به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان از فساد بانکی گزارش داده است: فساد سازمان‌يافته‌اي در كشور وجود دارد كه منابع بانكي را به معوقات بانكي تبديل مي‌كند.
يك منبع آگاه ضمن بيان مطلب فوق، گفت: امروزه حجم مطالبات معوق بانكي بنا بر آمارهاي رسمي در حدود 100هزار ميليارد تومان است كه به فرض اعتماد به اين رقم، با اين حجم منابع مي‌توان به 10ميليون از 23ميليون خانوار موجود در كشور ايران، وام 10ميليون توماني داد كه با اين وام تقاضا در اقتصاد تحريك شده و اقتصاد از ركود خارج مي‌شود اما این رؤيا‌پردازي در شرايطي است كه اراده‌اي براي بازپس‌گيري مطالبات معوق بانكي كه آمارهاي غير رسمي از حجم 300تا 400هزار ميلياري اين مطالبات حكايت دارد، وجود داشته باشد.
این منبع آگاه با بيان اينكه مطالبات معوق نه تنها كاهش نيافته است، بلكه به دليل وجود فساد سازمان‌يافته و شگردهاي خاص منابع بانك‌ها و مؤسسات در حال افزايش است، گفت: اقتصاد ايران سنتي است از اين رو بين سند زمين و مستغلات و تسهيلات و معوقات عظيم بانكي رابطه‌اي وجود دارد و مجموعه‌هايي كه با دو حوزه فوق سر و كار دارند به خوبي مي‌دانند كه چگونه در يك فرايند علي‌الظاهر قانوني منابع بانكي به معوقات بانكي تبديل شده و مجموعه‌هاي مختلفي چون خود بانك‌ها و دستگاه قضايي كشور بايد متحمل هزينه شوند تا در اثر يك «معامله فضولي» بتوان در ازاي عدم باز‌پرداخت تسهيلات كلان بانكي، وثيقه‌اي را مصادره كرد كه اين وثيقه ارزشي در برابر تسهيلات پرداخت شده ندارد.
وي با بيان اينكه بدهكاران كلان بانكي عمدتاً از افراد حقيقي و حقوقي بسيار سرمايه‌دار كشور هستند، گفت: اصلاً از ابتدا شبكه فاسد فعال در حوزه معوق‌سازي منابع بانكي، با اين هدف وارد اين حوزه شده است كه دست آخر در اثر عدم باز‌پرداخت اقساط، وثيقه‌اش مصادره شود. اين در حالي است كه از قبل شگردهايي به كار گرفته شده كه اصلاً مصادره فضولي وثيقه‌هاي توسط بانك‌ها جزو خواست‌هاي بدهكاران بانكي است.
این فرد مطلع گفت: در ازاي عدم پرداخت تسهيلات كلان براساس رويه معمول وثايق وام‌گيرنده مصادره مي‌شود حال وقتي مشخص مي‌شود كه ارزياب بانك‌ها، ارقام غير واقعي نجومي را براي وثايق تسهيلات كلان بانكي تأييدكرده‌اند، بايد متوجه شد كه فساد سازمان‌يافته دربرخي از بانك‌ها، دفاتر اسناد رسمي، ثبت و. . . شكل گرفته است.
این منبع آگاه با بيان اينكه مديران بانك‌ها خوب بدهكاران كلانشان را مي‌شناسند، افزود: بانك‌ها نام بدهكاران كلان خود را كه در اصل اين منابع متعلق به سپرده‌گذاران و مردم بوده است، افشا نمي‌كنند. اين در حالي است كه بانك به واسطه اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وظيفه واسطه‌گري پولي و اعتباري دارد، يعني بانك وكالت دارد تا از طريق تجميع پس‌اندازهاي مردمي منابع را جهت تزريق به توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي به كار بگيرد حال وقتي منابع در اثر كوتاهي بانك در امانتداري يا فساد سوخت مي‌شود بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و بانك مركزي جمهوري اسلامي بايد نام افرادي كه معوقات بانكي را برنمي‌گردانند هر ماه اعلان عمومي كنند.
