همین ها دولت را زمین خواهند زد

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛در حالی که مردم ایران دل خوشی از خودروسازان ندارند و در ماه های اخیر، کمپین "نه به خودروی صفر" را راه اندازی کرده اند، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت که گویا قصد دارد برای حمایت از خودروسازان سنگ تمام بگذارد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را با خود به ایران‌خودرو برد و آنجا بریدند و دوختند و تصمیم گرفتند میلیاردها تومان از یارانه تولید کشور را به خودروسازان بدهند!
 

انگار حالا که مردم خودرو نمی خرند، این دولت است که باید دست در جیب مردم کند و پول شان را به خودروسازان بدهد تا خدای ناکرده اخم به چهره خودروسازان عزیزتر از جان نیاید!
 

در این باره نکات زیر قابل توجه و تأمل جدی است:

 

1 - آقای نعمت زاده، "وزیر صنعت و معدن و تجارت" است یا وکیل ویژه چند خودروساز در هیأت دولت؟

به راستی چرا ایشان این همه سنگ خودروسازان را به سینه می زند؟ آیا واقعاً این همه که برای چند خودروساز تلاش می کند، برای سایر صنایع که بسیاری شان شریف و زحمتکش و نیازمند حمایت هستند هم وقت و انرژی می گذارد؟
 آیا برای کل بخش معدن، اندازه این چند خودروساز که ملت را به ستوه آورده اند، کار می کند؟
 

آیا ایشان وزیر تولید کنندگان است یا به واسطه این که وزیر تجارت نیز هست، موظف به حفظ حقوق مصرف کنندگان نیز هست؟
 

آیا ایشان روی سایر صنایع و بخش معدن یا تجارت هم اینقدر حساس است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با خود همراه سازد و برایشان پول های چندصد میلیارد تومانی بگیرد؟!

آیا خون خودروسازان رنگین تر از بقیه است؟!
 

واقعاً در وزارت صنعت،معدن و تجارت چه خبر است؟! وزیر، کار دیگری جز خدمت رسانی ویژه به خودروسازان ندارد؟!

 

2 - چند روز قبل محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته بود که 200 میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت داده خواهد شد و اینک مشخص شده که آقایان تصمیم گرفته اند بخش مهمی از این 200 میلیارد تومان را به خودروسازان بدهند، گو این که از نظر آنها، فقط خودروسازان کار صنعتی می کنند و بقیه صنایع کشور فرزندان ناتنی هستند!
 

تازه ماجرای این حاتم بخشی به اینجا ختم نشده و قرار گذاشته اند از 700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی، 140 میلیارد تومانش را نیز به صنعت خودروسازی اختصاص دهند.
نوبخت در این باره گفته است: "این منابع مالی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا در مهرماه سال جاری به "خودروسازان" پرداخت شود." (سایت وزارت صنعت،معدن و تجارت)
 

این در حالی است که صنایع و معادن کشور که بالغ بر صدها رشته هستند، با مشکلات مالی متعددی دست و پنجه نرم می کنند و بسیاری از آنها برای رهایی از شکست و استمرار تولید، نیازمند تسهیلات بانکی هستند ولی آقایان گویا فقط خودروسازان را می بینند و گوششان به استغاثه سایرین بسته اند.
 

قطعاً مردم راضی نیستند که پول شان در بانک بگذارند و دولت پول هایشان را به خودروسازانی بدهد که از سوی مردم تحریم شده اند.

 

3 - ارائه وام های جدید به خودورسازان در حالی تصویب شده که آنها وام های قبلی را بازپرداخت نکرده اند و در زمره بزرگ ترین بدهکاران سیستم بانکی کشورند.
 

عدم توانایی خودروسازان در بازپرداخت تسهیلات، باعث بدهکار شدن مضاعف شان می شود و ناگزیر از افزایش قیمت خودرو می شوند به طوری که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سال گذشته به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت که بدهی بانکی خودروسازان باعث افزایش 8 تا 13 درصدی قیمت خودروهای تولیدی شده است.(+)
 

بنابر این، نتیجه این حاتم بخشی چیزی جز تشدید تبعیض بین صنایع، بدهکاری بیشتر خودروسازان و افزایش قیمت خودرو ندارد.
 

وانگهی چگونه سیستم بانکی، به بدهکاران خود بی آن که دورنمایی برای بازپرداخت داشته باشند، مجدداً وام می دهد؟! اگر نام این، رانتخواری نیست پس چیست؟ حتی اگر نوبخت و نعمت زاده نام این "رانت مردم آزار" را حمایت از تولید بگذارند.

 

4 - در اواخر دولت قبلی، وزیر صنعت وقت اعلام کرد که 1000 میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور اختصاص می یابد. بهتر است ابتدا تکلیف آن 1000 میلیارد و چگونگی هزینه‌کرد آن مشخص شود و سپس حاتم بخشی های جدید از کیسه ملت صورت گیرد.

 

5 - مگر نه این است که بودجه کشور، ریز به ریز توسط مجلس بررسی و تصویب می شود. آقایان دولتی توضیح دهند بر اساس کدام مصوبه به خود اجازه می دهند بودجه کشور را این گونه تبعیض آمیز به شرکت های نورچشمی بدهند؟!
 

واقعاً خودروسازان چه گلی به سر مردم ایران زده اند که مردم علاوه بر تاوان جانی و پرداخت های مستقیم به آنها، این بار باید از بودجه عمومی کشورشان هم به آنان بپردازند؟!
 

رئیس جمهور بداند که افرادی مانند نعمت زاده و نوبخت، با کارهای اینچنینی، بزرگ‌ترین ضربه را به حیثیت دولت وارد می کنند و باعث می شوند دستاورهای دیگر دولت به حاشیه برود.
 

به نظر می رسد رئیس جمهور در کنار مدیریت امور کلان کشور -که در زمان حاضر ناگزیر در عرصه بین الملل می گذرد- نیم نگاهی هم به اطرافیان داشته باشد و مهارشان کند و الّا همین ها دولت را به زمین خواهند زد؛ بی هیچ تعارفی!