به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، دکتر غلامحسين الهام در ادامه در نشست خبري خود گفت: دولت همه مؤسسات اعتباري دولتي و غيردولتي را موظف کرده است سپرده هاي قرض الحسنه مردم را فقط به همان مقدار به آنان به صورت وام پرداخت کنند و دادن هر گونه تسهيلات ديگر از اين محل، ممنوع و تخلف محسوب مي شود.
سخنگوي دولت افزود: در مصوبه دولت پرداخت مشوق هايي به صورت جايزه قرض الحسنه حداکثر دو بار در سال به طور همزمان براي همه بانک ها حداکثر به ميزان دو درصد مانده حساب ها در نظر گرفته شده است.
الهام توسعه بانکداري الکترونيک را از جمله مصوبات هيئت دولت برشمرد و گفت: دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي را مأمور کرد با همکاري همه دستگاه هاي اجرايي، به ويژه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در مدت شش ماه امکان پرداخت همه قبوض آب، برق، گاز، تلفن، عوارض و جرايم را از طريق اينترنت و خودپردازهاي بانکي فراهم کند.
وي افزود: همه اصناف بايد کارت هاي اعتباري بانک ها را بپذيرند و تا پايان امسال وجه کالاها و خدمات را از طريق کارت هاي بانکي دريافت کنند.
سخنگوي دولت از طراحي و اجراي کيف پول الکترونيکي در مدت شش ماه براي برداشت نقدي سريع از طريق سامانه هاي الکترونيکي خبر داد و گفت: بقيه سياست هاي پولي و مالي دولت به زودي در شوراي راهبردي اقتصادي، نهايي و بر اساس آن، مجموعه سياست هاي پولي و مالي جديد بانکي از جمله نرخ تسهيلات ابلاغ خواهد شد.
الهام با اشاره به جهش صادرات غيرنفتي کشور در سال گذشته و حرکت بسيار مثبت دولت در اين بخش افزود: دولت پرداخت سه هزار ميليارد ريال جايزه صادراتي را براي حمايت از صادرات غيرنفتي کشور تصويب کرد که از محل سهام دولت در شرکت فولاد مبارکه تامين خواهد شد.
وي همچنين از تصويب آيين نامه اجراي قانون بازنشستگي خبر داد و گفت: دولت بر اجراي اين قانون در سال جاري تاکيد کرده است؛ مطابق اين قانون، اشخاصي که داراي حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول در دستگاه هاي دولتي باشند، بدون رعايت شرايط سني، حداکثر با پنج سال ارفاق سنواتي با احتساب سي سال بازنشسته مي شوند.
سخنگوي دولت افزود: بانوان شاغل هم مي توانند به شرط داشتن حداقل 20 سال سابقه کار قابل قبول، طبق اين قانون بازنشسته شوند.
الهام اضافه کرد: مستخدمان پيماني و بر اساس قانون کار هم مطابق با آيين نامه هاي استخدامي بازنشسته خواهند شد.
وي گفت: افرادي که تا پنجم شهريور 1389 درخواست بازنشستگي کنند و با آن موافقت شود، مشمول قانون جديد خواهند بود.
سخنگوي دولت افزود: دولت در جلسه با استانداران بر اجراي مصوبه دولت در زمينه تقاضاي انتقال کارکنان از کلان شهرها به شهرهاي کوچک تاکيد کرد، چرا که برخي دستگاه هاي اجرايي اين مصوبه را جدي نگرفته اند در صورتي که دولت همه را مکلف کرده است تسهيلات پيش بيني شده در قانون را ارائه کنند./انتهاي پيام/