفرای ایران در کشورهای مختلف دنیا صرفا به کارهای سیاسی و توییت‌زدن در خصوص مسائل سیاسی اکتفا کرده و امور اقتصادی را جزو وظایف خود نمی‌دانند. این در حالی است که سفرای بیشتر کشورهای جهان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش صادرات و تجارت بین کشور خود و کشوری که در آن به‌عنوان سفیر سکونت دارند، هستند. البته از این نکته نباید غافل شد که ساختار وزارت خارجه در وضعیت فعلی بیشتر امنیتی و سیاسی بوده و رویکرد اقتصادی موضوعیتی در آن ندارد. به‌طوری‌که سفارتخانه‌های دیگر کشورهای دنیا پایگاه اصلی سیاستگذاری اقتصادی هستند ولی برای سفارتخانه‌های ایران چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. هرچند طی چند سال گذشته در وزارت‌خارجه معاون اقتصادی منصوب شد اما حجم تجارت ایران نشان می‌دهد این امر تاثیر بسزایی نداشته است. به همین دلیل سفرای کشورمان کمترین اطلاعات اقتصادی و تخصصی در این زمینه ندارند، به‌طوری‌که بیش از ۹۰درصد سفرای کشورمان نمی‌توانند به فعالان اقتصادی کمک کنند که نتیجه آن رقابت منفی تجار ایران در خارج از کشور و همچنین عدم‌اطلاع از نحوه حضور در بازارهای بین‌المللی خواهد بود. در نتیجه دولت سیزدهم باید در زمینه دیپلماسی اقتصادی گام مهمی بردارد و رویکرد این وزارتخانه را تغییر دهد. از این رو دراین‌باره گزارشی تهیه کرده ایم که دیپلماسی اقتصادی تا چه حد می‌تواند به خنثی‌سازی تحریم‌ها کمک کند.
از دست رفتن بازار روسیه
روسیه در سال‌های اخیر با اتحادیه اروپا و اوکراین بر سر الحاق شبه جزیره کریمه به این کشور و با ترکیه بر سر سرنگونی جنگنده روسی از سوی پدافند ترکیه تنش شدیدی داشت، از این رو همواره بسیاری از کالاهای ترکیه و اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته توسط روس‌ها تحریم شد. بنابراین انتظار می‌رفت ایران با توجه به همسایگی و روابط مناسبش با روس‌ها بتواند سهم عظیمی در تامین کالاهای مورد نیاز آنها داشته باشد. روس‌ها نیز خبر از واردات کالاها و مواد غذایی مختلف از ایران را در آن سال‌ها دادند اما تجار ایرانی به‌دلیل عدم شناخت کافی از شرایط اقتصادی دیگر کشورها نتوانستند از این فرصت طلایی استفاده کنند.
در همین خصوص مهدی صادقی نیارکی، مدیرکل وقت صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: روس‌ها کمتر کالاهای ساخته شده مصرف می‌کنند و بیشتر به دنبال اقلامی مانند میوه و محصولات تره‌بار هستند و در حوزه عرضه سبزی و صیفی‌جات به دلیل نداشتن سیستم حمل و سورتینگ مناسب چندان موفق نبوده‌ایم.
تجار ایرانی درحالی در بازار روسیه حضور چشمگیری ندارند که مسؤولان اقتصادی دو کشور تسهیلات قابل توجهی برای تجارت فراهم کرده‌اند؛ ازجمله این‌که صادرکنندگان خوشنام ایرانی می‌توانند از مسیر سبز گمرکی به روسیه کالا بفرستند. ضرورت پیاده‌سازی و توسعه تجارت ایران و روسیه با تسریع انجام تشریفات گمرکی، افزایش حجم تجارت، ایجاد شرایط مطلوب برای فعالان تجارت خارجی و تبادل الکترونیک اطلاعات برای افزایش کارایی کنترل‌های گمرکی از هدف‌های پروتکل کریدور سبز است اما بازرگانان ایرانی از این فرصت گمرکی استفاده نکرده‌اند.
قطر، فرصتی دیگر که از دست رفت
چهار سال پیش برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان، بحرین و امارات به طور رسمی روابط خود را با قطر قطع کردند و راه‌های هوایی، زمینی و دریایی را با این کشور بستند تا این کشور را در محاصره همه جانبه سیاسی و اقتصادی قرار دهند.
