روزنه امیدی برای جبران حقوق تضییع شده «بورسیه‌ها»

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در حالی هم‌چنان دامنه بحث پیرامون موضوع پر حاشیه بورسیه‌ها ادامه دارد که پس از استفاده سوء تبلیغاتی و موج‌سواری‌های سیاسی گسترده، با وجود روشن شدن این حقیقت که ادعای تقلب و تخلف در جریان جذب این دانشجویان از اساس کذب بوده، مسئولین مربوطه همچنان از حل مشکلات پیش آمده برای ایشان سر بازمی‌زنند. جای تامل این‌که از نهادهای نظارتی تا مجلس، بر صحت جذب این دانشجویان و ادعای بی‌مبنای مطرح شده علیه ایشان و ظالمانه بودن اتهام‌زنی و جوسازی در مورد این موضوع رای داده‌اند اما دولت همچنان بر حکم ظالمانه‌ی خود پامی‌فشارد.

از سویی رهبر معظم انقلاب، شخصا در این موضوع اعلان نظر کرده و نحوه برخورد با این دانشجویان را ظالمانه دانستند. با این وجود، و با وجود وعده مسئولین مربوطه در حل و فصل مشکلات پیش آمده برای این دانشجویان، همچنان خبرهایی از ادامه این جریان ظالمانه مخابره می‌شود و دانشجویان درگیر در آن، از کوتاهی‌ مسئولین گله‌مند هستند.

در این گزارش قصد بررسی ابعاد مشکلات پیش آمده را نداریم؛ بلکه بنا داریم در باب زمینه‌ها و دلایل این جریان تامل کنیم و انگیزه‌ غیردانشگاهی آن و مقاصد سوئی که در این میان است را بررسی کنیم.

اول. هجمه تبلیغاتی در رسانه‌های اصلاح‌طلب

از نمودهای بارز در سیاسی بودن زمینه طراحی این جریان، ورود هماهنگ جبهه رسانه‌ای اصلاح‌طلبان و رسانه‌های دولتی در ایجاد بلوای گسترده و جوسازی علیه رقبای سیاسی بود، که با تبدیل موضوع بورسیه‌ها به یک موضوع داغ برای موج‌سواری سیاسی رقم خورد. سر خط خبری این جبهه رسانه‌ای تخلف گسترده در جذب دانشجویان بورسیه‌ای بود که توسط وزارت علوم در دولت دهم صورت گرفته است.

ترفند خبری این جبهه رسانه‌ای این بود که در یک اقدام هماهنگ با تکرار کلیدواژه‌ «غیرقانونی»، با سیاسی جلوه دادن جذب بورسیه‌ها، آن‌را اقدامی جناحی از سوی دولت قبل جلوه دهد و جذب‌شدگان را فاقد صلاحیت علمی و افرادی مشمول رانت جناحی و سیاسی معرفی کند. پیام این خط خبری این است که دولت قبل در یک اقدام جناحی، افرادی را در چارچوب خط سیاسی خود، بدون ملاحظات قانونی به دانشگاه‌ها تزریق کرده است! ارائه این تصویر مخدوش خود با هدف دیگری انجام گرفته است که در ادامه بررسی خواهد شد.

دوم. پیوند خوردن بحث بورسیه‌ها با مساله استیضاح وزیر علوم

نمود دیگری از مواجهه سیاسی با مساله بورسیه‌ها، پیوند خوردن آن با جریان استیضاح وزیر وقت در وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری بود؛ به نحوی که در یک صحنه‌آرایی مخدوش، پیگیری مطالبات مجلس از وزارت علوم و در نهایت طرح استیضاح وزیر را گروکشی متقابل از دولت و انتقام‌جویی مجلس از اقدام دولت در برخورد با آن‌چه جذب غیرقانونی بورسیه‌ها خوانده می‌شد جلوه می‌دادند. این جوسازی در حالی بود که خواسته نمایندگان پرهیز از سیاسی‌کاری در وزارت علوم و مراقبت نسبت به نفوذ جریان فتنه 88 به بدنه‌ی مدیریتی دانشگاه‌ها بود؛ آن‌چه تجربه تلخ آن در مقاطع حساس، لزوم توجه و حساسیت ویژه‌ای برای پیشگیری از بروز اتفاقات مشابه را تشدید می‌کند.

دولت، حامیان اصلاح‌طلب و جریان خاصی که وزارت علوم را سهم خود از این دولت می‌دانند، تلاش پیگیری برای القای این برداشت که طیف رقیب به دلیل رو شدن تخلف در جذب بورسیه از همفکران ایشان اقدام به انتقام‌جویی از وزیر علوم و دولت کرده است. این نوع مواجهه با مساله، به خوبی نشان از رویکرد سیاسی در برخورد با مساله بورسیه‌ها دارد؛ خصوصا این‌که دولت خود وارد این بحث شده و در تریبون‌های رسمی، به اتهام‌زنی علیه نمایندگان مجلس پرداخت. اوج این جریان تبلیغاتی را می‌توان در ورود شخص رییس جمهور به ماجرا دانست که با زیر سوال بردن اقدام مجلس در مطالبه اصولی از وزیر علوم وقت و در پی بی‌توجهی وی، ارائه طرح استیضاح وزیر، عبارت جنجالی «بورسیه و ما ادراک ما البورسیه!» را مطرح ساخت؛ این یعنی مبنای اقدام نمایندگان، ذی‌نفع بودن ایشان در بورسیه‌های جذب شده بوده است که با به خطر افتادن بورسیه دانشجویان جذب شده، نمایندگان نیز به گروکشی و انتقام‌جویی از دولت اقدام کرده‌اند.

