به گزارش «خبرگزاری دانشجو» به نقل از وزارت بهداشت، مهندس طاهر موهبتی ضمن بیان این مطلب به تحلیل بودجه سال 94 حوزه سلامت پرداخت و گفت: لايحه بودجه سال 1394 كه در 16 آذرماه سال جاري در موعد مقرر قانوني از سوي رئيس جمهور محترم به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد در بخش سلامت از چند منظر قابل بررسي است .
وی گفت : قبل از هر چير باید توجه داشت كه اين لايحه اولين بودجه‌اي است كه بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي سلامت از سوي مقام معظم رهبري، تدوين گرديده و علي‌الاصول باید سیاستهای یاد شده به ویژه بند 10 آن که بر تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت تأكيد دارد به عنوان يكي از مهمترين رويكردهاي بودجه سلامت مورد توجه قرار گيرد.
مهندس موهبتی افزود: نکته مهم دیگري که در تنظيم لايحه بودجه باید به آن توجه شود ضرورت تحقق احكام قوانين برنامه توسعه مي‌باشد.در قانون برنامه پنجم توسعه احكام مهمی در مورد حوزه سلامت پیش بینی شده است كه عمدتا ماهيت مالي و بودجه‌اي دارد که ازآن جمله می توان به مواد 32 تا 38 قانون برنامه اشاره نمود .یکی از مهمترين احکام برنامه پنجم توسعه دراین خصوص بند ب ماده 34 است که به موجب آن به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينههاي مستقيم مردم به حداكثر معادل 30 درصد هزينههاي سلامت ، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني ، كمك به تأمين هزينههاي تحملناپذير درمان ، پوشش دارو ، درمان بيماران خاص و صعبالعلاج ، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت ، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز ، 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده ميشود .
وی افزود: بر اساس این ماده دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي منظور نمايد تا براي موارد فوقالذكر هزينه گردد .
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت :مطلب ديگري كه به طور خاص در حوزه سلامت قابل توجه است، مطالبات عمومي مردم در ارتقاء كيفي و كمي خدمات دريافتي، اقدامات مفيد و ارزشمند دولت در حوزه سلامت و مهمتر از همه اجتناب ناپذیر بودن تداوم و پايداري طرح تحول سلامت مي‌باشد كه مورد اقبال عموم شهروندان و نمايندگان آنها در خانه ملت قرار گرفته و تاكنون نيز از حمايت قواي سه گانه و در رأس همه مقام معظم رهبري برخوردار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه با این که در تنظیم بودجه کل کشور همه محدودیت ها و سیاست های مربوط بودجه ریزی رعایت می گردد باید منابع لازم برای تداوم طرح مهم تحول نظام سلامت پیش بینی و لحاظ گردد.
مهندس موهبتی گفت: در نگاه اول مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه 1394 رشدی حدود 70 درصد را نشان می دهد، ولی تحلیل ارقام پیش بینی شده در لایحه و ترکیب آنها مبین آن است که در تحلیلی نهایی باید از این ظاهر صرف نظر کرد .واقعیت این است که رشد اعتبارات هزینه ای بخش سلامت تنها و تنها 5/5 درصد است .
وی اعتبارات بخش سلامت را در چهار حوزه اعتبارات دانشگاهها، اعتبارات رديف‌هاي متمركز وزارت بهداشت، اعتبارات رديف‌هاي غيرستادي وابسته به وزارت بهداشت و نهايتاً اعتبارات بيمه‌اي تقسیم کردو در تشریح گفت:
مجموع اعتبارات هزینه ای از محل درآمد عمومی بخش سلامت شامل آموزش ،پژوهش ،بهداشت ، درمان و بیمه های خدمات درمانی در سال 93 به میزان 244.201.756 میلیون ریال و در سال 94 به میزان 257.582.730 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 93 رشد 5.5 درصدی داشته است.