این رویداد فرصتی برای فعالان اقتصادی و بازرگانان ایرانی بود تا در زمینه تأمین موادغذایی و کشاورزی و نیازهای روزانه قطری‌ها و حضور پررنگ‌تر در بازار این کشور گام بردارند؛ موضوعی که می‌توانست رونق بنادر و کشتیرانی و همچنین اشتغال‌زایی در استان‌هایی مانند بوشهر و هرمزگان را به دنبال داشته باشد. در این شرایط جمهوری اسلامی ایران با اعلام این‌که ادامه تنش‌های اینچنینی را به نفع منطقه نمی‌داند، مرز هوایی خود را روی پروازهای شرکت‌های هوایی قطر باز گذاشت و فعالان اقتصادی خود را ترغیب کرد از فرصت ایجادشده در بازار قطر استفاده کنند. فعالان اقتصادی ایرانی نیز در تدارک صادرات کالا، به‌ویژه مواد غذایی به قطر برآمدند و محموله‌های مواد غذایی ازجمله ۱۱۰۰ تن میوه تازه را در روزهای نخست بحران از طریق دریا عازم بازار این کشور کردند اما عواملی که سال‌هاست پر پرواز صادرات کشور را بسته یعنی نبود برنامه جامع صادراتی، در مراوده با قطر نیز دست و پای صادرکنندگان ایرانی را بست. رئیس اتاق بازرگانی شیراز، مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات به قطر را قیمت تمام‌شده تولید داخلی عنوان می‌کند؛ به عقیده جمال رازقی‌جهرمی، تجار ایرانی در رقابت بسیار ناشیانه وارد بازارها می‌شوند و غیرقابل کنترل عمل می‌کنند. برای نمونه ما در مراحل اولیه بحران در قطر، هندوانه را به صورت فله‌ای با لنج به این کشور که بالاترین درآمد سرانه را در جهان دارد، ارسال کردیم اما رقبا در بسته‌بندی مناسب و با قیمت چند برابری این محصول را در بازار قطر عرضه کردند. رازقی‌جهرمی همکاری سازمان‌های دولتی ازجمله سازمان استاندارد، گمرک و توسعه تجارت را در بهبود وضعیت صادرات دخیل می‌داند؛ به‌گونه‌ای که تاخیر ناشی از بروکراسی‌های این سازمان‌ها منجر به نرسیدن محصول به بازار و فاسدشدن آن نشود. از سوی دیگر این فعال اقتصادی معتقد است بخش خصوصی هم آن‌گونه که باید چابک نیست و این مساله در رقابتش با بخش خصوصی دیگر کشورها به چشم می‌آید. رئیس اتاق شیراز تمایل به انحصارگری را نیز بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی عنوان می‌کند که اتفاقا در قطر هم نمود داشته است؛ آنانی که پیشتر با قطر ارتباط داشتند نمی‌خواستند در این بازار رقبای هموطن برای خود بتراشند برای همین صادرکنندگان جدید را بازی نمی‌دادند و این کار میدان را برای تجار دیگر کشورها بازتر کرد.
کارکرد دیپلماسی اقتصادی در شرایط تحریم
وحید شقاقی‌شهری/ عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی
پارادیم حاکم بر وزارت‌خارجه تاکنون بر محور دیپلماسی بوده اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دولت، بحث دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و بارها رهبر معظم انقلاب به بحث برونگرایی، بهبود و توسعه دیپلماسی اقتصادی تاکید کردند. پس از این ابلاغ به دلیل فهم اشتباهی که بر وزارت‌خارجه حاکم بود یک معاونت اقتصادی ذیل این وزارتخانه ایجاد شد و به‌راحتی مساله توسعه دیپلماسی اقتصادی را به یک معاونت کوچک تقلیل دادند.