سوم. ورود رسمی مجلس و اثبات صحت جذب دانشجویان در بورسیه

همه این‌ها در حالی صورت گرفته است که دانشجویان، مسئولین پیشین، نمایندگان مجلس و ناظران منصف همگی خواستار بررسی قانونی برای روشن شدن صحت یا عدم صحت ادعای طرح شده علیه جذب بورسیه‌ها بوده و بررسی‌های انجام شده از سوی نهادهای نظارتی، از جمله کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، بی‌اساس بودن ادعای طرح شده را آشکار ساخت. پیش از این بررسی‌های انجام شده در وزارت علوم نیز نتایجی بسیار متفاوت از آن‌چه در ابتدا ادعا می‌شد را آشکار ساخت. این همه اما پس از اعلان غیرقانونی بودن جذب دانشجویان بورسیه با انتشار نام و مشخصات ایشان بود که زمینه تحمیل مشکلات گسترده‌ای را برای بیش از سه هزار نفر دانشجو فراهم آورد؛ مشکلاتی که دامنه آن همچنان گسترده است.

چهارم. موضع رسمی رهبر معظم انقلاب و حمایت از دانشجویان

پیگیری حقوق تضییع‌شده دانشجویان بورسیه از سوی رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، خود ایشان و افکار عمومی، با طفره رفتن مسئولین وزارت علوم ادامه داشت تا در نهایت رهبر معظم انقلاب خود شخصا به دفاع از ایشان پرداختند.

ایشان در دیدار با اساتید دانشگاه (13/4/1394)، با طرح بحث در لزوم دور نگاه داشتن دانشگاه از صحنه رقابت‌های سیاسی و سیاست‌بازی، نمونه‌ای از حاشیه‌سازی و سیاست‌بازی در دانشگاه را همین جریان بورسیه‌ها دانستند؛ این‌که «تحقیقات دقیق نشان می‌دهد مساله‌ بورسیه‌ها، به آن شکلی که در روزنامه‌ها با آن بازی کردند نبود؛ اما اگر هم بود باید از راه‌های قانونی امتیازاتی که عده‌ای بر خلاف قانون گرفته بودند لغو می‌شد، نه اینکه سر و صدا و جنجال درست شود». ایشان سیاسی‌کاری را سم مهلک برای دانشگاه معرفی کرده و اقدامات انجام شده را ظلم آشکار علیه دانشجویان دانستند و افزودند: «سمّی که در این موضوع به دانشگاه‌ها تزریق شد از بینش فکری مبتنی بر سیاست‌کاری نشات می‌گرفت و متاسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بود».

پنجم. عدم مسئولیت‌پذیری دولت در قبال ظلمی که به دانشجویان بورسیه شده است

با گذشت چند ماه از این اظهارنظر صریح رهبری و وعده وزیر علوم برای حل و فصل موضوع، همچنان مشکلات بورسیه‌ها به قوت خود باقی است و اقدام عملی مشخصی در جبران اقدام سوء دولت و حامیان رسانه‌ای صورت نگرفته است.

به نظر می‌رسد روشن شدن خلاف‌گویی و بی‌تدبیری در این موضوع برای دولت تدبیر و امید بسیار گران تمام شده و حالا هزینه‌های اقدام به جبران را نیز بسیار بالا برده است!

حق آن است که با روشن شدن حقانیت دانشجویان و مسئولین سابق در فرایند جذب بورسیه، مسئولین دولتی در رده‌های مختلفی که پیش از این اقدام به حمله علنی علیه ایشان کرده بودند، حالا عذرخواهی کرده و زمینه‌ی رفع فوری مشکلات پیش آمده برای این دانشجویان را فراهم سازند. اصرار دولت بر ادامه مسیر غلط پیشین در برخورد با این دانشجویان نیز خود نشان از سیاسی بودن جریان پیش آمده دارد.

پنجره امید برای دانشجویان بورسیه

سرانجام این‌که با پیگیری دانشجویان و حمایت رهبر انقلاب، زمینه‌ای برای احقاق حقوق این دانشجویان فراهم آمده و در آغاز سال تحصیلی جدید (1/7/1394)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ارسال نامه‌ای از سوی آیت الله آملی لاریجانی به رهبر معظم انقلاب پیرامون مشکلات دانشجویان بورسیه و دستور بررسی رهبری ذیل این نامه خبر داده است.

با ورود دستگاه قضا، می‌توان امیدوار بود که بدون دخل و تصرف مستقیم دولت، نتیجه روشنی به دست آید و مسئولین اجرایی ملزم به جبران مشکلات پیش آمده شوند.