"کیفیت آموزش" در واگذاری مدارس به بخش خصوصی نادیده گرفته شد/ رونمایی از معلمانی با دستمزد 350 هزارتومان!

به گزارش خبرنگار اجتماعی "خبرگزاری دانشجو"، طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی به دلیل کمبود نیروی انسانی سال گذشته مطرح شد که با واکنش مجلسی ها مواجه شد. نمایندگان مجلس که معتقد بودند این کار مقدمه ای برای پولی شدن مدارس است این طرح را رد کردند و آن را مغایر قانون دانستند.

با این حال این طرح با شروع سال تحصیلی جدید در بسیاری از مناطق کشور اجرا شد و مسئولین وزارت آموزش و پرورش هم بسیار از آن دفاع می کنند. وزیر آموزش و پرورش، ادعای غیرقانونی این واگذاری را رد می کند و در این باره می گوید: طبق اصل 30 قانون اساسی تحصیلات تا پایان دوره متوسطه رایگان است، اما در قانون اساسی ذکر نشده که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه باید مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهیزات لازم را تهیه کند تا دانش‌آموزان برای درس خواندن به مدارس بروند. در قانون اساسی ذکر شده دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه زمینه تحصیل رایگان دانش‌آموزان کشور را تامین کند که ما هم‌اکنون در حال انجام این کار هستیم.

وی می افزاید: امسال اعلام کرده‌ایم در مدارسی که تراکم دانش‌آموزان در کلاس درس بالاست به عنوان مثال 40 دانش‌آموز در یک کلاس حضور دارند 10 نفر از این دانش‌آموزان را به  مدرسه غیردولتی نزدیک مدرسه می‌فرستیم که هزینه را نیز دولت می‌دهد بر این اساس کلاس 40 نفره مدرسه دولتی 30 نفره می‌شود و مدرسه غیردولتی که 15 دانش‌آموز در کلاس درس داشت، تعداد دانش‌آموزانش افزایش می‌یابد یعنی کلاس‌های درس مدرسه دولتی و غیردولتی در وضعیت تعادل قرار می‌گیرند و دانش‌آموزی که از مدرسه دولتی به غیردولتی می رود نیز پولی پرداخت نمی‌کند.
اما چرا مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند و مزایا و معایب این کار چیست؟

ارتقاء کیفیت آموزشی، هدف اول واگذاری!

مدیران آموزش و پرورش می گویند که هدف اصلی اجرای طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، ارتقاء کیفیت آموزشی است!

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در این باره می گوید: هدف اصلی واگذاری مدارس دولتی ارتقاء کیفیت آموزشی است و در این مدارس فقط نوع اداره مدرسه تغییر پیدا کرده و از نظر کیفیت نسبت به گذشته بهتر می‌‌‌شود و حتی می‌توانند با مدارس موفق غیر دولتی نیز رقابت کنند.

این در حالیست که منتقدین نگرانی هایی را در این زمینه دارند و معتقدند واگذاری مدارس به بخش خصوصی باعث کم شدن نظارت بر آن ها می شود. علاوه بر آن مسئولین وزارت آموزش و پرورش هزینه سالانه هر دانش آموز را یک میلیون و 850 هزار تومان اعلام کرده اند که با رقم پرداختی به بخش خصوصی فاصله زیادی دارد و این نکته را در اذهان ایجاد می کند که آموزش و پرورش قصد دارد نیروهای ارزان قیمت را بدون تعهد استخدام و به صورت غیر مستقیم جذب و در هزینه های خود صرفه جویی کند.

مدریرکل آموزش و پرورش استان تهران می گوید در این مدارس به جز هزینه فضا وتجهیزات سرانه‌ای بابت هر دانش‌آموز در اختیار موسسان قرار داده ایم ادامه داد:  در مدارس غیر دولتی هزینه تجهیزات و انشعاب بر روی شهریه مدرسه قرار می‌گیرد اما در اینجا هزینه تجهیزات و انشعباب از موسس اخذ نمی‌شود بلکه به ازای هر دانش‌آموز نیز مبلغ 450 هزار تومان پرداخت می‌کنیم.

اما طبق شواهد، حقوق پیشنهادی موسسات غیردولتی به واجدین شرایط استخدام حدود 350 هزار تومان است که این رقم یک چهارم حقوق یک معلم آموزش و پرورش می شود.

