به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدیریت ارز کشور از فروردین ۱۳۹۷ وارد فصل جدیدی شد. زمانی که اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور به نمایندگی از دولت نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، آن‌هم در شرایطی که نرخ ارز در بازار ۵۰۰۰ تومان و در بودجه ۳۵۰۰ تومان بود. در آن زمان جهانگیری اعلام کرد، هر میزان تقاضا را با نرخ ارز مذکور تامین خواهیم کرد و مشکلی از این بابت نداریم. اقدامی که دوام زیادی نداشت و در مرداد همان سال که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شد دوباره ارز دونرخی بازگشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی مدنظر قرار گرفت. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اخیرا اعلام کرده‌اند نه تنها ارز ترجیحی مانع افزایش قیمت کالا‌های اساسی شد، بلکه هدررفت منابع ارزی را هم به‌دنبال داشت. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بود پایان شهریور ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مابه‌التفاوت آن به اقشار آسیب‌پذیر داده شود. البته این مورد هم ذکر شده که اگر ساز و کار آن فراهم نشد کالا‌های اساسی تا پایان سال با همین نرخ وارد شود و در این مدت زیرساخت خداحافظی با این ارز به دست بیاید. گزارشی که در ادامه می‌خوانید نظر کارشناسان اقتصادی درباره چگونگی حذف نرخ ارز ترجیحی است.
در سال‌های گذشته بار‌ها بر سر بود یا نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی بحث‌های فراوانی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان، نمایندگان مجلس و دولتمردان صورت گرفته است. البته در دی ۱۳۹۹ و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس بر حذف این نرخ ارز تاکید و قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را جایگزین آن معرفی کردند. مساله‌ای که در آن زمان با واکنش‌های فراوانی مواجه شد و نگرانی‌هایی بابت افزایش قیمت کالا‌ها و تاثیر منفی بر معیشت افراد مختلف جامعه را ایجاد کرد؛ به این صورت که معاون بازرگانی دولتی دولت دوازدهم اعلام کرد گرانی و کمبود روغن در بازار به‌دلیل انتشار خبر حذف ارز ترجیحی در بازار است؛ موضوعی که از نظر کارشناسان غیرمرتبط تلقی شد، اما عامه مردم از این موضوع سیاسی زیان کردند. در ماه‌های گذشته این مساله از دایره توجه تقریبا خارج شد، اما اخیرا سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت به صراحت ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن قیمت ارز معرفی کرد.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد: «نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی کردن ارز بگیرند.» پس از ایراد این سخنان، توجه‌ها به موضع رسمی یکی از دولتمردان سیزدهم علیه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی جلب شد و بار دیگر زمزمه‌های لزوم تک‌نرخی شدن ارز با هدف مقابله با فساد اقتصادی و رانت و پاسخگو نبودن کسانی که از این‌گونه ارز بهره‌مند شدند و در راه رفاه مردم گامی برنداشتند، شنیده شد.
زمانی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که معروف به ارز «جهانگیری» بود، تصویب شد، قرار بود این ارز معادل درآمد ارزی دولت از محل صادرات و فروش نفت باشد، اما به‌دلیل کاهش چشمگیر درآمد‌های ارزی دولت به‌دلیل تحریم‌های گسترده نفتی، دولت دوازدهم نتوانست به اهداف خود در تامین این ارز برسد و در نتیجه افت شدید درآمد‌های نفتی موجب کسری ۱۲ میلیارد دلاری دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. البته گفته می‌شود دولت قبل، کسری ۱۲ میلیارد دلاری را از طریق خرید ارز نیمایی یا اختصاص ذخایر ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور جبران کرده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان این کار موجب هزینه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت دوازدهم شد و تبعات آن در قالب رشد نقدینگی و همچنین تورم قابل مشاهده است.
تحریم ایران توسط آمریکا سبب شد تا دولت دوازدهم شرایط سختی را برای تامین ارز متحمل شود و با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی، باز هم شاهد تامین این ارز با مشکل یا تاخیر مواجه بود و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی برای واردات نهاده‌های دامی به‌عنوان نیاز اساسی کشور، ارز‌های بیش از ۴۲۰۰ تومان صرف شد و جالب آن‌که حتی با وجود تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی در سال ۱۳۹۹، نرخ ارز در بازار آزاد در اصل به عامل اصلی قیمت‌گذاری سایر بازار‌ها تبدیل شد و با کوچک‌ترین نوسانی در عرض چند ساعت و حداکثر چند روز، قیمت‌ها به‌ویژه در بازار مواد غذایی ناگهان افزایش می‌یافت. اکنون که زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از پیش شنیده می‌شود بسیاری از مردم نگران تاثیر این مساله روی معیشت خود هستند به‌طوری که از هم‌اکنون احتمال می‌دهند بر قیمت کالا‌های اساسی و مواد غذایی افزوده شود و این شرایط به حتم برای کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، شرایط زندگی را سخت‌تر از همیشه خواهد کرد.
