با رای موافق نمایندگان مجلس؛
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان پس از اصلاح طرح قانون سنجش و آموزش و پرورش بررسی گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور به مجلس را که از سوی نمایندگان برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون مشترک ارجاع داده شده بود را در دستور کار خود قرار دادند.
نمایندگان پس از استماع نظرات موافقین و مخالفین در خصوص ماده دو، ماده دو این لایحه را حذف کردند.
در ماده دو آورده شده بود:
ماده 2- الف- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی كه ایجاد می كنند، براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هيئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند. منابع مالی دریافتی پس از واریز به خزانه داري كل كشور به حساب درآمد اختصاصی همان دانشگاه يا موسسه آموزش عالي و تحقيقاتي حسب مورد منظور مي شود.
ب- به دولت اجازه داده مي شود امكان بهره برداري جامعه المصطفي العالميه از ساختمان ها و يا اراضي مازاد دولتي را در خارج از كشور براساس دستورالعملي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد فراهم نمايد.
تبصره- نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هيئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تایید وزارتخانه های ذیربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10/6/1392 مي باشد. در مقاطع كارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جدید از طریق امتحانات ورودی موسسات یاد شده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي شود.
دانشجویان مناطق آزاد تجاری – صنعتی از معافیت تحصیلی برخوردار می شوند
نمایندگان همچنین در بررسی ماده سه این لایحه با اصل ماده پس از استماع نظر مخالفان و موافقان موافقت نکردند سپس غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار و جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس پیشنهاد حذف تبصره ب این ماده را مطرح کردند که این تبصره نیز از سوی نمایندگان به تصویب نرسید نهایتا بار دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی اصل ماده را به رای گذاشت و از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی 134 نماینده به این ماده رای موافق 32 مخالف و 4 نماینده رای ممتنع دادند.
در ماده سه نمایندگان تصویب کردند:
ماده 3- الف- دانشگاه های كشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تاسیس شعب در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام كنند.
ب- وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي و دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران موظفند بيست و پنج درصد (25%) از سهميه هاي ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، بورسيه هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصت هاي مطالعاتي و دوره هاي دكتراي تخصصي را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) اختصاص دهند.
تبصره- كسب حداقل هفتاددرصد(70%) حدنصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته شدگان براي كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي از جمله رشته هاي پزشكي براي دارندگان سهميه الزامي مي باشد.
پ- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه ها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسری انجام مي شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره كارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دوره های تحصیلات تكمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تایید یكی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین می شود.
تبصره- دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار مي باشند.
بازنشستگان غیر دولتی با تصویب هیئت وزیران طرح پوشش تعهدات بیمه شدگان بازنشسته قرار می گیرند
نمایندگان همچنین در ماده 4 مصوب کردند:
ماده 4- به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي شود صندوق هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه شدگان بازنشسته براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد ايجاد گردد.
هماهنگي و نظارت بر فعاليت صندوق هاي فعال در حوزه بيمه هاي بازنشستگي كشور اعم از تعاوني، خصوصي، دولتي و عمومي غيردولتي توسط «سازمان تنظيم مقررات بيمه هاي بازنشستگي كشور» انجام مي شود. اين سازمان زير نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بدون افزايش پست هاي سازماني دولت تشكيل مي گردد.
وظايف و اختيارات سازمان مذكور با رويكرد رقابتي و با تركيب نمايندگان دولت و بخش خصوصي (بيمه گذاران ذي نفع) به موجب اساسنامه اي است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
تبصره1- فعاليت اين‌گونه صندوق ها در لايه بيمه هاي مكمل و در قالب نظام تامين اجتماعي چند لايه است.
تبصره2- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون هاي اجتماعي و اقتصادي و با انتخاب مجلس، به عنوان عضو ناظر اين سازمان تعيين مي شوند.
بهارستان نشین ها در ماده 14 نیز آوردند:
ماده 14- به منظور تقویت و ساماندهی تشكل های خصوصی و تعاونی و كمك به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و كارشناسی كلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مكلفند در ابتداي هر دوره بخشي از سود سالانه خود را كه به پيشنهاد هيئت رئيسه اين اتاق ها به تصويب مجمع نمايندگان آنها مي رسد، پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق هاي مذكور واريز نمايند و تاييديه اتاق هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.
ارسال نظرات