پورابراهیمی:
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدرضا پور ابراهیمی شب گذشته با حضور در برنامه پایش اظهار داشت: منابع در اختیار بانک‌ها بودن و یا اینکه آن را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهند قانوناً دو موضوع متفاوت است. در مورد اینکه پول در اختیار خود بانک باشد و اقدام کند باید گفت که همان محدودیت‌هایی است که بخش زیادی از این منابع می‌رود و بلوکه می‌شود و خود بانک به دلیل اینکه اولویت‌هایش را انتخاب می‌کند قطعاً سراغ بنگاه داری و سرمایه گذاری‌های مستقیم می‌رود.
وی افزود: قاعدتاً در این حالت محدودیت‌هایی برای منابع مالی ایجاد می‌شود یعنی اگر منابع بر اثر تقاضایی که از بیرون به بانک‌ها ارائه می‌شود مثل حوزه بخش مسکن حالا چه فردی و چه انبوه سازی بر اساس اولویت‌هایی که در زمینه فعالیت‌های بانک‌ها مطرح می‌شود و این باعث کمک به حوزه کسب و کار باشد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اگر ما این امکان را فراهم کنیم که بانک‌ها تسهیلات خود را بر اساس اولویت‌هایی که فضای کسب و کار معین کنند، یکی از این مباحث‌ها نیز بازار مسکن می‌تواند باشد ولی اینکه مستقیماً وارد کار شوند یکی از مضرات است.
عدم رعایت ضوابط بانکی توسط مجموعه بانکی کشور
پور ابراهیمی عنوان کرد: بحث عدم رعایت ضوابط بانکی که توسط مجموعه بانکی کشور انجام می‌شود کاملاً درست است و بر این اساس مسئله به یک معضل برای بانک مرکزی تبدیل می‌شود. حوزه بخش نظارت بانکی ما به دلیل اینکه ساختار بانکی ما در قبل از انقلاب و بعد از آن عمدتاً دولتی بوده‌اند و در طول 10 سال گذشته به سمت بانک‌های خصوصی رفته‌اند جایگاه نظارتی بانک مرکزی متأسفانه جایگاهی نبوده که باید باشد.
وی بیان کرد: در تمام کشورها حوزه عملیات را نظارت می‌کنند. اکنون یک خلأ جدی که در حوزه نظارتی عملیات بانک‌ها وجود دارد این است که می‌تواند همه اطلاعات را رصد کرده و اقدامات عملیاتی انجام دهد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: حوزه نظارت در بانک مرکزی ما به دلیل ساختار بخش دولتی عمدتاً مبتنی بر حوزه تصمیمات اداری و بخشنامه‌ها است. حوزه عملیات در دنیا یک بخش متفاوت از حوزه بخش سازمانی و اداری است.
ساختار دولتی بانک مرکزی دلیل رنجش در حوزه نظارتی
پور ابراهیمی یادآور شد: علی رغم اینکه در احکام قانون برنامه پنجم دقیقاً حوزه نظارت را تعریف کردیم اما بانک مرکزی به دلایل مختلف به این موضوع به صورت جدی نپرداخته است. در ماده 39 قانون پولی و بانکی می‌خواستیم موضوع نظارت را از واژه بانک‌های صرف به مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های توسعه، صندوق‌ها و لیزینگ ها تسری بدهیم که در قانون برنامه پنجم دقیقاً این مؤسسات را تعریف کرده و اعلام شده که مشمول نظارت می‌شوند اما هنوز هم در قانون پولی و بانکی فقط این نظارت را برای بانک‌ها به کار می‌برند.
وی تأکید کرد: خیلی از این موارد در نظام نظارتی به دلیل ساختار ضعیف بوده و اینکه بانک مرکزی ماهیت بخش دولتی داشته‌اند و اصلاً خودشان را جدای از دولت نمی‌دانستند. این دهه اخیر که اتفاقات جدید در ساختار نظام بانکی اتفاق افتاده عملاً موضوع جدیدی تحت عنوان نظارت عملیاتی را مطرح کرد. بانک مرکزی عملاً به این نظارت عملیاتی توجه نکرده و حوزه ضوابط و مقررات را مبنا قرار داده است.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار اضافه کرد: چنین مسئله ای باعث شده تا متنی را در مجلس تهیه کرده و ضوابط حوزه نظارت عملیاتی را مبنا قرار بدهیم. واقعیت امر این است که متأسفانه بانک مرکزی ما امروز از حوزه نظارتی رنج می‌برد و این رنجش به خاطر ساختار دولتی بودن آن است.
