به گفته ی وی، ادغام این دو نهاد کار بزرگی بود که انجام شد. با او درباره ی اقدامات این وزارتخانه در دوسال تصدی گری وی به گفت و گو نشستیم:
«خبرگزاری دانشجو»- برای شروع ازاقدامات وزارت ورزش و جوانان در زمینه جوانان در زمان وزارتتان بگویید.
دکتر عباسی: قبلا هم اشاره کردم که وزارتخانه جدید مولود مجلس است چون براساس تصویب مجلس این اتفاق انجام شد و همانطور که می دانید تا مدتی تشکیل آن محل مناقشه بین دولت و مجلس بود. این که بگوییم آیا ادغام کار خوبی بود است یا نه، من در زمانی که وزیر ورزش و جوانان بودم همواره می گفتم کار خوبی است.
زیرا معتقدم تا زمانی که چیزی قانونی نشده باید نظرات گفته شود. اما قانون که شد باید همه آن را اجرا کنیم اینکه با شک و تردید قانونی را اجرا کنیم. با این موافق نیستم لذا من از تشکیل وزارت ورزش و جوانان دفاع کردم و محکم ایستادیم و این وزارتخانه را شکل دادیم و الان در ردیف با ثباتی از نظام اجرایی کشور قرار دارد.اما این بحث اگر بخواهد جداگانه به طور کارشناسی تحلیل شود، باید بگویم به هیچ وجه نباید هیچ چیز را سیاه سیاه یا سفید سفید دید یعنی نمی شود گفت: دیگر از این بهتر نمی شود یا بگوییم از این بدتر نمی توانست بشود، حتماً نکات مثبتی وجود دارد و اشکالاتی را هم در عمل دیدیم.
نکته مثبت این بود که می دانید در دولت وزرا حق رای دارند وزارت ورزش و جوانان هم دارای وزیر شد و می تواند حق رای داشته باشد یعنی در همه تصمیمات دولت دخیل باشد.شما می دانید که هیچ کدام از معاونین رئیس جمهور حتی معاون اول حق رای ندارد و فقط هیئت وزیران باید رای بدهد.
این که صاحب رای شد این وزارتخانه نکته مثبت آن بود. به لحاظ مجلس و از دیدگاه مجلسی ها هم حسن است؛ چرا که می توانند به جریانات مربوط با ان ورود کنند.
اما یک معایبی هم داشت و آن اینکه دو معاون رئیس جمهور می توانستند از دو منظر از دیدگاه رئیس جمهور به وزارتخانه های دیگر تاکید کنند. الان یک وزیر نمی تواند .
معاون رئیس جمهور می توانست از ساختار رئیس جمهوری ورود کند. این موضوع است که باعث می شود از نظر اجرایی کار ضعیف شود. اقتدار دولت کمی کمتر شد. نکته دوم اینکه این دو تا سازمان یعنی سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی به لحاظ عملکردهای اجرایی و وظایف هم سنخ نیستند. شاید به لحاظ نسل هم سنخ باشند. چون بیشترین مخاطبان ورزش جوانان هستند. اما به لحاظ عملکردی سنخیتی با هم ندارند.
چون ورزش کاملاً عملیاتی است و وظیفه ای را که برای امور جوانان قرار دادند کاملاً ستادی است. به این دلیل در ذهن ناظران اجتماعی و فرهنگی این نقیصه نظام اجرا، تلقی می شود در صورتیکه این ربطی به نظام اجرا ندارد.
مثل اینکه به کسی بگویند یک ساختمان بساز و در کنارش مسئولیت نامه نوشتن را هم به او محول کنند معلوم است که اینها مثل هم نیست و با هم فرق دارد این اشکال شما نیست که این دو وظیفه هم سنخ نیستند.
«خبرگزاری دانشجو»- با تمام این توصیفات، بالاخره اقدام زیربنایی برای جوانان در این وزارتخانه انجام شد؟ چیزی که به عمل نزدیک تر شود؟
دکتر عباسی: در جریان جوانان در ساختار جدید در این دو سال چند کار مهم اتفاق افتاد. یکی اینکه اساساً کار ادغام و تصویب ساختار و نظام عملیاتی آن در این زمان انجام شد. پس نفس راه اندازی یک ساختار جدید که این با موفقیت انجام شد اصلاً در آن اوایل برای وزیر ورزش اصلی ترین وظیفه، همین کار تلقی می شد.