مهندس موهبتی گفت: آنچه که موجب این تصور گردیده است که اعتبارات بخش سلامت 70 درصد رشد داشته ، رشد 112 درصدی ارقام درآمد اختصاصی در لایحه سال 1394 است. به عبارت دیگر پیش بینی شده است که در سال 1394 بخش سلامت بیش از دو برابر سال 1393 فروش خدمت و در نتیجه درآمد خواهد داشت.اما این پیش بینی با توجه به سایر ارقام مندرج در لایحه ، تحقق یافتنی نیست
وی یادآور شد: درآمد اختصاصی بخش سلامت عمدتا مربوط به فروش خدمات سلامت است که هزینه آن از دو بخش شامل پرداختی از سوی بیمه های درمانی و پرداختی مستقیم از سوی مردم تامین می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس با بیان این که یکی از اهداف و محورهای اصلی طرح تحول نظام سلامت کاهش پرداختی مستقیم از سوی مردم است ، خاطرنشان کرد: در سال 94 پرداخت از جیب مردم اصولا رشدی نخواهد داشت بنابراین آنچه که باید منجر به افزایش بیش از دو برابری درآمد اختصاصی شود،سهم پرداختی بیمه هاست. که متاسفانه پیش بینی لازم برای این منظور در لایحه بودجه صورت نگرفته است به نحوی که در لایحه بودجه سال 1394 رشد اعتبارات بیمه ها نسبت به سال گذشته صرفا حدود 13 درصد است.
مهندس موهبتی یادآور شد: البته علاوه بر اعتبارات فوق مبلغ 48.000 میلیارد ريال نیز از منابع هدفمند کردن یارانه ها بدون تغییر نسبت به اعتبار قانون بودجه سال 1393 به بخش سلامت اختصاص یافته است.
وی در توضیح گفت: مجموع اعتبار 59 ردیف دانشگاههای علوم پزشکی از محل درآمد عمومی و تملک دارایی از محل درآمد عمومي در سال 93 به ترتیب 81.447.131 و 4.899.586 میلیون ریال و در سال 94 99.947.227 و 6.436.611 میلیون ریال بوده است و در واقع این آمار نشان می دهد که اعتبارات دانشگاهها از محل منابع عمومی در قسمت هزینه ای 23% و در قسمت تملک دارایی معادل 31% نسبت به سال 1393 رشد کرده است.
وی گفت: آنچه موجب تورم كاذب بودجه سلامت در دانشگاهها مي‌گردد پيش بيني درآمدهاي اختصاصي دانشگاه‌هاست كه رشد حدود صد و بيست درصدي را نشان مي‌دهد اين در حاليست كه بخش اصلي درآمد اختصاصی دانشگاه (بيمارستان‌ها) از سوي صندوق‌هاي بيمه‌اي تأمين مي‌گردد. به عبارت ديگر يكي از منابع مالي اصلي بيمارستان خريد خدمتي است كه صندوق‌هاي بيمه از مراكز درماني وزارت بهداشت مي‌كنند و دقيقاً تحقق درآمد اختصاصي بيمارستان‌ها منوط به افزايش بودجه و اعتبارات صندوق‌هاي بيمه‌اي است اين درحاليست كه در لايحه بودجه سال 94 رشد اعتبارات بخش بيمه‌اي نسبت به سال گذشته 13 درصد بوده و عملاً تحقق درآمد اختصاصي وزارت بهداشت درمان در سال 1394 را غیر ممکن مي‌نمايد.
وی در ادامه به تحلیل بودجه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بیمه سلامت ایران ، برنامه بيمه خدمات درماني کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: در سال 93 درآمد اختصاصی بیمه ها 93.210569 میلیون ریال و در سال 94 این درآمد 205.449.873 میلیون ریال بوده که رشدی 120 درصدی را نشان می دهد همچنین هزینه مجموع اعتبارات بیمه ها از محل درآمد عمومی در سال 93 به میزان 65.599.000و در سال 94 به میزان 74.273.400 میلیون ریال بوده و رشدی 13 درصدی را نشان می دهد.
مهندس موهبتی در ادامه به مجموع اعتبارات ردیفهای متمرکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت : در سال 93 میزان هزينه از محل درآمد عمومي و تملك دارايي از محل درآمد عمومي به ترتیب 35.933.161 و 1.252.470 میلیون ریال و این هزینه ها در سال 94 به میزان 35.055.201 و 1.029.836 میلیون ریال است که میزان هزينه از محل درآمد عمومي سال 94 در مقایسه با سال 93 به میزان 2 درصد رشد منفی و تملك دارايي از محل درآمد عمومي سال 94 در مقایسه با سال 93 نیز 18 درصد رشد منفی داشته است.