25 درصد از منابع مالی کشور در حوزه غیر متشکل
پور ابراهیمی عنوان کرد: ساختار نظارت عملیاتی در حوزه بانکی کشورهای دیگر شکل می‌گیرد و این ساختار تحت حقوق متفاوت قضایی و اجرایی است که در کنار بانک مرکزی فعالیت می‌کند. در حوزه مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز باید گفت 25 درصد از منابع مالی کشور در حوزه غیر متشکل است.
وی تصریح کرد: در کشور برای راه اندازی یک کسب و کار اقتصادی کوچک یا صنف چندین مجوز باید اخذ شود اما یک موسسه مالی و اعتباری به راحتی کار خود را شروع کرده، تبلیغات لازم را انجام داده، حتی گاهی مواقع نیز در صدا و سیما تبلیغ کرده و بیلبوردهای شهری را نیز اشغال می کند. دو سال بعد وقتی چنین موسسه ای برای مردم ایجاد مشکل کرد تازه بانک مرکزی اعلام می کند این موسسه در لیست موسسه های دارای مجوز ما نیست.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار یادآور شد: وقتی موسسه های مالی و اعتباری به این شکل شروع به فعالیت کرده و بانک مرکزی بعد از ایجاد مشکل در نظام اقتصادی اعلام می کند در لیست دارای مجوز ما نیست متاسفانه چنین موردی جزو چالش های حوزه نظارت عملیاتی بانک مرکزی کشور است.
ضعف نظارتی بانک مرکزی دلیل ایجاد مشکل توسط بازار غیر متشکل
پورابراهیمی بیان کرد: پیشنهاد داریم که حوزه اصلاح قوانین نظارتی است که بر مبنای قوانین پولی و بانکی در حال پیگیری است و ساختار جدید در بانک مرکزی برای انجام نظارت عملیاتی است.
وی ادامه داد: مجموعه نظارت بانک مرکزی چند نفر نیرو دارد؟ متاسفانه تمامی نیروهای بانک مرکزی در حوزه ضوابط اداری مستقر شده اند. ساختاری که تمامی موسسات و بانک ها را نظارت کند نیاز است و نیرویی برای این حوزه نظارت در بانک مرکزی تعریف نشده است.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: واقعا انتقاد جدی به حوزه نظارتی و شبکه بانکی کشور به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات وارد است. بازار متشکل ما که کاملا بر اساس تعریف حوزه نظارتی بانک مرکزی ایفای نقش می کند یکی از بخش ها بوده و عمده بخش ما حوزه بازار غیر متشکل است. این بازار غیر متشکل به دلایل مختلف از جمله اینکه ضعف نظارتی بانک مرکزی مشکلاتی را به وجود می آورد.
پورابراهیمی تصریح کرد: حوزه نظارتی بانک مرکزی در خصوص بازار سیاه و حوزه تسهیلات با نرخ های پایین که تعریف شده است به خوبی ایفای نقش می کند. یعنی در این زمینه بانک های دولتی را کاملا مورد نظارت قرار می دهند.
عدم تناسب جرائم بانکی با میزان مجازات تعیین شده توسط بانک مرکزی
وی یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در حوزه نظام بانکی داریم عدم تناسب بین میزان جرائمی که بانک ها انجام می دهند با میزان مجازاتی است که بانک مرکزی برای آنها در نظر می گیرد. این مسئله یکی از چالش های اصلی موجود بوده و پرونده هایی را هیئت های نظارتی بانک ها ارجاع داده اند ولی وقتی بررسی می کنیم متوجه می شویم که برخی مواقع خلاء صلاحیت نیز باید صورت بگیرد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار عنوان کرد: در قوانین و مقرارت موضوع همین حوزه نظارت بانک مرکزی است. متاسفانه وقتی حوزه نظارت بانک مرکزی تخلف بانک را کشف کرده منجر به این مسئله شد که به جای اینکه متخلف را مجازات کنیم یک کار دیگری انجام می دهیم. در حقیقت حوزه نظارت اگر خاطی به صورت بورسی و نماد بوده آن را بسته و اگر غیر بورسی بوده نیز با افشای اطلاعات باعث شده تا افراد سپرده های خود را از آن خارج کنند. یعنی کسانی که بیشترین ضرر را می کنند همین سهامداران و یا سپرده گذاران هستند.
