به گزارش خبرنگار "خبرگزاری دانشجو" از شیراز، رحیم نوبهار، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی امروز در نشست تخصصی حقوق شهروندی با تاکید بر حقوق خصوصی از منظر فقه و حقوق در دانشگاه شیراز گفت: مداخله دولتی در حریم خصوصی با انگیزه ها و دغدغه های متفاوت صورت می گیرد که گاهی بر اقتدار گرایی مبتنی است.
وی گفت: حکومت اقتدارگرا از آن روی که همه عرصه های زندگی انسان را از همه محل اعمال قدرت خود می بیند قلمروای به نام حریم خصوصی را به رسمیت نمی شناسد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه گاه مداخله در حریم خصوصی با رویکرد پدر سالاری صورت می گیرد، افزود: در این دیدگاه بی آنکه تاکید بر اخلاق باشد، اعتقاد بر این است که حاکمیت باید همچون پدر و سرپرست طفل، مر اقب شهروندان باشد.
نوبهار با اشاره به اینکه این دیدگاه با چالش های بزرگی رو به رو است، بیان داشت: از جمله این چالش ها معمای پدر سالاری و معرفت شناختی است که یعنی چگونه مطمئن شویم دولت و حاکمیت ضرورتاً خیر و صلاح شهروندان را تشخیص میدهد، حتی اگر آن قدر شایسته باشد که تنها به خیر و صلاح آنان بیندیشد و جز به خیر و صلاح آنان عمل نکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه گاه مداخله با رویکرد اخلاق گرایی صورت می گیرد، ادامه داد: این رویکرد با وجود با وجود آنکه در نگاه نخست بیاشکال جلوه میدهد با چالشهای سختی از جمله تناقض نمای استفاده از الزام و اجبار برای رسیدن به اخلاق رو به رو است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی یکی دیگر از چالش ها را ذهنی بودن اخلاق و امکان اختلاف دولت و شهروند در تعیین امر اخلاقی و تفسیر و تعبیر آن و صلاحیت اخلاقی دولت برای پیگیری و اجرای اخلاق دانست.
نوبهار گفت: دشواری های پیش گفته می طلبد تا حتی دولت اخلاق گرا در زمینه مداخله در حریم خصوصی شهروندان بی باک وگشاده دست نباشد؛ شاید ره اورد مداخلات اخلاق گرایانه در حریم خصوصی نهادینه کردن نفاق و دورویی در جامعه باشد.
وی با اشاره به اینکه صلاحیت شخصی دولت برای برای مداخله در اخلاق می طلبد که حاکمیت پیوسته از خود بپرسد آیا خود به اندازه کافی به بنیاد های اخلاقی پایبند است تا بتواند شهروندان را به زیست اخلاقی الزام کند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: دل مشغولی های پیش گفته یک دولت معقول و منصف رابیشتر به سوی هدایت کند تا به جای الزامات قانونی و به ویژه الزامات قهر آمیز کیفری، به سیاست تشویق خیر و فضیلت در جامعه مدنی روی بیاورد تا به نهادینه شدن اخلاق در تار و پود جامعه کمک کند.
نوبهار در پایان سخنان خود گفت: منطق بهره گیری از تشویق به جای منطق طرد اجتماعی بسیار سودمند است و دارای محذور های پیش گفته نیست شاید این دیدگاه با شمار زیادی از آموزهای قرانی همخوان باشد همان طور که خداوند در قران به پیامبر خود خطاب می کند "که به مردم یاداوری کن که تو تنها یادآوری کننده ای و تو بر آنان سیطره نداری".