به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت از حدود ۱۰ روز پیش مصوبه ای صادر کرده است که بر مبنای آن مبلغ ۱۰۲ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق که پیش از این از درآمدهای شرکت توانیر برداشت و به سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شده بود، به حساب خزانه واریز شود.
برهمین اساس، براساس تصمیم گیری های انجام شده در دولت، مقرر شد تا بابت پرداخت یارانه های نقدی به مردم از وزارت نیرو پولی کسر نشود و واریزی به سازمان هدفمندی یارانه ها از عهده صنعت برق برداشته شود و بخشی از مجموع واریزی ها که سالیانه افزون بر ۲۲ هزار میلیارد ریال بود، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب مقوله «حمایت از تولید» باردیگر به بخش برق بازگردد.
مصوبه مزبور قرار بود از ابتدای امسال اجرایی شود، اما دولت برداشت هایی از این محل در سه ماه نخست سال انجام داد. حالا همچنان گمانهزنیها بر این است که تا پایان سال وجوه برداشت شده به صنعت برق بازگشت داده شود تا حداقل صرف پرداخت بدهی پیمانکاران و مطالبات تولیدکنندگان برق شود.
این تفاسیر در حالی است که امسال قیمت تمام شده برق تولیدی بدون احتساب هزینه های سوخت، بطور متوسط یک هزار تا یک هزار و ۵۰ ریال در هر کیلووات ساعت بوده و با این شرایط، میزان وصولی صنعت برق با در نظر داشتن هدفمندی یارانه ها ۶۶۰ ریال بود که با ۳۵۰ ریال زیان در هر کیلووات ساعت همراه شد.
بهبود فضای کسبوکار میتواند موجب شود تا دولت نیز مطابق قانون بتواند این ارقام را اصلاح و نسبت به کاهش هرچه بیشتر مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی اقدام کند و باید در نظر گرفت که بدهیهای انباشته شده صنعت برق جذب سرمایه گذار را کند کرده است با این اوصاف ساماندهی شرایط باید جز الویت های دولت یازدهم قرار بگیرد و به نظر می رسد که با اجرای این کار بار عظیمی از مشکلات صنعت برق کاسته شود