به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر سرنوشت پرونده مرتضوی و ممنوعیت فعالیت اوی در سازمان تامین اجتماعی، گفت: وزیر اعلام کرده بود که مطابق قانون اقدام می‌کنیم، اما اگر چنانچه اقدامی انجام گیرد که خلاف قانون باشد مجرای خاص خود را طی خواهد کرد.
وی در خصوص پرونده قضات کهریزک گفت: در اوایل اسفندماه برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین وقت شده است.
وی افزود: مصمم هستیم به هر نحوی با کسانی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند و با هر جریان فاسدی برخورد لازم را انجام دهیم.
دادستان کل کشور در مورد اتهامات طلبه سیرجانی گفت: قطعاً اتهامات مربوط به طلبه سیرجانی اعلام می‌شود و به دلیل مُلبس بودن وی، این اتهامات در دادگاه روحانیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص پرونده مهدی هاشمی و نوع جرایم وی گفت: کیفرخواست او صادر شده است، اما تعیین وقت دادگاه انجام نشده و جرایم مهدی هاشمی امنیتی و مالی است.
وی با بیان اینکه جرایم مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: پرونده‌ای در دادگاه انقلاب یا عمومی مورد بررسی قرار گیرد، براساس تصمیم قاضی خواهد بود.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال این خبرگزاری مبنی بر وجود برخی ابهامات نسبت به اتهاماتی که در مورد اعدام دو سارق زورگیر وارد شده است، گفت: پرونده این دو سارق زورگیر در چارچوب احکام قانون دادسراها رسیدگی شد؛ این افراد وکیل داشتند و به دادسرا هم کیفر خواست ارائه کردند که اعتراض شد و در نهایت حکم اعدام آنها مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: پس از قطعیت حکم، موارد اجرایی انجام شد و تمام ضوابط حقوقی نیز رعایت شده است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در ماهیت قضیه اگر کسی سلاح بکشد و موجب اِخافه گردد، مُحارب محسوب می‌شود و مجازات آن قطعی است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به نحوه زورگیری این سارقان گفت: در روز روشن به ملاء عام وارد شدند و با اسلحه سردی که در دست داشتند از فرد می‌خواهند که اموالش را به آنها بدهد او هم مقاومت می‌کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه آنها سلاح سرد را آنچنان به کار گرفتند که افرادی شاهد قضیه نمی‌توانستند کاری انجام دهند، اظهار داشت: از لحاظ مجازات، مُفسد فی‌الارض بودن سارقان زورگیر هیچ شکی نیست و همه موارد با رعایت احتیاط انجام شد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادمه نشست خبری که با خبرنگاران از صدور کیفرخواست برای 40 نفر از اخلال‌گران ارزی خبر داد و گفت: 19 تا 20 نفر این افراد تا دیروز بازداشت بودند و تعدادی نیز با قرار وثیقه آزاد شدند.
وی درباره پیگیری پرونده متهمین پرونده ستار بهشتی افزود: اگر مأموری در حکم ضابط مرتکب اتهامی شود این پرونده در مرجع دادگستری رسیدگی می‌شود و به دادسرای نظامی نمی‌رود.
دادستان کل کشور به بدهکاران بانکی اشاره و عنوان کرد: تشکیلاتی که از سوی بانک‌ها در جهت تولید در کشور به کار گرفته شود قطعا به سود فعالیت اقتصادی کشور خواهد بود، اما متأسفانه در واقعیت چنین نیست به طوری که استفاده کنندگان از تسهیلات بر خلاف ضوابط به دنبال خرید زمین و ارز برای تجارت هستند.
وی تصریح کرد: حتی بانک‌های خصوصی نیز حق ندارند با وجوهی که در اختیار دارند به هر شکلی که می‌پسندند عمل کنند.
سخنگوی دستگاه قضا به نقش اعتبارسنجی در سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت: مشاهده شده که فردی با گرفتن وام یک میلیارد تومانی بعضا با زد و بندهایی که با کارشناسان انجام داده وثیقه زمینی به ارزش 200 تا 300 میلیون در اختیار بانک قرارداده است.
وی ادامه داد: بعضی افراد با پارتی بازی و اقدامات متقلبان وام گرفتند و پرداخت نکردند اما باز هم از همان بانک یا بانک دیگر وام دریافت کردند.
محسنی اژه ای درباره ارسال نامه به رئیس جمهور و درخواست ارائه اسامی 300 نفر از متهمینی که رئیس جمهور اعلام کرده بود، گفت: رئیس جمهور گفته این بدهکاران 60 درصد از پول مردم را در جیب دارند ما از رئیس جمهور خواستیم اسامی این افراد را به ما بدهند اما جوابی دریافت نکردیم.
وی به لیست اسامی که دولت از 27/9/89 به نام مفسد اقتصادی در اختیار قوه قضاییه قرار داد اشاره کرد و افزود: خیلی از آن افراد مفسد نبودند و بدهکار بانکی محسوب می‌شدند برخی از آنها به ضمانت دولت وام گرفتند و برخی بدهکار محسوب می‌شدند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قبل از اینکه نامه اخیر را به رئیس جمهور بدهیم دو نامه دیگر به بانک مرکزی ارائه کردیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه متعاقب نامه ارسالی به رئیس جمهور یک سی‌دی از بانک مرکزی که شامل تعدادی اسامی به عنوان مفسدین اقتصادی بود به دست ما رسید، افزود: در مرحله اول 45 نفر از کسانی که بر اساس آن سی‌دی بیشترین بدهی را داشتند دعوت کردیم که اکثرا شخصیت‌های حقوقی و وابسته به دولت بودند.
وی خاطرنشان کرد: در آن جلسه به صورت علنی اعلام کردیم آیا این بدهی‌ها را قبول دارید؛ آنها جوابی به ما دادند که در حقیقت با مبلغی که در بانک مرکزی بود تفاوت داشت.
دادستان کل کشور ادامه داد: پس از این جریان مدیران عامل بانک‌ها را دعوت کردیم؛ که در نتیجه آن 24 مدیرعامل بانک اعدادی را در خصوص بدهی بدهکاران بانکی اعلام کردند که با بانک مرکزی و متهمین تفاوت داشت و در حقیقت سه عدد متفاوت به ما اعلام شد.
وی افزود: ما سوالاتی را مطرح کرده و به بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها و متهمین ارائه داده‌ایم و به آنها گفتیم اگر تا تاریخ مورد نظر پاسخ ندهید پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
محسنی اژه ای عنوان کرد: از بدهکاران بانکی خواستیم قبل از تشکیل پرونده قضایی بدهی خود را پرداخت کنند چرا که قوه قضائیه در مرحله نهایی شناسایی متهمین و متخلفین قرار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا به یک نمونه از تخلفات اشاره کرد و گفت: فردی پول به‌عنوان سپرده بلند مدت در بانک گذاشته و از طرفی وامی با نرخ 17 درصد گرفته است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخی قلم به دستان در پازل دشمن گام برمی‌دارند تصریح کرد: بدون واهمه از مدعیان دروغین حقوق بشر همچنان با قاچاقچیان مواد مخدر و متجاوزین به نوامیس مردم برخورد خواهیم کرد.
وی در پایان از دولت و مجلس خواست زمینه ای فراهم کنند تا فقر و گرفتاری در جامعه برطرف شود و از این راه افراد کمتر به وادی فساد کشیده شوند.