اقتصاد اولویت نخست کشور باشد

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، متن کامل بیانیه انتظارات فعالان اقتصادی دولت آینده به شرح ذیل است:

فعالان بخش خصوصی کشور به دلیل ارتباط مستمر و نزدیک با محیط کسب‌وکار کشور و تأثیر مستقیمی که از رویکردهای دولت در این حوزه می‌بینند، درک روشن و همه‌جانبه ای از تمامی زوایای پیدا و پنهان اقتصاد ایران و بایسته‌ها و اقتضائات آن دارند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور، با بهره‏گیری از این دانش و تجربه و به لحاظ مسئولیتی که به عنوان مشاور قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد و با احساس وظیفه‌ای که درقبال حفظ اشتغال و بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر می‌نماید، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت آینده را به شرح ذیل به عنوان بیانیه فعالان اقتصادی بخش خصوصی تقدیم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نموده، ضمن اعلام آمادگی خود برای مشارکت جدی و همه‌جانبه در تحقق این خواسته‌ها، از ایشان توقع امعان و اعلام نظر تفصیلی آن را دارد:

الف - رویکردهای کلان:

1- اولویت دادن به حل مسائل اقتصادی:

اولین خواسته بخش خصوصی از دولت آینده، پذیرش و درک موقعیت خطیر کنونی اقتصاد کشور است. لذا انتظار می‌رود دولت آینده به اهمیت حل مسائل اقتصاد کلان کشور آگاه و با توجه و استفاده از اندوخته علمی و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظیم و اجرای برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت به منظور اصلاح مسیر به سمت اهداف پیش‌بینی شده در برنامه های کلان، اقدام نماید.

2- ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان:

برای آن‌که فعالان اقتصادی قادر به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جهت فعالیتها و سرمایه‌گذاریهای آتی خود باشند، باید ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد کشور و نیز در مقررات و سیاست‌های عمومی حاکم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورت‌های امروز کشورند که تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود. در همین راستا، بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاستگذاران با پرهیز از شتابزدگی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ضروری است.

3 -توجه به گروه های کم درآمد:

معیشت گروه‌های کم درآمد جامعه آسیب زیادی را طی سالهای اخیر دیده است. بنابراین، دولت آینده باید با کنار گذاشتن تدریجی روشهای اعانه‌ای، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و کسب درآمد مبتنی بر کار و تلاش برای آحاد جامعه، خصوصاً طبقه کم درآمد را فراهم آورد. در همین رابطه توزیع مجدد درآمد در جامعه از طریق سازوکار مالیاتی، به شرط کوچک و چابک شدن دولت، رویکرد درستی است که منابع کافی برای کاهش شکاف طبقاتی را فراهم می سازد.

4- تنظیم سیاستهای اقتصادی براساس استراتژیهای بلندمدت صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجاری:

اقتصاد ایران تا به حال از یک برنامه راهبردی جامع که با تغییر دولتها و سلیقه ها دچار اختلال نشود، بهره مند نبوده است. از این‌رو مقتضی است دولت آینده با همکاری تمامی بخشهای حاکمیت، برنامه کلان، جامع و هماهنگی تدوین کند که روی‌کردها و سیاستها در بلندمدت مبتنی بر این برنامه تنظیم شود.

5- اتخاذ رویکرد تولید محور:

تولید و تولید محوری، اساسی ترین نیاز اقتصاد ایران در شرایط فعلی است،بنابراین سنجه و معیار برای انتخاب هر سیاستی باید نقش و تأثیری باشد که در تقویت تولید ملی بتواند ایفا کند. از این روی، انتظار می‌رود مجموعه سیاستها و رویکردها در سطح کلان حاکمیت در راستای رفع موانع تولید تدوین و اجرا شود. تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش فشارهای سیستم بانکی و دوایر دولتی در شرائط رکود اقتصادی، مصداق بارز و مورد توقع نگاه تولید محور به اقتصاد است.

6-تعامل با فعالان اقتصادی:

طی سالهای اخیر، زیرساخت‌های مناسبی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه برای ایجاد فضای تعامل میان دولت و فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است. توقع فعالان اقتصادی از دولت آینده استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها و مشارکت مستمر در این نهادها است.

7- اصالت بخشی به محیط کسب‌وکار در مسیر پیشرفت:

از میان روشهای موجود برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر، رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان زمینه‌ساز و بسترساز مناسبی برای تسریع آهنگ توسعه اقتصادی رویکرد مورد توصیه فعالان بخش خصوصی به دولت آینده است. لذا اجرای کامل و سریع قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، که به مثابه نقشه راهی برای این روی‌کرد است، ضرورتی جدی است.

8- اصلاح مناسبات بین المللی:

توجه به پیوند هم‌افزای میان اقتصاد و روابط بینالمللی به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در توسعه اقتصادی در جهان امروز مورد تأکید است. لازم است دولت آینده برمبنای این اصل تعامل سازنده با دیگر کشورها را در عین پایبندی بر ارزشها در دستور کار قرار دهد.

9- اصلاح و بهبود سیاستهای تجاری:

اتخاذ سیاستهای تجاری متناسب و مبتنی بر رویکرد کاهش وابستگی به نفت و جایگزینی درآمدهای ناشی از ارزش افزوده صادرات غیرنفتی به منظور تقویت تراز تجاری کشور، اصل مهمی است که لازمه آن شفافیت در سیاستهای تجاری دولت آینده است.

