به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، وزیران دارایی کشورهای حوزه پولی یورو در نشست روز جمعه خود در دوبلین طرح کمک مالی به قبرس را بطور قطعی تصویب کردند.
بدین ترتیب این جزیره اولین سری کمک مالی 10 میلیارد یورویی خود را در اواسط ماه مه سال جاری دریافت خواهد کرد.
یورونیوز در گزارشی می نویسد: گروه تروئیکا متشکل از بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، همچنین حوزه پولی یورو از طریق مکانیسم ثبات اروپایی خود هر یک قسمت هایی از پرداخت این کمک مالی میلیاردی را بر عهده دارند.
اولی رن، کمیسر امور اقتصادی اروپا می گوید: امروز توافق سیاسی بدست آمده برای کمک مالی به قبرس را تبریک می گوییم؛ امیدوارم این اقدام رضایت بخش با بازدید بازرسان در هفته آینده کامل شود.
از سوی دیگر در جلسه روز جمعه وزیران دارایی منطقه پولی یورو، در مورد به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی های ایرلند و پرتغال به مدت هفت سال توافق حاصل شد.
ایرلند در سال 2010 حدود 85 میلیارد یورو و پرتغال در سال 2011 از بسته کمک مالی معادل 78 میلیارد یورو بهره برده بودند.
روز گذشته همچنین به نقل از رئیس جمهور قبرس گزارش شده بود که آن کشور خواستار دریافت کمک مالی بیشتری از اتحادیه اروپا خواهد شد، اما در پایان جلسه دوبلین اعلام شد که درخواست قبرس صرفاً شامل تسریع در اجرای توافقنامه قبلی بوده و درخواست دریافت پول بیشتر، صحت نداشته است.
در روزهای اخیر، گزارش‌هایی انتشار یافته بود حاکی از این که هزینه نجات سیستم بانکی قبرس که قبلاً حدود ١٧ میلیارد یورو تخمین زده شده بود، در عمل به بیش از ٢٣ میلیارد یورو خواهد رسید و حدود شش میلیارد یورو اضافی باید از سوی دولت قبرس تامین شود.
براساس توافق قبلی قبرس با کشورهای حوزه یورو و صندوق بین الملل پول، دولت این کشور کمکی به میزان حدود 10 میلیارد یورو دریافت می کند و ناگزیر است خود نیز حدود شش میلیارد یورو را هم از طریق صرفه جویی و سایر اقدامات از جمله وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی تامین کند.
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول در این باره گفت: اعتقاد داریم که برای اکثر کشورهای اروپایی، تحکیم و تقویت مالی و بودجه ای یک اجبار است؛ همان طوری که قبلاً هم گفته ام قبرس یک الگو نیست؛ بانک های این کشور با بسیاری از بانک های دیگر در سایر کشورهای اروپایی تفاوت های زیادی دارند.
تلاش و اقدامات مالی و مالیاتی دولت قبرس یکی از شرایط ضروری برای برخورداری از کمک های مالی بین المللی است؛ بدین منظور قبرس در نظر دارد حدود 400 میلیون یورو از ذخایر طلای خود را بفروشد.
همچنین افزایش میزان مالیات بر شرکت ها از دیگر اقدامات دولت قبرس خواهد بود.
ارسال نظرات