پورابراهیمی افزود: مسئله ای که بیشتر بر آن تأکید داریم این است که حوزه نظارتی بانک مرکزی باید یک تفکیک منطقی بین میزان جرائم بانکی و مجازات آن قائل شود. یعنی بانک مرکزی وقتی اعلام کرد که یک موسسه چنین تخلفی را مرتکب شده سپرده گذاران بیشترین ضرر را می دهند و بانک مرکزی در نهایت مجازات خود تنها برای موسسه خاطی لغو مجوز را در نظر می گیرد در صورتی که باید پیامدهای متعدد و خلاء صلاحیت دائمی را در نظر بگیریم.
مجازات های غیر بازدارنده بانک مرکزی علت تخلف بانک ها
وی تأکید کرد: تناسب بین میزان جرائم در بحث کشف واحد نظارت بانک مرکزی و مجازاتی که توسط آنها تعیین می شود باید مورد بازبینی جدی قرار بگیرد. برای اینکه چنین مجازات هایی بازدارنده نیست برخی از بانک ها به راحتی تخلف می کنند.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار یادآور شد: در قانون برنامه پنجم صراحتا اعلام شده که بانک مرکزی باید خیلی جدی تر از این ورود پیدا کند. ایجاد و ثبت هر گونه نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و لیزینگ ها فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. یعنی حوزه نظارت در این زمینه کاملا تشخیص داده بر اساس قانون بانک مرکزی نظارت کرده و استنباط نکند که موسسه های مالی جدای از بانک ها هستند.
پورابراهیمی اظهار کرد: در حقیقت حوزه نظارت های لازم توسط بانک مرکزی با صراحت در ماده 96 قانون برنامه پنجم تعریف کرده ایم. شفافیت قانون برای حوزه نظارت بانک مرکزی کاملا مشخص شده است. بعضا فشارهای بسیار سنگینی از برخی از سوی موسسه های مالی که در کشور فعالیت کرده و به مجموعه هایی نیز متصل هستند به بانک مرکزی وارد می شود و نام بردن این موسسه ها و اینکه فشارها از چه سمتی به بانک مرکزی وارد می شود در این برنامه امکان پذیر نیست.
وی افزود: وقتی گزارش ها را از بانک مرکزی برای دریافت کرده و به مجلس می بریم متوجه می شویم که واقعا فشارهای وارد شده اکثرا بسیار سنگین بوده و البته این افراد بسیار محدود هستند.
لزوم مقابله بانک مرکزی با دانه درشت های اقتصادی که فشار وارد می کنند
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: دانه درشت هایی که امروز در اقتصاد کشور هستند به بانک مرکزی فشار وارد می کنند. بانک مرکزی باید به طور محکم در مقابل این فشارها بایستد تا وضعیت بهتر شده و به راحتی بتواند در بخش برخورد با موسسه های غیر مجاز عمل کند.
پورابراهیمی بیان کرد: حوزه نظارتی بانک مرکزی با توجه به ساختاری که دارای چالش جدی است. باید متن قانون نحوه نظارت و ایجاد ساختاری که بانک مرکزی بتواند ظرفیت های نظارتی و کنترل خود را با توجه به وضعیت اقتصاد فعلی افزایش دهد را تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: حوزه نظارت عمدتا این گونه بوده که یک ساختار بر حوزه عملیات فعالیت های بانکی یک مفهوم غیر عملیاتی بوده است. حلقه مفقودی بانک مرکزی در حال حاضر همین نظارت عملیاتی است اما نظارتی باشد که تمامی فعالیت های بانک ها را رصد کرده و بر آنها نظارت بیشتری داشته باشد. این نظارت نیازمند حوزه تحولات اساسی بوده که خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی این اصلاح ساختار در حال پیگیری است.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در پایان گفت: اگر می خواهیم در خصوص چالش های نظام بانکی حرف بزنیم باید موضوعات مختلفی مثل دارایی ها و یا حتی مطالبات مورد بررسی قرار بگیرد. مطالبه حدود 85 هزار میلیارد تومانی بانک ها از دولت به هر حال نقدینگی بانک مرکزی را دچار چالش جدی می کند.
ارسال نظرات