آقای روحانی؛ حماسه سیاسی تکمیل شد، حماسه اقتصادی چطور؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی با شکوه هر چه تمام تر در روز 22 بهمن ماه برگزار شد که تاکید دوباره ملت ایران بر پایبندی به ارزش های انقلاب و آرمان های امام راحل (ره) بود. راهپیمایی روز 22 بهمن و شعارهای استقلال خواهی و استکبار ستیزی مردم نشان داد آنها همانند سال های ابتدای پیروزی انقلاب بر مسیرشان و آرمان هایشان پافشاری می کنند. این حضور پر شور مردم در واقع تکمیل حماسه ای بود که در انتخابات ریاست جمهوری خلق شده بود.

بنابراین حماسه سیاسی که بر دوش مردم نهاده شده بود به بهترین وجه و با رساترین پیام ها خلق شد و بخشی از مطالبه مقام معظم رهبری توسط مردم محقق شد تا همه توجهات به سمت خلق حماسه ای در حوزه اقتصادی جلب شود.

مقام معظم رهبری نیز پیش تر به آگاهی و بصیرت مردم در خلق حماسه سیاسی اشاره کرده بودند و رئیس جمهور در گفت و گو با مردم گفت که مردم نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کردند و اکنون نوبت دولت است تا در جهت خلق حماسه اقتصادی گام بردارد.

برای خلق حماسه اقتصادی پیش از هر چیز باید سند چشم انداز توسعه را ملاک و معیار بررسی و ارزیابی وضعیت کنونی و تصمیمات و اقدامات دولت قرار دهیم. سندی که طبق آن بایستی در یک چشم انداز 20 ساله رتبه نخست منطقه را به دست آوریم. این در حالی است که در برخی زمینه های مهم ما هنوز به اهداف برنامه پنجم این سند دست نیافته ایم و این حوزه ها کماکان مغفول مانده اند.

اولین و شاید تاثیرگذارترین مساله کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تا قطع کامل وابستگی از نفت است که تقریبا کل اقتصاد ما را دست خوش تغییر و تحول می کند. با این وجود هر ساله ما شاهد افزایش وابستگی ها به درآمد های نفتی بوده ایم و متاسفانه بودجه سال 93 هم بدون کاهش این وابستگی تصویب شد.

این مساله تا حدی اهمیت دارد که به عقیده اقتصاد دانان با این وضعیت، حماسه که جای خود دارد، زندگی عادی نیز در آینده مختل می‌شود. ما در دوره جنگ به ازای هر ایرانی سالانه 608 دلار ارز نفتی با قیمت ثابت(بدون احتساب تورم) مصرف کردیم، این در حالی است که در دوره کنونی 890 دلار ارز نفتی مصرف می کنیم.

این وابستگی نه تنها برای کل اقتصاد آسیب زاست و مانع رشد تولید در برخی زمینه ها می شود، بلکه در شرایط ویژه کشور ما که دشمنان به دنبال آسیب زدن هستند، این وابستگی دستاویزی برای آنها می گردد تا به کشور فشار بیاوردند.

قطع وابستگی به نفت باعث می‌شود دولت بر درآمدهای مالیاتی تکیه بیشتری کند و این خود به رونق تولید به دلیل تشویق بیشتر دولت منجر می‌شود.

در وهله بعدی اقتصاد ما در سال‌های گذشته بیش از هر چیز، درگیر مسئله تورم بوده، به طوری که آمارهای بالای تورم منجر به کاهش ارزش پول ملی و عدم ثبات اقتصادی شده است. نرخ تورم در سال های گذشته وضعیت معیشت اقشار مختلف مردم و خصوصاً اقشار کم درآمد را تحت تاثیر قرار داده و این اثر در کالاهای اساسی بیشتر نیز بوده است که برای تحقق عدالت اجتماعی باید بشدت با این روند مقابله کرد، بنابراین برخورد با نرخ تورم یک اقدام فوری برای اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود.

نکته بسیار مهم دیگر در مورد رشد فزاینده نرخ تورم، تأثیرگذاری ویژه ای است که این پدیده در دامنه زمانی بلندمدت بر اقتصاد کشور خواهد داشت؛ تجربه کشورهایی که برای مدت‌های طولانی با تورم‌های بالا یا به اصطلاح «ابر تورم» درگیر بوده اند، به روشنی نشان می‌دهد که استمرار تورم با نرخ‌های بالا، اثرات زیان بار فراوانی بر سراسر پیکره اقتصاد یک کشور باقی می‌گذارد.

