به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مجتبی خسروتاج ظهر امروز در حاشیه همایش اصناف تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش تسنیم در خصوص وضعیت صدور کارت خرید اعتباری کالا و دلایل کاهش سقف آن از 10 میلیون تومان به 6 میلیون تومان اظهار کرد: این طرح از ابتدا به این منظور پایه‌ریزی شد تا بتوانیم تقاضا برای کالاهای شناسایی شده تولیدکنندگان در انبارها را در شرایطی که تقاضا و نقدینگی برای خرید آنها کم است افزایش داده و آن را تحریک کنیم.
وی افزود: به همین منظور براساس گزارشاتی که به دست ما رسید برای فروش این کالاهای ذخیره شده در انبارها، نیاز به 4 هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی بود که سقف اختصاص تسهیلاتی که قرار است دولت برای خرید کالاهای بادوام ارائه دهد نیز به همین میزان است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سقف 4200 میلیارد تومانی که برای خرید کالاهای با دوام در نظر گرفته شده است، شامل تعداد محدودی از افراد می‌شود به همین منظور جامعه اولویت‌دار برای دریافت تسهیلات انتخاب شده‌اند و در مرحله اول مزوجین می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی یادآور شد که بانک مرکزی از ابتدای شروع این طرح هیچ وقت اعلام نکرد که منابعی که برای خرید کالای بادوام ارائه می‌شود دارای سقف نیست و از همان ابتدا محدودیتی برای آن اعلام شد.
خسروتاج افزود: اعطای کارت‌های اعتباری خرید کالاهای ایرانی را می‌توان توسعه داد اما دیگر این تسهیلات با سود 12 درصد نخواهد بود و ممکن است کارت‌های اعتباری با سود 20 درصد داده شود، اما تسهیلات 12 درصدی اعطایی دولت در همین سقف یادشده است.
وی در خصوص قابل تمدید بودن کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: در این خصوص 2 روش را می‌توان متصور بود به طوری که اگر کسی مبلغ کارت را مصرف کرد دوباره کارت متقاضی شارژ شود اما روش دوم این است که اگر جامعه هدف بزرگ شود، می‌توان این کارت‌ها را به افراد بیشتر پرداخت کرد.
خسروتاج یادآور شد که در این مرحله برای اینکه بتوانیم توسعه بیشتری داشته باشیم نظر شخصی بنده این است که باید کارت‌های اعتباری بیشتری توزیع شود. بانک مرکزی نیز در مرحله اول طرح به این جمع‌بندی رسیده است که به جای اینکه سقف کارت را افزایش داد سعی شود کوشش بیشتری با کارت‌های اعتباری داشته باشد.
* برخورد تعزیراتی با تخلفات کوچک اصناف درست نیست
مقام مسئول بخش بازرگانی وزارت صنعت در خصوص گلایه‌های اصناف از برخورد تعزیراتی با تخلفات کوچک آنها گفت: پیشنهادهای اصناف در این خصوص راهگشا است به طوری که مشاهده می‌شود که پرونده‌های 3 ساله تعزیراتی برای تخلفات جزیی اصناف ایجاد شده که می‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد و بنده نیز این حرف را درست می‌دانم.
وی در خصوص برگزاری نمایشگاه بهاره با توجه به تاکید استاندار برگزاری آن اظهار کرد: ترجیح وزارت صنعت این است که نمایشگاه‌های بهاره برگزار نشود و خود واحدهای صنفی با نظارت اتحادیه‌ها فروش فوق‌العاده داشته باشند.
خسروتاج گفت: متاسفانه ما در مواردی شاهد برگزاری نمایشگاه‌های بدون مجوز نیز هستیم در حالی که اطلاعیه داده شده که برگزاری نمایشگاه‌ها باید با مجوز صنوف برگزار شود، اما باز هم شاهد برگزاری نمایشگاه‌های بدون مجوز هستیم.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجبار استاندار تهران برای برگزاری نمایشگاه گفت: اگر به نوشته‌های رسانه‌ها مراجعه شود مشخص می‌شود که فضای نمایشگاه فصلی برای برگزاری مناسب نیست و اکثر مردم از شلوغی و ازدحام جمعیت گله و شکایت دارند.
وی افزود: ایمنی نمایشگاه‌های فصلی نیز مسائل را چندبرابر می‌کند به طوری که اگر به این موضوعات توجه نشود امکان ضایعات جانی و مالی وجود دارد.
خسروتاج یادآور شد: اگر قرار است در نمایشگاه‌های فصلی کالاهای ارزان‌قیمت به دست مردم ارائه دهیم در حال حاضر نیز میان واحدهای صنفی برای فروش محصول با قیمت پایین‌تر مسابقه ایجاد شده است زیرا رکود زیاد و تقاضا کم است.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره فروش کالای اقساطی توسط اتحادیه‌های صنفی گفت: ما 100 درصد موافق حضور بخش خصوصی برای ارائه طرح‌های فروش اقساطی کالا هستیم و معتقدیم که اصناف خود می‌توانند پیشتاز طرح فروش اقساطی باشند.
وی اضافه کرد: در صورتی که اصناف خود حال مردم را رعایت کنند دولت دیگر وارد صحنه نمی‌شود.
خسروتاج تاکید کرد: ما زمانی وارد صحنه می‌شویم که بخش خصوصی کارایی لازم را نداشته باشد وگرنه دولت به هر میزان که بتواند از اصناف برای فروش اقساطی کالا حمایت می‌کند.
وی در پایان در پاسخ به سوال تسنیم درباره اینکه دولت چه حمایت‌هایی از اصناف برای فروش اقساطی کالا خواهد داشت، گفت: حمایت دولت از طریق بالا بردن قدرت خرید مردم و تامین منابع با کارمزد پایین است اما به دلیل اینکه نرخ کارمزد با منابع بانکی فاصله دارد، تحقق آن کمی زمان‌بر است.