- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۸ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
کد خبر: ۴۱۷۱۳۷
۱۰:۲۸ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون‌زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی شده بود، برنامه‌ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آن‌ها ارایه لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج نمودن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی بود.
لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اردیبهشت ماه 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تأیید واقع شد.
تکالیف و مسئولیت‌های متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است، براین اساس بانک مرکزی یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره 21925 مورخ 27/2/1394 ریاست جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن را به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی ابلاغ کرد
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.