10- قانون مداری در لایه های اجرایی:

عدم تطابق رویههای اجرایی در لایههای میانی با قوانین موضوعه، یکی از چالشهای مهم فعالان اقتصادی می‌باشد. شایسته است دولت آینده در تمامی لایههای اجرایی، پایبندی خود به قوانین و مقررات را حفظ کند تا به توان مدیریتی و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی کمک شود.

11- تشویق سرمایه گذاری:

کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سالهای اخیر، پیامدهای منفی فراوانی برای کشور به دنبال داشته است. دولت یازدهم باید با تسهیل شرایط، حمایت مستمر و تأمین امنیت برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی، زمینه‌های لازم برای تولید محوری را فراهم آورد تا به این ترتیب مشکلاتی نظیر تورم، بی‌کاری و فساد اقتصادی کاهش یابد.

12- اخلاق و سرمایه اجتماعی:

سرمایههای اجتماعی در سه بعد اعتماد، مشارکت و همیاری طی سالهای اخیر کاهش یافته است. از این روی، دولت آینده باید اقداماتی عملی به منظور ارتقای سطح اعتماد عمومی در جامعه به ویژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسؤولان از طریق مبارزه با فساد در دستگاهها دولتی، پرهیز از تناقض در گفتار و عمل و هم‌چنین احیای اصول اخلاق حرفهای فراهم آورد.

13- استفاده از مدیران متخصص:

استفاده از مدیران متخصص و کارآمد ضرورت انکارناپذیر مدیرت کلان کشور خصوصاً در برهه خطیر کنونی است. دولت آینده باید زمینه بازیابی و بکارگیری تجربه های انباشته کشور و حضور مدیران موفق را فراهم آورد. در این راستا احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان نماد مدیریت کلان حرفه‌ای و تخصصی کشور امری ضروری است.

14- توانمندسازی بخش خصوصی:

نقش و جایگاه بخش خصوصی در توسعه با ثبات اقتصاد ایران انکار ناشدنی است. از این روی،  ضروریست دولت یازدهم در تمامی مراحل تصمیم‌سازی، تصمیمگیری و اجرای تصمیمات، بخش خصوصی را نیز در نظر داشته باشد تا این بخش فرصت لازم برای نقش‌آفرینی بیشتر و بهتر در اقتصاد را پیدا کند.

ب - رویکردهای بخشی:

1. ایجاد فضای رقابتی و رفع هرگونه امتیاز و تبعیض در فعالیت‌های اقتصادی، ضرورت گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد مردمی است. برای تحقق این مهم لازم است دولت آینده اهتمام خود را به اجرای پیوسته و مدبرانه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار دهد.

2. اجرای صحیح قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها و توجه ویژه به تخصیص یارانه‌های بخش تولید و صادرات ضرورت به ثمر رسیدن این تصمیم مهم اقتصادی است. مقتضی است دولت آینده ضمن فراهم کردن پیش نیازهای اجرای قانون، به روش درست اجرای آن همت بگمارد.

3- بالا بردن کارایی گمرکات و بنادر و کوتاه ساختن زمان ترخیص کالا، کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و توجه به اصلاح و تقویت عمل‌کرد صنایع آسیب پذیر،  زمینه ساز حرکت با برنامه مشخص در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. لذا لازم است دولت با برنامه و چشم‌انداز مشخص و مدون در یک مسیر مطمئن در این راستا گام بردارد.

4- توجه به امنیت غذایی با اهمیت به آمایش سرزمینی در کشاورزی و محصول محوری با تکیه بر تکنولوژی-های نو جهت تولید کمی و کیفی در برنامه‌های دولت امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

5- تخصیص منابع حاصل از فروشهای داخلی و خارجی نفت‌خام و فرآورده‌های نفت و گاز به حساب سرمایه برای تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری در اشتغالهای پایدار باید در صدر برنامه‌های دولت یازدهم در بخش انرژی کشور باشد.

6- تعامل با بخش خصوصی زیان دیده از تصمیمات اقتصادی سالهای اخیر با تعریف و استفاده از سازوکار حقوقی عسروحرج، موجب حرکت سرمایه‌های ثابت بخش تولید به سمت رونق و اشتغال‌زایی است. لازم است دولت آینده با این روی‌کرد از تضییع سرمایه‌های تولیدی و مدیریتی کشور جلوگیری نماید.

7- توجه به توسعه آموزش و تحقیقات، به ویژه در زمینه های فنآوریهای نوین، نوآوری و حمایت معنوی و فرهنگی از کارآفرینان در راستای توسعه اقتصادی لازمه گذر از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. لازم است دولت آینده به این مهم توجه کند.

8- تعیین فقط یک دستگاه دولتی به عنوان تنها متولی صنعت گردشگری و ممانعت جدی از دخالت دیگر نهادها و هم‌چنین اختصاص بودجه متمرکز جهت ارتقای جایگاه صنعت گردشگری می‌تواند این صنعت پرظرفیت در کشور را بدیل درآمدهای نفتی نماید. شایسته است دولت آینده به این امر مهم توجه جدی مبذول دارد.