مسکن درمانی
در مقابل عده‌ای براین باورند که ارز ۴۲۰۰تومانی شاید در کوتاه مدت مؤثر بود، اما پس از مدتی و با گسترش رانت و فساد در نحوه تخصیص و هزینه آن، کارکرد اصلی خود را در زندگی مردم و دهک‌های پایین جامعه از دست داد و در این میان فقط دلالان و رانت‌خواران توانستند منتفع شوند و بازار‌های مختلف نیز بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد حرکت کردند؛ بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تأثیر چندانی بر افزایش هزینه‌های زندگی و معیشت مردم نخواهد داشت و شاید در خوشبینانه‌ترین حالت منجر به قطع دست دلالان و رانت‌خواران از این سفره عظیم ارزی شود.
مساله مهم در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، چگونگی اختصاص مابه‌التفاوت این ارز با ارز نیمایی به مردم و تأثیر آن بر معیشت اقشار مختلف جامعه است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور دورنمای خوبی از تک نرخی کردن ارز به چشم نمی‌رسد. ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران که میراث دولت روحانی است، ماجرای عجیبی است. این ارز در زمان خود باعث و بانی رانت‌های عجیب و غریب و سوءاستفاده بسیاری از افراد بود، اما رسوخ ارز ترجیحی چنان اقتصاد ایران را شرطی کرد که حالا بسیاری از اقتصاددانان معتقدند قطع یکباره این ارز تاثیرات ناگواری بر سفره مردم و کالا‌های اساسی مانند دارو خواهد داشت به طوری که کالا‌هایی که بیشترین تاثیر را از این ارز می‌برند بین ۳ تا ۵ برابر افزایش قیمت خواهند داشت و این همان مین‌گذاری دولت دوازدهم برای این دولت بود.
نظر وزیر اقتصاد در مورد ارز ۴۲۰۰تومانی
چندی پیش سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمان حضورش در مجلس و قبل از تصدی پست وزارت در مورد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تأثیر آن بر گرانی کالا‌های اساسی توضیح داده بود از نظر واقعی هیچ نسبتی میان ارز ۴۲۰۰تومانی و بازار آزاد نیست، اما از نظر روانی این تحلیل درست است. اگر نیاز‌های جامعه مرتفع و عوامل مؤثر بر نرخ ارز کنترل و به نیاز‌ها پاسخ داده شود، نرخ ارز محاسباتی تأثیری بر نرخ بازار آزاد نخواهد داشت، اما اکنون استنباط می‌شود کالا‌های اساسی قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گران شود. وی گفته بود، مجموعه منابع و مصارف ارزی و همچنین کاهش وابستگی به تسویه تجارت از طریق دلار و یورو، علامت می‌دهد نرخ ارز در بازار آزاد بر پایه چه نرخی خواهد بود؟ همچنین انتظارات رابطه مستقیمی با ارزش پول ملی دارد. به طوری‌که اگر جامعه نسبت به آینده خوشبین باشد، ارزش پول ملی بیشتر خواهد شد و نرخ ارز کاهش خواهد یافت و بالعکس این موضوع هم وجود دارد. مهم این است که دولت و مجلس کمک کنند سه دسته عوامل واقعی به همراه عامل انتظاراتی و روانی که قرار است به این دسته در جامعه اضافه شود، کنترل شود. اگر این اتفاق بیفتد، نرخ ارز به سطوح قبلی خودش برمی‌گردد. خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح داده بود محاسباتی که کارشناسان اقتصادی انجام دادند، حاکی از آن است که اگر فقط دارو در سبد دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی باقی بماند و کالا‌های دیگر حذف شود فقط ۱۹درصد افزایش قیمت خواهد داشت. این تحلیل در بدترین حالت اجراست، اما نکته این است که باید تصمیم‌گیری و انتخاب شود که دولت قصد دارد رانت ۱۰۰هزار میلیاردتومانی را بین همه مردم توزیع کند یا به ۱۰شرکت واردکننده برسد. دو سال است که ارز ۴۲۰۰تومانی در کشور پرداخت می‌شود، اما کالا‌های اساسی طی این مدت بیش از صددرصد قیمت را تجربه کردند. مشخص است اگر قرار بود این سیاست به هدف برسد نباید قیمت کالا‌های اساسی افزایش می‌یافت. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفتند که با مخالفت دولت همراه شد و رد شدن بودجه را به دنبال داشت. خاندوزی در این باره هم گفته بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواسته دولت در بودجه بود و تقریبا تیم اقتصادی دولت دوازدهم بر مفاسد آن اعتقاد دارند، اما به دلیل این‌که رییس جمهور دولت دوازدهم نظر دیگری دارد از اظهار نظر کارشناسی در محافل اقتصادی خودداری می‌کنند.
منبع: جام جم
ارسال نظرات