سجاد اكبري در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به فرا رسيدن 10 ارديبهشت ماه، سالروز صدور فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: تحقق فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري كار هماهنگي سه قواه بوده و بايد تمام مجموعه های كشور به صورت جدي اين مساله را پيگيري كنند.
وي افزود: اگر ناهماهنگي بين دستگاه هاي مختلف كشور ادامه پيدا كند، ما در آينده نزديك شاهد خارج شدن اقتصاد در جامعه خواهيم بود؛ چرا كه اقتصاد كشور ما هنوز بومي نشده و تئوري اقتصاد اسلامي نيز نداريم.
اين فعال دانشجويي با بيان اينكه نظارت بر دستگاه هاي كشور و اجراي قوانين بر عهده مجلس شوراي اسلامي است، تصريح كرد: با توجه به وجود مافياي اقتصادي در برخي دستگاه ها، مجلس شوراي اسلامي بايد تمام گزارشات خود را در پيگيري اين مساله به صورت علني اعلام كند؛ چرا كه ما تشكل هاي دانشجويي هيچ مصلحتي را غير از سخنان مقام معظم رهبري در اين موضوع نمي پذيريم.
اكبري با اشاره به اينكه عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي ضعيف بوده است، گفت: ما قصد نداريم عملكرد اين قوه را زير سوال ببريم اما باید اشكالاتي كه در ساختار قوه قضائيه وجود دارد هر چه سريعتر اصلاح شود.
مسئول واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير سخنان رئيس سازمان بازرسي كشور مبني بر اينكه ما در كشور مافياي اقتصادي نداريم را دور از ذهن دانست و افزود: چنين موضع گيري از سوي سازمان بازرسي كشور با توجه به وجود اختلاس در برخي دستگاه ها به معناي فرار از مسئوليت است.
اكبري، جنش دانشجويي را به عنوان اهرم فشار و مطالبه براي مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادي مهم ارزيابي و خاطرنشان كرد: جنبش دانشجويي به عنوان عدالتخواهي در جامعه نبايد نسبت به اين موضوع كوتاه بيايد و سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه لُپّ انتظار ما از دانشجويان، عدالتخواهي است مؤيد اين مطلب خواهد بود. /انتهاي پيام/