عبدالحسین بیات، عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص معضلات کنونی تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها گفت: معتقدم که قیمت سوخت و خوراک مصرفی پتروشیمیها باید جدا شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از واحدهای پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده میکنند، به دلیل فرایندهای کراکینگ یا شکست ملکولی و برخورداری از کورههای زیاد، سوخت بالایی مصرف میکنند و به مرور با بهینه شدن قیمت حاملهای انرژی در کشور، آنها نیز میتوانند خودشان را هماهنگ کنند.
بیات افزود: از سوی دیگر پتروشیمیهای گازی از برخی حاملهای انرژی به عنوان خوراک استفاده میکنند. این واحدها خوشبختانه به این دلیل که تولیدشان به بازارهای جهانی وصل بوده و با قیمتهای بینالمللی تجارت میکنند، توان و کشش بهینه و منطقیشدن قیمت خوراک را دارند، از این رو به نظر میرسد بهتر است فعلاً این دو گاز را از هم جدا کنیم.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: طبیعتاً قیمت خوراک باید مطابق مصوبه مجلس بوده و قانون رعایت شود.
وی در خصوص قیمت سوخت گازی پتروشیمیها ادامه داد: تعیین قیمت سوخت به اجرای هدفمندسازی یارانهها برمیگردد که طبیعتاً توسط دولت تعیین خواهد شد.
بیات خاطرنشان کرد: اعتقادم بر این است که صنعت پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، سیمان و این گونه صنایع با واحدهای تجاری تفاوت عمدهای ندارد و نمیتوان با سیاست یک بام و دو هوا به کشور نگاه کرد. هر قیمتی که برای سوخت بقیه واحدهای صنعتی و تجاری تعیین میشود، پتروشیمی نیز باید مشمول همان نرخ شود.
معاون اسبق وزیر نفت در امور پتروشیمی در ادامه اظهار داشت: با منطقی شدن قیمت خوراک، شفافیت در کار افزایش یافته و دلگرمی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بیشتر خواهد شد؛ امیدوارم دولت نیز متقاعد شود که همین طور عمل کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش قیمت خوراک به این مقدار، واحدهای پتروشیمی به مشکلی بر نخواهد خورد، گفت: تمام محاسبات لازم برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها انجام شده است و بر اساس طرحی که در زمان خدمتگزاری بنده به شورای هدفمندسازی یارانهها فرستاده بودیم، با بحثهای کارشناسی که صورت گرفته بود، قیمت 11.5 تا 13 سنت مناسب به نظر میرسید که دوستان ما در مجلس سقف را در نظر گرفتند در نتیجه مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
معاون اسبق وزیر نفت در امور پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه تنها مسئلهای که در مصوبه مجلس به آن توجه نشد و نیازمند بازنگری است، این است که برای خوراک قیمتی مصوب شود که نه تنها جنبه تشویقی برای سرمایهگذاران داشته باشد، بلکه از بازه زمانی بلندمدتی نیز برخوردار باشد.