بسیج دانشجویی صنعت نفت خطاب به اسماعیلی:
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت، پیرامون ipc نامه‌ای خطاب به دکتر اسماعیلی ریاست محترم هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ارسال کرده است که به شرح زیر است:
باسمعه تعالی
ریاست محترم هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس
جناب آقای دکتر اسماعیلی
سلام علیکم
احتراما همچنانکه مستحضرید با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نفت با تشکیل کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، اقدام به تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی نمود که نهایتا بنابراین پیشنهاد وزیر نفت، تصویب نامه ای در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در تاریخ 8/7/94 به تصویب هیات وزیران رسید.
مصوبه مذکور به دلیل ایرادات فنی، اقتصادی، مالی و حقوقی عدیده ای که بدان وارد بود، به مشکلات اساسی همچون تداوم خام فروشی، مخدوش سازی حاکمیت ملی، ناسازگار بودن با اقتصاد مقاومتی و تضعیف شرکت ملی نفت ایران ، منجر شده که همه، در نتيجه طراحي اين نسل قراردادي موسوم به قرارداد نفت ايران (ipc)، بر مبنای پیش فرض های غلط و نگاه غیر فنی بوده است که جملگی این موارد اشکال طی این مدت چندماهه در محافل کارشناسی مطرح گشته است که با وجود تمام مقاومت ها در درون وزارتخانه جهت اصلاحات موارد مورد اشاره، خوشبختانه نهایتا با استقبال معاون اول ریاست جمهور، دکتر جهانگیری، با دعوت از منتقدین در جلسات کارشناسی ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی، مورد بررسی مجدد و آسیب شناسی قرار گرفت.
به دنبال این جلسات گرچه اصلاحیه تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفت و گاز با بیش از 150 تغییر در تاریخ 14/5/95 به تصویب هیئت وزیران رسید؛ اما متاسفانه همچنان ایرادات اساسی که در جلسات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی جمع بندی شده بود و به روح ساختار این نسل قراردادهای وارد است، باقی مانده است و وزارت نفت صرفا به اصلاحات جزئی و ظاهری اکتفا کرده است که در صورت عدم تغییر رویکرد فعلی وزارت نفت مطمئنا آیندگان قضاوت خواهند کرد که چگونه خود به دست خودمان، منافع ملی مان را پایمال کرده و سلطه بیگانگان را میسر ساختیم.
ریاست محترم هیئت تطبیق مصوبات دولت بر قوانین مجلس؛
در حالیکه به موجب ماده2، تبصره 1 بند ج ماده 3 وبند ج ماده 4 سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/3/87، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت وگاز، در اختیار دولت منحصر دانسته شده و فعالیت بخش های غیر دولتی (اعم از بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی ) در این فعالیت ها موسسات نامبرده شده ممنوع و صرفا مشروط به خرید خدمات فنی، مالی و اقتصادی از ایشان شده است، ساختار حضور پیمانکار (شرکت نفتی بین المللی و شرکت های خصوصی داخلی اکتشاف و تولید) در الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به گونه ای طراحی شده که بدیهی است از خرید خدمات ار ایشان خارج شده و به استناد موادی همچون بند ل ماده 1، بند الف و ت ماده 4، بند الف ماده11 و تبصره همین بند از ماده 11تصویب نامه مذکور مصوب14/5/95، مدیریت مخزن و بهره برداری (سطح الارض و تحت الارض) و انجام فعالیت های اساسی همچون مطالعات مهندسی مخازن به عنوان بخش اصلی حق حاکمیت به شرکت های بیت المللی نفتی واگذار میگردد.
لازم به ذکر است که بنابر قانون اصل 44، آنچه که دلیل اصلی ممانعت قانونی از واگذاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت وگاز به بخش غیردولتی بوده است،"فعالیت"های اساسی است که این شرکت ها به عنوان ابزار اصلی اعمال حاکمیت برعهده دارند؛ به عبارتی از لحاظ فنی، اعمال حق حاکمیت بر مخازن ممکن نیست مگر با بر عهده داشتن فعالیتهایی که به اختصار مدیریت مخازن نامیده می شود و واگذاری این فعالیت ها چیزی جز یک نام ظاهری و بدون هویت از شرکت ملی نفت نمی سازد.
جناب دکتر اسماعیلی
با وجود آنکه مورد حیاتی فوق مکرر توسط کارشناسان فنی و مخزنی و حقوقی گوشزد شده است اما گویا وزارت نفت برای نشنیدن انتقادات مصلحانه و پیشبری نسل جدید قراردادها به هر طریق جز قانون، تصمیم خود را گرفته است؛ تصمیمی از جنس تصمیم های سیاسی!
لذا ناظر به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی نشدن قراردادها مادامی که تامیین کننده منافع ملی نباشد، با توجه به وظایف هیئت تطبیق مصوبات دولت بر قوانین مجلس، خواهشمند است اقدامات مقتضی را در جهت اصلاح ضروری موارد مطروحه جهت تأمین منافع ملی و حفظ استقلال کشور مبذول فرمایید.
مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت
رونوشت: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، دکتر لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی
ارسال نظرات