نگرش و نگاه وزارت‌خارجه برای بحث افزایش تجارت باید تغییر یابد به این دلیل که ممکن است فردی که در آن بخش قرار می‌گیرد نگاه سوسیالیستی داشته باشد و برخی دیگر نگاه لیبرالی. طی سال‌های گذشته این وزارتخانه همواره رویکرد دیپلماسی داشته و این در حالی است که طبق نگرش و پارادایم اقتصاد مقاومتی باید رویکرد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به خود می‌گرفت. زمانی که محور وزارت‌خارجه، توسعه روابط اقتصادی شود دیگر سفرای ایران در سراسر جهان با محوریت دیپلماسی انتخاب نمی‌شوند بلکه با رویکرد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی انتخاب می‌شوند بنابراین سفیری موفق‌تر است که بتواند سرمایه‌گذاران بیشتری به ایران بیاورد یا بتواند تجار بیشتری را با تجار کشورهای دیگر هماهنگ کند؛ بنابراین سفرا باید رویکردشان تغییر کرده و بتوانند روابط اقتصادی را با دیگر کشورها برقرار کنند و ظرفیت‌های کشورمان را به سرمایه‌گذران کشور هدف معرفی کنند اما تاکنون چنین رویکردی نزد سفرا حاکم نبوده و البته این سفرا تخصصی هم در این زمینه نداشتند. باید در وزارت‌خارجه در بحث اقتصاد و تجارت بازنگری شود لذا در آن زمان یک وزارت امور اقتصادی با محوریت بین‌المللی خواهیم داشت و سفرا باید به ادبیات اقتصادی آشنا باشند مانند کاری که ترامپ در سال‌های اول ریاست‌جمهوری خود در آمریکا انجام داد و رکس تیلرسون را که رئیس هیات‌مدیره شرکت اکسون‌موبیل بود به عنوان وزیر خارجه منصوب کرد؛ بنابراین باید وزارت‌خارجه از رویکرد صرف سیاسی خارج شود و محوریتش روی مسائل تجاری و اقتصادی باشد و باید وزارتخانه‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی با هم هماهنگ باشند و این در حالی است که این امر هم‌اکنون جاری و ساری نیست و تمام این مساله را به چند رایزن اقتصادی تقلیل داده‌ایم که بیشتر مانند یک شوخی است.
از دست رفتن بازار شام
نام کشور سوریه طی یک دهه گذشته زیاد شنیده شده است. از زمانی که داعش قصد تسلط بر این کشور را داشت و به دنبال تصرف کامل آن بود سربازان ایرانی مانع دسترسی کفار به حرم‌های مطهر شدند. پس از پایان جنگ سوریه و شکست داعش توسط سربازان رشید ایران به فرماندهی شهید حاج‌قاسم سلیمانی انتظار می‌رفت شرایط برای حضور تجار ایرانی در بحث بازسازی و همچنین سرمایه‌گذاری هموار شود اما متاسفانه از این فرصت هم استفاده درستی نشد. سوریه ظرفیت بالایی در زمینه کشاورزی دارد و ایران می‌توانست در آن کشور کارخانجات خود را تاسیس کرده یا محصولات کشاورزی را آنجا تولید و به کشورهای دیگر صادر کند. در این صورت هم ایران از فرصت پیش‌آمده بهره‌مند می‌شد و هم سوریه می‌توانست اقتصاد و کشور خود را بازسازی کند اما شواهد نشان می‌دهد کشورهای چین، امارات، ترکیه و روسیه در زمینه اقتصادی پیشتازتر از ایران بودند.
ایران تنها ۶ رایزن بازرگانی دارد
بر کسی پوشیده نیست که افزایش حجم تجارت و صادرات یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی کشورهاست، به‌طوری‌که سهم آن در تولید ناخالص دنیا از رقم ۵درصد در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۲۰درصد در سال‌های اخیر رسیده است. یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها داشتن اطلاعات کافی از بازارهای هدف و تسهیل توافق دوجانبه بین تجار است که این امر بی‌شک به نقش تسهیلگری سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و مسؤولان اقتصادی هر کشور بستگی دارد. برای ایران و هر کشوری که در شرایط تحریمی سختی گرفتار شده است حضور پرقدرت و موثر رایزنان اقتصادی می‌تواند نقطه‌عطفی در مقابله با این تحریم‌ها باشد اما در سال‌های اخیر دولت با حذف رایزنان بازرگانی علاوه‌بر دشوار کردن این شرایط به دنبال پاک‌کردن صورت‌مساله تجارت منطقه‌ای است. در همین خصوص اواخر سال ۹۸ بود که محمدرضا مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت از کاهش تعداد رایزنان بازرگانی از ۲۱ رایزن به هشت رایزن به‌دلیل هزینه‌های سنگین ناشی از جهش قیمت ارز خبر داد؛ اما براساس آخرین آمارها تعداد رایزن‌های ایرانی در کشورهای دیگر تا اواخر سال ۹۹ به شش رایزن تقلیل پیدا کرده بود و ایران تنها در سه کشور عراق، افغانستان و ترکیه رایزن بازرگانی دارد.
در این زمینه مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای منتخب نشان می‌دهد در حالی فقط شش رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف (دو رایزن در شهرهای بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هریک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و پاکستان) داریم که تعداد رایزن‌های کشور سوئد ۲۳۵ نفر (۳۹برابر ایران)، چین ۲۲۱ نفر (۳۷برابر ایران)، آلمان ۲۱۳نفر (۳۶برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (۳۳برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر (۲۶برابر ایران)، آمریکا ۱۵۰ نفر (۲۵برابر ایران) و دیگر کشورها نیز بین ۱۴۰ تا ۱۴۶رایزن دارند که این تعداد، ۲۴برابر تعداد رایزن‌های بازرگانی ایران است.
