خوش‌کیش در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو مطرح کرد
محمدرضا خوش کیش فعال اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بااشاره به بحث برنامه ششم توسعه ومالیات بر ارزش افزوده،گفت: یکی از بندهای مهم برنامه ششم توسعه که از سوی دولت تدوین وبرای بررسی وتصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه گردیده این است که بخش مهمی از درامدهای نقدی وپایدار شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده باید به حسابهای دولتی واریز گردد.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که از رقم 3درصد در سال اول اجرای قانون شروع گردید و سهم دولت وشهرداری های کشور به صورت مساوی ومعادل 1.5درصدبود که در سال 89بر اساس مصوبه قانونی مجلس وقت مقرر گردید تا سهم دولت معادل سالیانه 1درصد وشهرداری ها 0.5درصد افزایش یابد وبر همین رویه قانونی تا انتهای برنامه پنجم افزایش یابد و حال در انتهای پنجمین برنامه وشروع برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت به مجلس محترم مطرح گردیده که تمام مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه دولت واریز و در هر استان بر اساس نظر استانداری ها توزیع این درآمد نقد در بین شهرداری ها انجام پذیرد.
فعال اقتصادی با بیان اینکه براساس بند پیشنهادی دولت دسترسی مدیریت شهری به درآمد پایدار کاهش یافته وباعث افزایش نابرابر سهم دولت دراین درآمد در دراز مدت خواهد شد،اظهار داشت: در صورت تصویب این بند برنامه ششم شهرداری های کشور با مشکل بزرگ نقدینگی ومنابع مالی در تامین هزینه های خود برای خدمات شهری خواهند شد، حال این سوال مطرح است بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری وبر اساس بند 16آیا ارایه این بند در رابطه مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه تامین کننده این سیاست خواهد بود؟
وی ادامه داد: طبق بند 16سیاستهای اقتصاد مقاومتی دولت باید در جهت کاهش ومنطقی سازی اندازه دولت وحذف دستگاههای موازی کوشا باشد،عملا ارایه این بند در برنامه ششم نوعی برگشت به عقب خواهد بود وهمچنین براساس اهداف اقتصادی اصل 44قانون اساسی مبنی برکاهش تصدی گری دولت واگذاری بخشی از مسئولیت های خدماتی به ساختار مدیریت شهری نیز همسویی نخواهد داشت.
خوش کیش افزود: از منظری دیگر در حوزه اقتصاد ،براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد هر شهر از این قانون متعلق به همان شهر خواهد بود وعملا اجرای این قانون وبر اساس بند 3سیاستهای اقتصاد مقاومتی که تاکید بر رشد بهره وری اقتصادی وایجاد بستر رقابت بین مناطق واستانها وبکار گیری ظرفیت وقابلیت های متنوع در جغرافیای مناطق کشور تاکید گردیده عملا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث شده شهرداری های هر منطقه به صنایع وکارفرمایان که تامین کنندگان هزینه های شهرداری هستند نگاه حمایتی داشته و باعث پایداری تولید در مناطق گردیده است.
وی ادامه داد: حال اگر تصمیم گیری در کلان دولت یا استان باشد ذاتا این ارتباط وحمایت برداشته واثار اقتصادی نامطلوبی در دراز مدت به علت این تغییر جایگاههاوارتباطهای ارزش افزون بین صنایع ومدیریت شهری حادث خواهد گردید، حال با توجه به سابقه دولتهای یک دهه گذشته وعدم انجام کامل تعهدات قانونی در پرداخت سهم دولت در هزینه های شهری ایا احتمال موفق بودن دولت در تقسیم این نقدینگی ورعایت اولویت شهرداری هادر دریافت سهم مدیریت شهری با وجود کمبود شدید منابع نقد دولت در صورت تصویب چقدر خواهد بود؟
فعال اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم مجلس محترم در بررسی برنامه ششم توسعه در بند مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده ،کاهش تصدیگری دولت،بالا بردن توان مدیریت شهری برای خدمات مطلوب به شهروندان وحفظ وتوسعه درامدهای پایدار شهری را منظور نظر قرار دهند.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۲۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
پاسخ
از لحاظ مردم که فرقی بین دولت و شهرداری وجود ندارد. هر بلایی که شهرداری سر مردم می آورد از چشم دولت می بینند. به نظر من نباید دست شهرداری را به این راحتی باز بگذارند که بتواند با مصوبه هایی کارشناسی نشده هر چقدر خواست از مردم پول بگیرد. به نظر من هر مصوبه ای که با مردم در ارتباط است باید از کانال مجلس تصویب شود. این که هر سازمان یا اداره ای خودش تصویب کند که باید این مبلغ از مردم گرفته شود کاملا غلط است.
ارسال نظرات