به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محسن جلال‌پور در همایش «مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری» در تهران گفت: در ماه‌های اخیر بیش از همه نگران ترویج و توسعه فساد در کشور هستیم، چرا که ۹۰ درصد از هیات‌های خارجی که برای بررسی وضعیت اقتصادی به ایران آمده‌اند، حتماً در مورد شیوه‌های مبارزه با فساد، از اتاق بازرگانی سئوال می‌پرسند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بدون اغراق مسئولان و سرپرستان هیات‌های خارجی بدون توجه به برخورد حکومت در مبارزه با فساد، مذاکرات خود را پیش نبرده‌اند و معتقدند که باید حتماً بخش خصوصی به عنوان امین و مشاور آنها اطمینان دهد که دولت در مبارزه با فساد مصمم است.
وی تصریح کرد: فساد همچون موریانه‌ای است که زیرپوستی عمل کرده و جای خود را به تدریج باز می‌کند و پیش می‌رود تا به آنجا که بنیان آن مجموعه را فرو بریزد.
به گفته جلال‌پور، باید فضای کسب و کار مطلوب و رقابتی شکل گیرد تا زمینه‌های بروز فساد نیز از بین برود، این در شرایطی است که اکنون ایران رتبه ۱۳۶ کشورهای دنیا در حوزه مبارزه با فساد را دارد و اگر بخواهیم از نمره ۱۰۰ در مبارزه با فساد، ایران را ارزیابی کنیم، نمره بیش از ۲۸ در مجامع بین‌المللی نگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر بیش از آنچه که پول‌های بی‌حساب و کتاب زمینه‌ساز فساد شوند، از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و تحلیل رفتن آن در توسعه کشور منجر به بروز فساد شده است.
وی ادامه داد: دولت ایران پنج برابر آنچه باید باشد، بزرگ است و این خود به مفهوم افزایش هزینه‌های جاری دولت، پایین بودن حداقل حقوق و سوق دادن کارمندان به سمت فساد است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خواستار تدوین مانیفستی جامع برای مبارزه با فساد در کشور شد و گفت: متاسفانه نگاه‌های متفاوتی به موضوع مبارزه با فساد صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد باید هماهنگی را در قالب تدوین این مانیفست برای شیوه مبارزه با فساد در کشور یافت.
جلال‌پور گفت: در مورد چگونگی برخورد با فساد که خود منجر به بیشتر شدن فساد می‌شود، همانطور که اگر یک مغازه کم‌فروشی یا گرانفروشی کند، آن را تعطیل می‌کنند اما اگر یک موسسه مالی غیرمجاز مسبب بروز فساد شود، با آن به شکل تبعیض‌آمیز برخورد شده و به جای از بین بردن آن، برخی می‌خواهند کار را ساماندهی کنند در حالی که از ابتدا این موسسه مشکل مجوز داشته است.
وی اظهار داشت: امید می‌رود در کشور به زودی این مانیفست تدوین و عملیاتی شود و البته یک پکیج کلی که در آن سرچشمه‌های فساد از بین برود، لحاظ شود، چرا که مسائلی همچون قیمت‌گذاری‌های دستوری ارز و کالا خود می‌تواند سرچشمه فساد را به وجود آورد.