کیومرث سرمدی واله؛ عضو کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تلفیق و نماینده مردم شریف اسدآباد همدان در مجلس شورای اسلامی در مورد کارآیی ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو بیان کرد: ما معتقدیم هر طرحی که در کشور اجرا می‌شود، از جمله حذف ارز ترجیحی باید به نفع مردم باشد. قطعا ارز ترجیحی که الان در مجلس درباره‌ی آن بحث می‌شود، از نظر ما منشا فساد و رانت است. از طرف دیگر، وقتی که طرح‌ها بدون برنامه‌ی مدون اجرا شوند، قطعاً به اقشار جامعه فشار می‌آورند و این قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: با توجه به شواهد موجود می‌توان گفت که تا به حال ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است به اهداف خود در عمل دست یابد و به همین دلیل در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شده است. نظر کمیسیون تلفیق که بنده هم عضو آن هستم، این است که این طرح موفقیت آمیز نبوده است.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه خاطر نشان کرد: من با حذف ارز ترجیحی موافق هستم، اما باید مبلغی که قرار است به مردم اعطا شود در قالب کارت‌های الکترونیکی در اختیار اقشار مختلف قرار گیرد یا به صورت کالا ارائه شود. باید طوری عمل کنیم که افراد بدانند در طول ماه می‌توانند بر مبنای میزان نیازشان به تأمین مایحتاج اولیه‌ی خود بپردازند و از این نظر دغدغه‌ای نداشته باشند. اگر روال دیگری را طی کنیم، مثل همان یارانه‌ی ۴۵ هزار تومانی خواهد بود که دردی از مردم را دوا نکرد. حتی به نظر من یارانه‌ی ۹۰ یا ۱۲۰ هزار تومانی هم نمی‌تواند نیاز‌های مردم را برآورده کند.
سرمدی افزود: افزایش یارانه‌ی نقدی تأثیرات منفی در بازار و قیمت‌ها خواهد داشت. تمامی این مسائل در حال حاضر در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. قرار است جلسه‌ای گذاشته شود و دولتی‌ها به ارائه‌ی توضیحاتشان بپردازند تا مجلس تصمیم بگیرد.
وی درباره‌ی این موضوع که تلاش دولت برای استفاده از عواید ناشی از حذف یارانه‌ی ترجیحی برای جبران کسری بودجه اش نگران کننده است، توضیح داد: واقعیت این است که اگر قرار باشد امسال یارانه‌ی ترجیحی حذف نشود، دولت برای پرداخت آن مشکل خواهد داشت و قطعاً دولت با کسری بودجه روبرو خواهد بود.
سرمدی افزود: تا الان در سال ۱۴۰۰ دولت چیزی در حدود ۱۲ میلیارد دلار صرف ارز ترجیحی کرده است. پس طبیعی است که بخواهد از طریق حذف ارز ترجیحی تا حدی کسری بودجه اش را تأمین کند. اما توضیحات دولتی‌ها در این زمینه تا به حال برای نمایندگان مجلس قانع کننده نبوده است. ما باز هم آماده ایم که حرف‌های دولت را در این زمینه بشنویم تا در نهایت تصمیم بگیریم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: نظر من این است که جبران کسری بودجه‌ی دولت از محل کالا‌های اساسی و موردنیاز مردم دردی از دولت و یا مردم را درمان نمی‌کند و بر گستره‌ی مشکلات می‌افزاید و بسیار نگران کننده است. اثرات واقعی این موضوع را در بازار و در زندگی مردم خواهیم دید. بنابراین، اگر قرار باشد حذف ارز ترجیحی به معنای جبران کسری بودجه‌ی دولت باشد، زندگی مردم بسیار سخت خواهد شد که حتماً باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود.
سرمدی در پایان تاکید کرد: ما در مجلس معتقدیم که تمام عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. به جای اینکه در قالب این طرح، یارانه در اول زنجیره به واردکننده پرداخت شود باید در آخر زنجیره و به مصرف کننده پرداخت گردد.