واضح است این آمارها همگی از نبود نگاه توسعه‌ای به امر تجارت و بازرگانی در نهاد متولی این امر حکایت دارد. درحالی‌که با مقایسه عملکرد کشورهای مختلف مانند ترکیه در اعزام رایزن اقتصادی به عراق می‌توان عزم این کشورها را در افزایش صادرات و توسعه بازرگانی به بازار عراق متوجه شد. ترکیه ۲۲ رایزن اقتصادی در عراق دارد و در مقابل ایران تنها یک رایزن اقتصادی دارد. آنچه از تحلیل ساختار وزارت خارجه و اقدام اخیر این وزارتخانه در حذف رایزن اقتصادی و بازرگانی برمی‌آید نشان از عزم این وزارتخانه در شانه خالی کردن از مسؤولیت و اهمال‌کاری در بسط مناسبات اقتصادی ایران در شرایط تحریم دارد.
رقابت ترکیه، روسیه، چین و ایران در سوریه
با وجود روابط گرم سیاسی ایران و سوریه و رفت‌وآمد مقامات عالی دولت‌های دو کشور، همچنان روابط تجاری تهران با دمشق در سطح پایینی است و آمارها از عقب ماندن ایران از روسیه، ترکیه و چین در بازار سوریه حکایت دارد. این در حالی است که از نیمه‌های سال ۹۳، بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به مقامات ارشد کشورمان پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در بازسازی خرابی‌ها و زیرساخت‌های کشورش را با همکاری بخش خصوصی ایران ارائه داد. در همان زمان اعلام شد اسد با توجه به حمایت ایران از مردم سوریه در برابر تجاوز تروریست‌ها و دشمنان مقاومت، ایرانی‌ها را برای بازسازی این کشور ارجح می‌داند؛ پیشنهادی که با استقبال مقامات جمهوری اسلامی ایران روبه رو شد. از آنجا که این پیشنهاد در میانه‌های بحران سوریه بود، اجرای آن با کمی تأخیر آغاز و همان سال کمیته‌ای تشکیل شد تا نسبت به نحوه سرمایه‌گذاری در سوریه و همچنین نیازها، ظرفیت‌ها و چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این کشور، کارشناسی لازم را انجام دهد ولی در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاد.
حسن پاکزاد، فعال اقتصادی بازار ایران و سوریه در این باره گفت: ایران، روسیه و چین بیشترین نفوذ را در سوریه دارند اما تجار روسی و چینی محصولات خود را به این کشور می‌برند و پس از تایید تجار سوری آنها را پیاده می‌کنند اما تاجران ایرانی می‌گویند تجار سوری باید به ایران بیایند و کل پول را تسویه کنند و بعد ما اقدام به بارگیری کنیم. این در حالی است که تعرفه گمرکی کالا برای ورود از ایران صفر تا ۴درصد اما برای کشورهای روسیه و چین حداقل ۱۵درصد است. وی بازار سوریه را برای ایران تکرار نشدنی خواند و گفت: زمانی که پیشنهاد همکاری با تجار ایرانی داده می‌شود، تجار سوری می‌گویند زمانی با آنها کار می‌کنیم که کالاها به بنادر سوریه برسد. این در حالی است که در سفر آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد بانک ایران و سوریه به منظور نقل و انتقال پول و تجارت بیشتر بین دو کشور به امضا رسید اما هنوز عملی نشده است. وی با گلایه از عملکرد دولت در این زمینه افزود: هشت سال ایران از سوریه در بخش‌های مختلف از جمله نظامی دفاع کرد ولی اکنون که می‌تواند در زمینه اقتصاد وارد میدان شود، نظاره‌گر ورود کشورهای دیگر به بازارهای سوریه است.
نتیجه‌بخش‌نبودن مذاکرات ایران و ارمنستان
مهر ماه سال گذشته دو همسایه شمال‌غربی ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ وارد جنگ شدند و به همین دلیل ارمنستان واردات بسیاری از کالاها از آذربایجان و ترکیه را ممنوع اعلام کرد و همزمان سیگنال‌های مثبتی برای واردات محصولات ایرانی از خود نشان داد به‌طوری که وزیر اقتصاد این کشور نیز برای این امر به ایران آمد اما آنچه از شواهد و قرائن معلوم است همچنان صادرات ایران به ارمنستان افزایش نیافته و مثل دیگر بازارها تجار ایرانی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند.
منبع: جام جم
ارسال نظرات