ادامه این روند که معنای دیگر آن کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید این پول خواهد بود، حقوق بگیران ثابت را دچار عدم تعادل در دخل و خرج می‌کند که پیامد آن کاهش مجموع پس انداز عمومی است و این یعنی کاهش منابع بانکی و افت قدرت پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی، چه برای نیازهای خرد و چه برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.

یک عامل دیگر وجود دارد که مقام معظم رهبری نیز به طور ویژه به آن اشاره کردند و آن هم فرهنگ موجود در محیط کسب و کار و اقتصاد کشور است؛ وظیفه دولت و متولیان فرهنگی کشور است که در این زمینه بیشتر کار کنند. فرهنگ کسب و کار که می‌توان آن را با توسعه روانی جامعه مرتبط کرد، پارامتری است که کیفیت و سرعت حرکت نیروی انسانی به عنوان نیروی محرکه اصلی اقتصاد را مشخص می‌کند.

یکی دیگر از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر مسئله بیکاری است که تعداد بالایی از جوانان گرفتار آن هستند؛ این مسئله از این حیث دارای فوریت است و برای خلق حماسه اقتصادی حتماً یکی از فاکتورها خواهد بود. در حال حاضر سه میلیون و 560 هزار نفر با درآمد صفر زندگی می‌کنند. براساس این مطالعات دنبال این بودیم که چگونه اشتغال ایجاد کنیم و بیکاری را کاهش دهیم که در این زمینه سه بخش وجود دارد؛ تقاضای نیروی کار،‌ عرضه و محیط بازار کار است.

با این وجود تا کنون مواضع اعلامی دولت درباره اشتغال بسیار کلی بوده و باید دید در مرحله اجرا دولت یازدهم چه مسیری را پیش می گیرد و آیا می تواند به وعده تک رقمی کردن بیکاری جامه عمل بپوشاند.

 از لوازم دیگر خلق حماسه اقتصادی تجدید نظر در اولویت های اقتصادی کشور است. مطابق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند در صورتی که به هیچ وجه میزان اشتغال در این بخش ها با میزان سرمایه گذاری در آنها و میزان برونداد آنها نسبتی ندارد. بخش کشاورزی به عنوان مزیت رقابتی ما در اقتصاد بین الملل کمترین سهم را دارد که حدود یک پنجم کل نیروی کار شاغل را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر صنعت که به نسبت سرمایه های فراوان برونداد قابل قبولی را نداشته حدود 150درصد بخش کشاورزی نیروی انسانی را در اختیار گرفته است. هر چند هر بخشی اهمیت خاص خودش را در فعالیت های اقتصادی دارد، اما کشور ایران علی رغم کم آبی به دلیل برخوداری از چند اقلیم به طور همزمان، و منابع غنی طبیعی از نظر پتانسیل های کشاورزی نهمین کشور دنیا است. با توجه به این آمار سوال این است که تولیدات ما تا چه حد با پتانسیل های ما متناسب است؟ غفلت از نگاه بومی به اقتصاد ملی کار را به اینجا می رساند و برای تغییر مسیر در سال حماسه اقتصادی باید اولویت اقتصاد کشورمان را بازشناسی کنیم.

از دیگر مواردی که می شود به آنها اشاره کرد ممانعت از انتقال نقدینگی به حوزه‌های دلالی و رفتارهای سفته بازانه در پی عدم ثبات قیمتی یا همان تورم مستمر، تاکید بر بخش خصوصی و حمایت از آن، توجه به معیشت مردم و تحقق عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد، تاکید بر خودکفایی در حوزه های استراتژیک، کاهش واردات و افزایش صادرات و اصلاح الگوهای مصرف هستند.

لایحه بودجه سال 93 نشان می دهد دولت در بخش هایی مانند کشاورزی تلاش دارد همت بیشتری را در پیش گیرد اما در عین حال در بخش هایی مانند وابستگی به نفت همچنان پای برنامه های دولت می لنگد.

با این تفاسیر ما به عنوان رسانه ای دانشجویی وظیفه خود می دانیم تا این موارد را به عنوان پیش نیازهای تحقق حماسه اقتصادی پیگیری کنیم و از دولت توجه ویژه و مدیریت جهادی در این زمینه ها را خواستاریم.

 
مردم از دولت انتظار دارند که با توجه به نقش راهبری و راهبردی آن در اقتصاد کشور، به گونه ای عمل کند که زمینه برای تقویت تولید و بهبود شاخص های اقتصادی و رفع معضلات پیش رو فراهم شود که البته با همراهی مردم ممکن می شود.