به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان نوشته است: يكي از متوليان بانك‌هاي خصوصي كشور چندي پيش كل تيمي كه در اين بانك كار ارزيابي وثايق را جهت ارائه تسهيلات كلان بانكي انجام مي‌دادند اخراج كرده، اين در حالي است كه دليل اين اقدام اخذ وثايق ناچيز براي تسهيلات كلان بانكي بوده است.
سهامدار عمده يكي از بانك‌هاي خصوصي كشور وقتي متوجه مي‌شود كه تيم ارزيابي وثايق بانكي از طريق اخذ رشوه، در ازاي وثايق ناچيز تسهيلات كلان و نجومي پرداخت مي‌كرده است، كل اين تيم را اخراج مي‌كند. گفتني است دست به كار شدن اين متولي بانك خصوصي براي اخراج اين افراد فاسد كه توسط يك مدير بانكي باسابقه اين افراد حمايت مي‌شدند اگرچه حركت خوبي ارزيابي مي‌شود اما در يك آسيب‌شناسي سطحي مي‌توان به چندين مورد قابل تأمل در اين باره اشاره داشت.
در ابتدا بايد عنوان داشت كه مجوزدهنده به بانك‌هاي خصوصي، ناظر شبكه بانكي و بالاترين مرجع پولي در ايران نهادهايي چون بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است، حال وقتي در يك بانك خصوصي متولي و سهامدار عمده بانك مجبور به برخورد با متخلفان در حوزه تسهيلات و اعتبارات مي‌شود مشخص است كه ضعف نظارت بانك مركزي بر شبكه بانكي به خوبي نمايان مي‌شود.
گفتني است ضعف نظارتي بانك مركزي به ويژه در دولت يازدهم در نظارت به بانك‌هاي خصوصي، دولتي، نيمه دولتي و وابسته به دولت كاملاً مشهود است، اين در حالي است كه وقتي چندي پيش روزنامه جوان گزارشي از فساد سازمان يافته مالي و حقوقي در بانك‌ها جهت پرداخت تسهيلات كلان از طريق اخذ وثايق ناچيز را منتشر كرد ولي‌الله سيف و چند تن از مقامات ارشد دولتي عنوان داشتند كه بانك‌ها در قبال تسهيلات وثايق مطمئن اخذ كرده و به افرادي وام بدهند كه توانايي باز پرداخت را داشته باشند، هر چند اين اظهارات مثبت است اما بانك مركزي بايد در اين ارتباط نظارت جدي و عملی داشته باشد.
از طرفي بايد عنوان داشت با چنين تخلفاتي كه در حوزه بانك‌هاي خصوصي روي مي‌دهد نبايد اينگونه رفتار شود كه با اخراج تيمي كه تخلف مي‌كرده است كار به پايان برسد.
همانطور كه عنوان شد كار اخراج و بركناري تيم ارزياب وثايق بانك خصوصي كار صحيحي بوده است اما بايد از طريق شكايت در مراجع قضايي متخلفان سزاي كار خود را ببينند و هزينه‌هايي كه به بانك خصوصي وارد آمده است نيز از اين افراد اخذ شود.
متأسفانه در ايران اينگونه برداشت مي‌شود كه بانك خصوصي يك بانك شخصي يا خانوادگي است و مديران اينگونه بانك‌ها از تريبون رسانه‌هاي مدافع سرمايه‌داري بارها عنوان داشته‌اند كه ما خصوصي هستيم و طبق قانون تجارت فعاليت مي‌كنيم، اين در حالي است كه اين برداشت و اينگونه اظهارات و گفتار مديران بانك‌هاي خصوصي كاملاً غلط و نادرست است و بايد اين اشتباه درخصوص شرکت‌های بورسی اصلاح شود.
همانطور كه عنوان شد مجوزدهنده جهت تأسيس بانك خصوصي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است و اينگونه نيست كه يك بانك خصوصي بعد از اخذ مجوز تصور كند كه هركاري كه دلش مي‌خواهد انجام دهد زيرا بانك خصوصي صاحب كل منابعي كه از طريق جامعه ايران كسب مي‌كند نيست و تنها بخش بسيار اندكي از منابعي كه بانك‌هاي خصوصي از طريق سپرده‌هاي مردمي (جاري و مدت‌دار و...) جذب مي‌كنند به مؤسسان و سهامداران عمده بانك تعلق دارد.
به‌طور نمونه یک بانک خصوصی و بورسی طبق صورت‌هاي مالي سال 94 كه در پورتال اين بانك وجود دارد سرمايه اوليه‌اش در حدود 4هزار ميليارد تومان بوده است و هم‌اكنون در حدود 50 هزار ميليارد تومان منابع از جامعه ايران جذب كرده است، بدين ترتيب مي‌بينيم كه بين سرمايه اوليه بانك با ميزان سپرده‌هايي كه از جامعه ايران جذب كرده است تفاوت فاحشي وجود دارد و نمي‌شود بانك‌هاي خصوصي كشور را به حال خودشان واگذار كرد.
از سوي ديگر بخش عمده‌اي از بانك‌هاي خصوصي كشور بورسي و فرابورسي هستند و سهامدار دارند و وقتي تخلفي در بانك روي مي‌دهد بايد ناظران و بازرسان داخلي بانك و همچنين سهامدار عمده در رابطه با تخلفات گزارش به سهامدار، بانك مركزي و همچنين نهادهاي نظارتي و مردم ارائه دهد.