دواتگری: اهداف راهبردی بخش اقتصادی دولت یازدهم جامع و کاربردی است

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ دواتگری در حمایت از برنامه‌های دولت یازدهم در صحن علنی مجلس که از وقت باقی مانده روحانی استفاده می‌کرد، گفت: شاید یکی از مهمترین وظایف دولت در مجمع حاکمیت اجرای سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌ریزی اجرایی جهت پیاده‌سازی اهداف کلی حاکمیت در بخش‌های مختلف، جامه عمل پوشاندن به چشم‌انداز بیست ساله نظام و در حالت کلی حرکت در مسیر ریل‌گذاری شده با کمترین هزینه و بهینه‌ترین مسیر و بیشترین بهره‌وری است و این موضوعی است که باید در بررسی برنامه‌های دولت‌ها همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: انتظار جامعه و مجلس از دولت نه ترسیم اهداف و چشم‌انداز بلکه ارائه برنامه جامع و کاربردی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده است که در این مسیر به نظر می‌رسد ابتدا باید دولت وضع موجود را به خوبی تبیین کرده صورت وضعیت کلی بخش‌های مختلف را ارزیابی و با ارائه آسیب‌شناسی جدی، دلایل عدم توفیق در دولت‌های قبلی را استخراج کند و راهکارهای عملی و مبتنی بر اصول حاکم بر جامعه را ارائه دهد.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت یازدهم در ارائه برنامه اقتصادی به نظر می‌رسد که این زنجیره را با نسبت بالایی رعایت کرده است. با نگاهی به اهداف راهبردی بخش اقتصادی می‌توان دریافت که دولت یازدهم شناخت مسئله را به خوبی در دست گرفته است.

دواتگری ادامه داد: حاکمیت مشکلات موجود، حاکمیت وضعیت رکود تورمی بر اقتصاد ایران، بالا بودن نرخ بیکاری، عدم تعادل در بازارهای مختلف، عدم استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی و خارجی، نبود نگاه استراتژیک و یکپارچه به مسائل کلان اقتصادی، عدم شفافیت رابطه حاکمیت و بنگاه‌داری در ابعاد مختلف، نبود تعریف مشخص از کارکرد دولت در مجموعه‌های کلان، مشکلات و موانع اقتصادی است که امروز در جامعه شاهد آن هستیم ؛ به زعم بسیاری از کارشناسان مختلف اقتصادی، از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد کلان جامعه ایرانی است که در برنامه دولت به خوبی تبیین شده است،مسائلی که جامعه و حاکمیت را در رسیدن به اهداف ترسیم شده در سند چشم‌انداز و اجرای سیاست‌های کلی نظام در بخش اقتصادی دچار مشکل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه با شناخت مسئله، اقدام به ارائه برنامه اجرایی هماهنگ جهت حل معضلات شده که مهمترین آنها را در برنامه و خط مشی پیشنهادی دولت یازدهم می‌توان در قالب زیر دسته‌بندی کرد.

بسترسازی جهت استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه جهت افزایش رشد اقتصادی

افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین عنصر تاثیرگذار در رشد اقتصادی با ایجاد اعتماد بین حاکمیت و مردم

ایجاد تعادل در بازار کالا، بورس، سرمایه با ابزارهای مختلف پولی و مالی

انضباط مالی دولت در بودجه‌ریزی

استقلال بانک مرکزی

استفاده از پتانسیل سرمایه‌گذاری خارجی با ابزار دیپلماسی

استفاده از اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی

توانمندسازی دولت در جهت ایفای وظایف حاکمیتی و نه تصدی‌گری

ایجاد زیرساخت جهت کاهش انحصار و افزایش رقابت‌پذیری

به رسمیت شناختن واقعی بخش خصوصی

ایجاد ثبات اقتصادی برای جلوگیری از افزایش عدم قطعیت در اقتصاد

کاهش رانت‌خواری

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: همانطور که مشاهده می‌شود تمامی راهکارها دقیقا بر اساس وظایف حاکمیتی دولت در مجموع نظام تنظیم شد از هر گونه دخالت در حوزه‌های مختلف از جمله وظایف و اختیارات قوه مقننه و قضائیه و حتی سیاست‌های کلی نظام پرهیز شده و به نظر می‌رسد که با توجه به اختیارات قوه مجریه و وظایف آن با احتمال بالایی قابل توجه است.

دواتگری اضافه کرد: گفته می‌شود که چرا برخی غربی‌ها از آمدن محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی برای وزارت امور خارجه خوشحال هستند، در حالی که روزنامه وال‌استریت ژورنال ارگان صهیونیست‌ها در شماره دو روز گذشته خود علیه محمدجواد ظریف اعلام موضع کرده و حمله شدیدی به وی داشته چرا واقعیت‌ها را نمی‌گویید. وقتی صهیونیست‌ها از معرفی وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه عصبانی هستند ما باید حساسیت خود را بالا برده و هوشمندانه عمل کنیم. و از سوی دیگر حضور دکتر رحمانی‌فضلی با پنج سال سابقه ریاست دیوان محاسبات کشور حکایت از توجه دولت یازدهم به امر نظارت دارد و دولت پاک‌دست را نوید می‌دهد.