نقدینگی کشور به کدام سمت هدایت می‌شود؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - فاطمه اسماعیلی؛ رشد نقدینگی در هشت سال گذشته با افزایشی حدود هشت برابر روبرو شد و این در حالی بود که میزان ضریب فزاینده پولی به همین نسبت و یا شاید بیشتر کاهش یافت و این نمایانگر رکود شدید اقتصادی، بویژه در دو سال گذشته است. 

 

 

نقدینگی از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی تشکیل می شود. پایه پولی، خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می شود و ضریب فزاینده پولی، خلق پولی است که توسط بانک های عامل انجام می پذیرد. 

 

 

با توجه به این موضوع که ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی از متغیرهای موثر در نقدینگی در قسمت عرضه می باشد، هر چه این ضریب کاهش یابد، پایه پولی با رشد همراه شده و همین امر رکود در اقتصاد را منجر می شود. ذخیره قانونی ابزاری است در دست بانک مرکزی و بدان معناست اگر شخصی میزان مشخصی پول نزد بانکی سپرده گذاری نماید، بانک مورد نظر باید بر طبق ذخیره قانونی، درصد مشخصی از سپرده را نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و مابقی را به دیگران وام پرداخت کند. 

 

 

 

 

حجم نقدینگی در پایان سال 91 و ابتدای سال جاری از 430 میلیارد تومان فراتر رفت که می توان گفت اقتصاد کشور را با بیش از 30 درصد نقدینگی سرگردان مواجه ساخت. با فرض ذخیره قانونی 20 درصد، خلق اعتبار بانک‌ها چهار برابر افزایش پایه پولی است. زمانی که موضوعی مانند مسکن مطرح شده و به همین منظور خلق پول انجام می‌پذیرد که به همین واسطه پایه پولی افزایش می‌یابد، دولت به راحتی این امکان را دارد به وسیله افزایش درصد ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی نقدینگی را کنترل کند. 

 

 

اما در شرایط کنونی بحث افزایش نقدینگی مطرح است. ذخیره قانونی در اقتصاد ما 10 درصد شده و به راحتی نقدینگی را تا 10 برابر افزایش می‌دهد. طبیعتاً در صورت هدایت این نقدینگی به سمت تولید مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. 

 

در شرایط فعلی سیستم بانکی به دلیل سودآوری بالای بخش بازرگانی کشور و همچنین فعالیت‌های واسطه‌‌ای و سوداگرانه تمایل کمتری برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی کشور از خود نشان می‌دهد که در نتیجه آن واحدهای تولیدی و صنعتی با کمبود شدید نقدینگی مواجه می‌شوند. 

 

نقدینگی بانک‌ها به جای هزینه شدن در راستای تولید بیشتر آن هم در این شرایط سخت تحریم، از طریق شرکت‌های زیرمحموعه بانک‌ها و همین طور شرکت‌های واسطه‌ای صرف فعالیت‌های دلالانه نظیر افزایش تقاضای ارز و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم می‌شود. 

 

 

 

به گفته بسیاری از کارشناسان مربوطه می‌توان این گونه برداشت کرد که بدهی چهار درصدی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، کاهش حجم سهم سپرده‌های دیداری و کوتاه مدت در بانک‌ها و سوق دادن آن به بازار کاذب و اثرگذاری پایه پولی بر رشد نقدینگی و افزایش میزان ارزهای رایج نسبت به پول ملی کشور از عوامل تاثیرگذار رشد نقدینگی کشور در هشت سال گذشته و کاهش ضریب فزاینده آن، بویژه در دو سال اخیر بوده است. 

 

کاهش تولید ناخالص ملی به دلیل اجرای برنامه‌های سیاست‌های انبساطی و نبود بستر لازم برای افزایش مشارکت لازم بانک‌های تجاری در برنامه‌های اولویت‌دار اقتصادی کشور از دیگر دلایل کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در کشور بوده است. 

 

البته لازم به ذکر است یکی دیگر از عواملی که باعث شده ضریب فزاینده نقدینگی با کاهش مواجه و به دنبال آن نقدینگی سرگردان در بازار کاذب نمایان شود، فشار دولت بر بانک‌های تجاری برای پرداخت اعتبارات به بخش‌های دولتی بوده است. باید به این نکته توجه داشت در شرایط کنونی هدایت نقدینگی به سمت تولید در ابتدا نیازمند کاهش ضریب فزاینده بانک‌ها از طریق افزایش ذخایر قانونی است تا از یک طرف قدرت سوداطلبانه بانک‌ها را کاهش دهد و از طرف دیگر سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی با انجام ساز و کارهای مناسب به سمت افزایش تولید در کشور هدایت شود.