معلمی که با این دستمزد استخدام می شود، می تواند بدون کم گذاشتن از کار و پایین آمدن کیفیت آموزش به دانش آموزان درس بدهد؟

ابراهیم سحرخیز، مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی یکی از آن منتقدان جدی به طرح واگذاری است. وی در خصوص واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی می گوید: درست نیست به مسائل آموزشی و تربیتی نگاه صرفا اقتصادی داشته باشیم و بخشنامه خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر دولتی در اجرا و نوشتار با مشکلات عدیده ای به لحاظ قانونی مواجه بوده و آسیب هایی را به همراه دارد.

او معتقد است وقتی مدرسه را به موسس غیر دولتی واگذار کردیم و اجازه دادیم که از بیرون معلم جذب شود یعنی اینکه معلمان آموزش و پرورش از مدارس بیرون بروند.

به گفته ی این کارشناس، با این رویه موسسان مدارس خصوصی به سراغ افرادی می روند که تازه فارغ التحصیل شده و جویای کار هستند و در ازای ماهی 400 هزار تومان جذب می شوند و پیمانکاران برای این که سرانه هر دانش آموز توی جیب خودشان برود سراغ معلمانی می روند که حاضر باشند با مبلغ کمتری کار کنند.

سحرخیز در خصوص آسیب های دیگر این واگذاری عنوان کرد: اولیا فرزند خود در مدرسه دولتی ثبت نام کردند ولی هم اکنون به آنها اعلام می شود که مدرسه واگذار شده و این موضوع سبب نارضایتی والدین دانش آموزان شده است.

وی در ادامه می افزاید:مدارس نباید از طریق مزایده واگذار شود و فردی که دارای شرایط بهتری است باید مدرسه به آن واگذار گردد، هم اکنون عنوان می شود که تعدادی از افراد به صورت گزینش انتخاب شده و مدارس به آنها واگذار شده است چنانچه آقایان مدارکی دارند که مزایده در این خصوص برگزار کرده اند آن را اعلام کنند.

این کارشناس درباره عدم نظارت بر این گونه مدارس می گوید: «همیشه این انتقاد به آموزش و پرورش وجود داشت که نظارت کافی بر مدارس غیر دولتی ندارد و این مدارس شهریه های بالایی را دریافت می کنند و به لحاظ مسائل اخلاقی و پرورشی مشکلاتی دارند بنابراین زمانی که نمی توانیم یک میلیون دانش آموزی را که در مدارس غیر دولتی تحصیل می کنند را نظارت کنیم چگونه می خواهیم جمعیت تحت پوشش مدارس غیر دولتی را افزایش دهیم و نظارت درستی نیز بر آنها اعمال کنیم».

شهرستان های کوچک، قربانی این طرح بزرگ

تغییر سیستم آموزشی موجب کمبود نیروی انسانی آموزشی خصوصا در مقطع دبستان شد و این کمبود نیرو در شهرستان های کوچک بیشتر خودش را نشان داد. به همین دلیل مدارس روستایی و شهری اکثرا به بخش خصوصی واگذار شدند تا هم کمبود نیرو جبران شود و هم باری از روی دوش وزارت آموزش و پرورش برداشته شود.

هنوز آمار دقیقی از تعداد مدارس واگذارشده در شهرستان ها به بخش خصوصی در دست نیست اما در همین مدت کم هم زمزمه هایی از نارضایتی اولیا از وضعیت آموزشی فرزندانشان به گوش می رسد. مدیر کل آموزش و پرورش تهران گفته که : اگر نارضایتی از طرف مردم وجود داشت، می توانند آن را به ادارات آموزش و پرورش منعکس کنند اما بازهم تاکید می کنم به دلیل استفاده از موسسان موفق که سال ها تجربه مدرسه داری داشتند و تیم های آمورشی مجربی را در اختیار دارند، کیفیت این مدارس کاهش نمی یابد. برخی از این موسسان هم اکنون در مدارس غیردولتی خود با هزینه بالایی دانش آموزان را ثبت نام می کنند و در مدارس واگذار شده نیز همان خدمات را ارائه می دهند.

باید دید این وعده که خصوصی شدن مدارس در کیفیت آن ها تاثیر نمی گذارد و یک تجربه موفق خواهد بود تا چه حد به تحقق خواهد پیوست.