وي گفت: هزينه‌هاي تخلف و رشوه‌گيري در شبكه بانكي بايد افزايش يابد و چند مركز مجزا بايد در رابطه با ارائه تسهيلات كلان و ارزش‌گذاري وثيقه نظر بدهند و وثايق بدهكاران بانكي بايد علني شود تا مردم متوجه شوند كه دليل رشد زمين‌خواري در اقتصاد ايران چيست زيرا زمين‌خواري در پي خود، وام خواري را به دنبال دارد به طوري كه اسناد اين زمين‌ها به وثيقه وام‌هاي كلاني تبديل مي‌شود كه از ابتدا قرار نيست اين وام‌ها به شبكه بانكي بازگردد.
این فرد مطلع همچنین تصريح كرد: فقط كافي است گزارش ارزيابان وثايق بدهكاران بزرگ بانكي منتشر شود تا مشخص شود كه يك سر ريشه معوقات در كجاست؟ وي تصريح كرد: اگر معوقات بانكي و تضامين و وثايق و قراردادهاي مربوطه و گزارش ارزيابان در دسترس عموم و رسانه‌ها قرار گيرد، براي اصلاح همه امور كفايت مي‌كند.
بانك‌ها بايد اين اطلاعات را دسترس رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهند و در سايتي به صورت آنلاين مردم و رسانه‌ها به اين گزارش‌ها دسترسي داشته باشند، زیرا بی‌توجهی به مسئوليت‌هاي قانوني ارزيابان، تنظيم‌كنند‌گان قراردادهاي وام، تأييد‌كنندگان مصوبه‌ها، رؤساي بانك، كارمندان درگير، از جمله عوامل تشديد‌كننده معضل بدهي‌هاي معوق است. قطعاً اگر امروزه ارزيابان و نفرات رشوه بگير و سهل انگار و مقصر در فرآيند معوقات، قانوناً تحت تعقيب قرار بگيرند و در رسانه مورد سؤال قرار بگيرند، اين خود هم از تكرار موارد در آينده جلوگيري مي‌كند و هم به وصول سريع‌تر معوقات بانكي كمك مي‌كند.
وي تأكيد كرد: بدهكاران بانكي با شيوه‌هاي مختلف، حتي پرداخت رشوه و تحريك كتبي و شفاهي بانك‌ها را وادار به اقدامات قانوني براي ضبط وثايقشان مي‌كنند چون از ابتدا مي‌دانند كه اين امر به نفع آنها مي‌باشد تا از مفرهاي قانونی بهره‌مند شوند ضمن اينكه ورشكستگي و المان‌هاي حقوقي ديگر هم براي فرار از مسئوليت در دسترس قرار مي‌گيرد.
این منبع آگاه افزود: يكي ديگر از شگردهايشان، مجهول‌المكان بودن است در اين صورت رويه دادرسي و اجراي اسناد رسمي، به طور غيابي انجام مي‌شود تا آرا از اعتبار لازم برخوردار نباشند و هرجا كه به ضررشان بود واخواهي نمایند . با اين همه امكانات در كشور بدهكار كلان بانكي در رويه‌هاي قضايي، مجهول‌المكان منظور مي‌شود! وي با بيان اينكه امروز مهم‌ترين موضوع در اقتصاد ايران مقوله وصول معوقات بانكي است گفت: دولت با 16 هزار ميليارد مي‌خواهد بيش از 7 هزار بنگاه اقتصادي را احيا كند حال تصور كنيد با بدهي معوقي كه رقمش از 100 تا 400 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌شود، چه حركت عظيمي مي‌توان براي اقتصاد ايران انجام داد.
مردم و رسانه ها قطعا نامحرم نیستند .