دوم اینکه همه وظایفی را که قانون برعهده سازمان ملی جوانان سابق گذاشته بود بخوبی دنبال شد. می دانید که مجلس برای وزارت جدید ارایه قانون جدیدی را تکلیف نکرده بود. لذا برای بخش جوانان لزوما قانون جدیدی در نظر گرفته نشد. همان وظایف پس از ادغام به عهده وزارت ورزش و جوانان گذاشته شد. ما هم چون مجبور بودیم قانون را اجرا کنیم، قانون سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را کنار هم گذاشتیم و شد قانون وزارت ورزش و جوانان. کاری جز این نمی شد کرد.
اهم وظایف سازمان ملی جوانان چند مورد بود: 1 - با همکاری سایر دستگاه های کشور شاخص هایی تدوین شود و وزارت ورزش و جوانان آن وظایف را پالایش کند. بعد در جلسه شورای عالی جوانان ، گزارش ارائه شود، مثلاً وزارت مسکن برای مسکن و جوانان فلان کار را کرده، وزارت کار فلان اقدام را انجام داده و غیره.
2- به لحاظ نگرشی وضع جوانان پایش شود، مثلاً اینکه جوانان در مورد خانواده یا سایر مسائل اجتماعی و سیاسی و اجتماعی چطور فکر می کنند.یا مثلا در مورد مقاومت و بسیج چه طور فکر می کنند. بنابراین همه ابتکاراتی که در طول تشکیل مشاور جوانان رئیس جمهور که بعدا سازمان و معاونت رییس جمهور شد، همکاران ما ان فعالیت ها را انجام دادند. اگر کسی جز این عمل می کرد، طبعا باید پاسخگو بود که چرا جدا از وظایف وقانون دخالت کردید.
این کار، کاری کاملاً ستادی است کارهای ستادی برای مردم و مهمتر از ان حتی برای خبرنگارها جاذبه ندارد. اما نوع کفش یک فوتبالیست تا سایر جزییات ورزش خبر ساز است .همه رسانه ها ده بار آن را می نویسند. طبیعی است وقتی انجام امور ستادی برای جوانان برای اکثر رسانه ها جذاب نیست خبرش هم هیچ جا منعکس نمی شود.
اگر توقع داشته باشیم چرا در زمینه مشکلات معیشتی از جمله اشتغال و مسکن و ازدواج جوانان این وزارت خانه کاری نمی کند باید گفت قانونی که مجلس در برنامه پنجم تصویب شده است، دنبال کردن این امور را به این ساختار نسپرده است.
چرا که هیچ چیزی مربوط به معیشت و دغدغه های زندگی آنان در این قانون برای جوانان در نمی آید. حتی بودجه برای ساماندهی جوانان، در قانون آمده که هر سازمانی و وزارتخانه ای بودجه اش یک ردیف مستقل برای ساماندهی امور جوانان ایجاد کند.حتی نمی گوید وزارت ورزش و جوانان بر این امر نظارت کند! معلوم است که در این صورت وزارت ورزش کاری نمی تواند بکند. ما باید بر اساس اختیارات امکانات توقع داشته باشیم.
برگزاری جلسات، تعیین شاخص ها که همانطور که گفتم، جاذبه ای برای خبرنگارها و مردم ندارد مثلاً بیش از 46 جلسه ساماندهی امور جوانان انجام شد و به نتیجه رسید اما این بازتاب نداشت در رسانه ها و منعکس نشد ولی دلیل بر این نیست که اصلاً اتفاقی نیافتاد.
علی رغم همه این محدودیت ها،تمامی موارد و وظایف و آنچه در قانون آمده بود بخوبی دنبال شد و انجام گرفته است. اگر قرار باشد وظایف دیگری تعریف شود باید در مجلس برای این ساختار تصمیم گیری شود همه برای امور جوانان نگرانیم.
اینکه وقتی دغدغه جوانان را داریم، بلافاصله دنبال یک تابلو می گردیم که اسم جوانان رویش نوشته باشد و برویم از این سازمان بپرسیم برای جوانان چه کرده اند.بدون توجه به ضعف ساختاری قانون مشل حل نمی شود. مسئولین فعلی برای انجام وظایفی که بتواند برای جوانان خدمت رسانی کند هم باید حمایت تقنینی شوند و هم حمایت مالی.
«خبرگزاری دانشجو»- این طور که من فهمیدم یکی از بزرگترین وظایف وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان، ایجاد هماهنگی بین اقدامات سازمان ها و وزارت خانه هایی است که در این زمینه فعالیت می کنند آیا این اتفاق افتاد؟
دکتر عباسی: بله، شاهد آن هم همان 46 جلسه ای بود که به عنوان جلسه ستماندهی جوانان با حضور دستگاههای ذیربط برگزار شد.