وی گفت: مجموع اعتبارات ردیفهای ستادی شامل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (129000)، که شامل ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و اجرای پزشک خانوده، کمک به بیمارستانهای روانی ، مسمومیتهای دارویی، سوختگی و مناطق محروم و اجرای قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و کمک به درمان بیماران نیازمند، فعالیتهای ورزشی دانشجویان، مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، فعالیتهای آموزشی و دانشجویی، امور فن آوری و تحقیقات پزشکی و تحقق قطب های کشور. است در قسمت هزینه ای 2 درصد و در قسمت تملک دارایی معادل 18 درصد و در مجموع اعتبارات منابع عمومی معادل 17 درصد کاهش دارد.
موهبتی گفت: در اين بخش نيز ما شاهد افزايش 80 درصد درآمد اختصاصي مي‌باشيم كه امكان تحقق آن غيرمتحمل مي‌باشد و صرفاً موجب تورم كاذب اعتبارات بخش سلامت مي‌گردد.
وی در خصوص مجموع اعتبارات هزينه‌اي ردیفهای غیر ستادی وابسته به به وزارت بهداشت نیز گفت: هزینه های این بخش نیز در سال 93به میزان 26.598.026 میلیون ریال و در سال 94 به میزان 25.026.371 میلیون ریال بوده که این آمار نیز کاهش 6 درصدی اعتبارات هزینه ای ردیف های غیر ستادی وابسته به وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی را از محل درآمد عمومی نشان می دهد.
معاون حقوقی و امور مجاس وزارت بهداشت در ادامه ضمن قدردانی از حمايتهاي ارزشمند مادي و معنوي دولت و در رأس ايشان رئيس جمهور گفت: بدون ترديد چنانچه بخش سلامت بعنوان اولويت اول دولت مورد توجه قرار نمي‌‌گرفت شاهد چنين تحولي در نظام سلامت كشور نمي‌بوديم و قدر مسلم تداوم آن نيز نيازمند حمايتهاي مستمر دولت و مجلس خواهد بود.
وی علت تحلیل واقعی بودجه حوزه سلامت را صرفاً ناشي از فضاي رسانه‌اي موجود عنوان کرد كه رشد اعتبارات حوزه سلامت را 70 درصد اعلام نمود ه اند و گفت: درصد رشد اعلام شده كه عملاً تحقق آن دور از ذهن مي‌باشد مطالبات عمومي را افزايش داده و ساير دستگاه‌هاي اجرائي كه مأموريت و وظايف ارزشمند ديگري را عهده‌ار مي‌باشند را نگران خواهد نمود و اين در حاليست كه رشد اعتبارات هزينه‌اي حوزه سلامت با لحاظ صندوق‌هاي بيمه‌اي از محل درآمد عمومي 5/5 درصد و بدون لحاظ آن کمتر از درصد مذکور خواهد بود.
وی افزود: نكتة ديگري كه باید توسط حوزه برنامه‌ريزي كشور با دارا بودن شخصيت‌هاي علمي ذيصلاح و صاحبنظر بدان توجه گردد رابطه مستقيم فيمابين درآمد اختصاصي دانشگاهها (بيمارستان‌ها) و افزايش اعتبار صندوق‌هاي بيمه‌اي است. به عبارت ديگر به هر ميزان كه درآمد اختصاصي افزايش مي‌يابد اعتبارات بخش بيمه‌اي به عنوان منابع تأمين كننده اين درآمد باید افزايش يابد در غيراينصورت درآمد پيش‌بيني شده محقق نخواهد گرديد. اين در حاليست كه در مقابل رشد 120 درصدی درآمد اختصاصي دانشگاهها اعتبارات صندوق‌هاي بيمه در خوشبینانه ترين حالت کمتر از 15 درصد مي‌باشد.
موهبتی در پایان بر پايداري منابع مالي بخش سلامت در لايحه بودجه سال 94 تاکید کرد و گفت: خوشبختانه اعتبارات مرتبط به 1% ماليات بر ارزش افزوده و 10% هدفمندي يارانه ها در راستاي سياست هاي كلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به عنوان مهمترين بخش اعتبارات حوزه سلامت در لايحه بودجه سال 94 عيناً تكرار گرديده و بدون ترديد در صورت تصويب بودجه پيشنهادي بخش سلامت توسط مجلس شوراي اسلامي كه بارها از اين طرح ملي حمايت نموده است شاهد استمرار و ارتقاء طرح تحول نظام سلامت در سال 94 خواهيم بود.