محمد حسینی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور ایلام در گفتگو با خبرنگار « خبرگزاری دانشجو» در ایلام، بیان داشت: افزایش فساد در لایههای مختلف سیستم اداری از چند بعد قابل ارزیابی است؛ اولا اینکه سیستم تخصیص اعتبار به دستگاهها بر اساس ارزیابی صحیح از احتیاجات آنها نیست، معمولا هر مسئولی سعی میکند با چانه زنی، اعتبار بیشتری را به دستگاه خود اختصاص دهد، اگر خوشبین باشیم و نگوییم که در بیشتر مواقع بلکه در مواردی محدود! اعتبارات حاصله در بخشهایی غیر از آنچه که معهود شدهاند هزینه میشوند.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر به دلیل کم شدن اعتبارات، که ناشی از تحریمهای اقتصادی هستند، توانایی دولت یا نهادهای زیربط برای پرداخت پاداش و مزایای کارکنان کاهش یافته است؛ بنابراین مدیران برای پرداخت مزایای کارکنان خود به بودجه پروژههای عمرانی دست درازی میکنند، این مورد یکی از مصادیق پنهان اختلاس است.
این دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور ایلام با اشاره به اینکه برخی از مدیران برای مشخص نشدن تغییر بودجهها اقدام به تطمیع نهادهای نظارتی و اعطای رشوههای میلیاردی به آنان میکنند، تصریح کرد: از سوی دیگر نمیتوان از ضعف نهادهای نظارتی در جلوگیری یا کشف به موقع فسادها چشم پوشید.
حسینی گفت: ریشه رشوه در جامعه ما به سیستم چند صد ساله پادشاهی مرتبط است، خاطیان سعی دارند با نامگذاری رشوه به حق حساب، پول چایی و غیره از قباحت آن بکاهند.
وی بخشی از فسادهای جاری در انقلاب اسلامی را مربوط به دهه ۷۰ و خصوصی سازی مدیران، عنوان کرد و بیان داشت: بیشتر مدیران در تلاش بودند که سهم بیشتری از اموال و کارخانههای دولتی که در حال خصوصی شدن بودند را به خود اختصاص دهند، این افراد سعی میکردند در چپاول اموال غیر، از یکدیگر پیشی گیرند، متاسفانه در دولت فعلی شاهد حضور کسانی که سهم عمدهای در این اتفاق داشتند هستیم و بدتر اینکه هم اینک نیز این اتفاق در حال رخ دادن است؛ برای مثال معادن ما در حال حاضر موروثی شدهاند و عدهای با خام فروشی به این سرمایهها اسیب میرسانند.
این دانشجوی رشته حقوق ضعف نهادهای نظارتی و اقدام دیرهنگام یا عدم قاطعیت قوه قضائیه را سبب افزایش فساد اداری دانست و خاطرنشان کرد: لازمه برچیدن بساط فساد از بدنه نظام اسلامی رسیدگی قاطع نهادهای نظارتی در درجه اول و اقدام سریع و دور از انفعال قوه قضائیه در محاکمه مجرمان است.