«خبرگزاری دانشجو»- ببنید ما معمولاً یک مشکل داریم در کشور و آن این است که وقتی مسئولیت یک چیز به چند نهاد سپرده می شود، در عمل کار چشمگیری ارائه و انجام نمی شود اما اگر این وظایف به عهده یک مرکز باشد، بهتر انجام می شود فکر نمی کنید این پراکندگی مسئولیت ها موجب انجام نشدن کار شده باشد؟
علت این است که برای آن جلسات ، الزامات و ضمانت هایی در قانون پیش بینی نشده است. شاید زمانی که مسئول این امر معاون رئیس جمهور بود، می توانست از موضع دولت دستگاه ها را بازخواست کند اما وزیر نمی تواند کسی را بازخواست کند حتی نمی تواند بپرسد شما بودجه هایتان را کجا خرج می کنید! سایر کشورها چه می کنند؟
آنها از این ساختار در بحث جوانان انتظارات خودشان را دارند مثلاً کشور ایتالیا در دوره ای وزیرش را یکی از مدل های زیبایی انتخاب کرد . ان کشور توقعش از بحث جوانان این تیپ امور است. هر جامعه ای مطابق انتظاراتش، توقعی از جوان هایش دارد. در اینجا حسب ظاهروقتی بحث جوانان می کنیم بحث اشتغال و معیشت و مشکلات اعتیاد و ...به ذهنمان می آید در قانونمان هم برای این وزارت خانه در این زمینه ها تکلیفی نگذاشتیم.هر جا مطابق مطالباتش، ساختارش را تعیین می کنند. ما نباید کارکردها و ساختارها را با هم مقایسه کنیم.
«خبرگزاری دانشجو»- چند دستگاه متولی بحث جوانان هستند؟
دکتر عباسی: دستگاه هایی که به نوعی مسایل جوانان را دنبال می کنند مانند صدا وسیما، سازمان تبلیغات وزارت علوم و هلال احمر،شهرداری و ...حدود ده دوازده تا . البته مسایل خدمات رسانی به جوانان مثل بقیه سنین در همه دستگاهها توزیع می شود.
«خبرگزاری دانشجو»- در جلسات شورای عالی جوانان مباحث مربوط به جوانان به چه صورت پیگیری می شود؟ آماری دارید از بررسی موارد مربوط به جوانان؟
در جلسات شورا به موضوعات،مسائل کلی گزارش می شود. یعنی توقعی را که ما در مورد جوانان داریم در کشورمان در دستگاه خاصی بطور یک جا پیش بینی نشده است، مثلاً اگر شما از متولیان سئوال کنید جواب خواهند داد: کشور ما بر اساس سن جمعیتی خدمات ارائه نمی شود. که مثلاً یک وزارتخانه برای مسکن جوانان داشته باشیم و وزارت خانه مسکن دیگری برای غیر جوانان .همه در قالب یک وزارتخانه است و آن هم وزارت راه و شهرسازی است.لذا اگر شما منظورتان بررسی مشکلات مسکن جوانان است ،باید بروید از وزیرمسکن بپرسید.
«خبرگزاری دانشجو»- بالاخره مسئول و متولی بحث جوانان در کشور کیست؟ آیا به جز دستگاه های اجرایی می توان متولی دیگری در نظر گرفت؟ یا به خلا قانون سپرد؟
دکتر عباسی: اگر منظورتان از متولی جوانان؛ امور معیشتی و دغدغه های اقتصادی و خدمات دهی انان است، قانون بین همه دستگاهها وظایف را توزیع کرده است. اگر در حد همین وظیفه ای که پالایش شاخصها و بررسیهای پژوهشی و نگرشی جوانان است از وزارت ورزش و جوانان متولی ان است.خوشبختانه در این دو سال اخیر در کنار توفیقات غرورافرین ورزشی به فضل الهی همه وظایف در نظر گرفته در قانون به انجام رسید. اما به نظر می رسد باید هم دولت و هم مجلس برای رفع دغدغه های این گروه کثیر کشورمان مجموعه قوانین جامعی وضع کنند .البته من به کمسیون فرهنگی مجلس که با دلسوزی این موارد را دنبال می کنند،گفته ام امادگی همکاری در این زمینه را دارم.
«خبرگزاری دانشجو»- به عنوان سوال آخر، در زمینه جوانان چه هدفی در وزارتخانه داشتید که محقق نشد؟
دکتر عباسی: ما هدفمان بیشتر از قانون نبود. الحمدلله در آن حد انجام شده است . ولی وقتی خودم از بیرون نگاه می کنم می بینم با این قوانین و اختیارات فعلی ، چیزی برای جوان ها از این وزارتخانه در نمی آید. مجلس باید کارشناسیش را در این زمینه تقویت کند.
«خبرگزاری دانشجو»- ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.