گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ چندی پیش احمد توکلی نماینده مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار در نامه ای به رئیس مجلس از تخلف 74 هزار میلیارد تومانی دولت خبرد داد و گفت: مجمع عمومی‌بانک مرکزی در مصوبه ای با دستکاری نرخ ارز دولتی، 74هزار‌میلیارد تومان از بدهی دولت را تسویه کرده است.
براساس این مصوبه، مجمع عمومی نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به میزان 110 هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان 57 هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان 53 هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان 31 هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان 65 هزار میلیارد ریال،بدهی بانک‌های دولتی به میزان 380 هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد.
به همین دلیل احمد توکلی نماینده مجلس، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه‌زیری راهبردی رییس‌جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه 13 خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرده است.
توکلی معتقد است مصوبه مذکور در حالی توسط رئیس جمهور و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تایید شده است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد 17 تا 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و ماده 89 قانون برنامه پنجم مصوب 1389 به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.
ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور به صراحت، تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می‌شمارد، بنابراین، مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده 26 منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.
حال این تبصره 74 هزار میلیارد تومانی دولت مورد انتقاد توکلی قرار گرفته و جلسه رسیدگی به شکایت این نماینده مجلس از محمود احمدی‌نژاد و وزرای اقتصاد، صنعت و نفت کابینه او امروز صبح در شعبه یک دیوان عدالت اداری در حال برگزار شدن است.
توکلی درباره این‌که آیا شخص رییس‌جمهوری و وزرای متشاکی در جلسه دادگاه امروز حضور می‌یابند یا نه، گفت: آن طور که به من اطلاع داده‌اند آقایان محمدرضا رحیمی، معاون اول، شمس‌الدین حسینی و مرتضی بختیاری وزرای اقتصاد و دادگستری دولت در جلسه رسیدگی به این شکایت شرکت می‌کنند.
طرح مجلس برای جلوگیری از تخلف 74 هزار میلیاردی
از سوی دیگر همزمان با شکایت توکلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارایه طرح دو فوریتی تلاش می کنند از اقدام غیرقانونی دولت برای اختصاص 74 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای تسویه بدهی های بانک های دولتی و شرکت های دولتی جلوگیری کنند.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از طراحان این طرح در خصوص فوریت آن گفت: اگر جلوی این اقدام دولت به موقع گرفته نشود ظرف یک هفته این کار از طرف بانک مرکزی بدون حسابرسی انجام شده و 74 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده می شود تا بدهی هایش را پرداخت کند.
محمدرضا باهنر، احمد توکلی، جعفر قادری، مسعود میرکاظمی، الیاس نادران، جواد جهانگیرزاده، محمدحسن ابوترابی فرد، غلامرضا مصباحی مقدم از چهره های شاخص امضاکننده این طرح هستند.
ارسال نظرات