عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتوگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» در باره جایگاه اعتدال و اعتدال‌گرایی در دولت آینده گفت: اعتدالی که مدنظر رئیس جمهور منتخب در چینش نیرو و در مسائل سیاسی و اقتصادی است به معنای جلوگیری از افراط‌وتفریط می‌باشد.
وی ادامه داد: افراط در موضع‌گیری و افراط در حد قانون و افراط در حوزه سیاست خارجی و داخلی بسیار خطرناک است که باید به جد از آن پرهیز شود.
رئیس مرکز امور رسیدگی به مساجد، به تعریف اعتدال در حوزه سیاست خارجی پرداخت و گفت: اعتدال در سیاست خارجی به معنای تفریط، تسلیم، تهدید و تقابل نیست بلکه به معنای تعامل با حفظ منافع و حقوق دوطرفه است.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه نمی‌توان همیشه در عرصه سیاست خارجی با دیگر کشورها سرجنگ داشت اذعان کرد: نمی‌توان در صحنه بین‌الملل تسلیم دشمن شد و بهترین راه، تعامل با سایر کشورها با حفظ حقوق طرفین می‌باشد که این مورد یکی از منطقی‌ترین و عقلانی‌ترین اصول در عرصه سیاست است.
وی به حفظ اعتدال در حوزه اقتصاد نیز اشاره کرد و گفت: اعتدال و میانه‌روی فقط در حوزه سیاست نیست بلکه در حوزه‌ای مثل اقتصاد نیز نمی‌توان تمام امور را صرفا به مردم و یا دولت واگذار کرد چرا که بخشی از اقتصاد را باید دولت و بخش دیگر را مردم هدایت و اجرا کنند و این موارد قبل از نظری بودن عملیاتی است، چرا که ممکن است ما در نظر بسیار خوب موارد را تبیین و تعریف کنیم اما در عرصه عمل، عملکردمان متفاوت باشد.
ابراهیمی در پایان ابراز امیدواری کرد که اعتدال و میانه‌روی را در عملکرد دولت یازدهم ببینیم و تصریح کرد: اگر چنانچه امکانات و نیروها و سیاست‌های داخلی و خارجی مواضع دولت و انسجام ملت و سرمایه‌های اجتماعی با یکدیگر هماهنگ شوند و به کمک ایشان بیاید، قطعا عملیاتی خواهد شد اما اگر کارشکنی‌های در این زمینه صورت گیرد و افراد ناهماهنگ بوده و بخواهند به تعبیری چوب لای چرخ دولت یازدهم بگذارند در عمل برای دولت مشکل به وجود خواهد آمد و نباید این اتفاق رخ دهد.