یادداشت/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدمهدی حاجی‌آبادی؛ قیمت نفت ۵۰ دلاری در بودجه سال آینده در کنار رشد ۲۳ درصدی درآمدهای مالیاتی و احتمال رشد اقتصادی ۷٫۷ درصدی را می توان مهمترین ویژگی های بودجه سال آینده به شمار آورد.
سهم درآمدهای مالیاتی برای سال آینده به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که این رقم برای سال جاری ۱۰۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۹۶ نسبت به قانون بودجه سال جاری از رشدی معادل ۸٫۷ درصد برخوردار است.
به زبان ساده سال جاری درآمد مالیاتی ۱۰ هزارمیلیاردتومان کمتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه ۹۵ محقق شد. در شرایط رکود کنونی افزایش سهم آن در بودجه قابل تامل است که از چه طریقی تامین خواهد شد!
بخش خصوصی همواره این نگرانی را ابراز کرده در شرایطی که اقتصاد کشور و به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط وضعیت باثبات و رو به رشدی را ندارند، فشارهای مالیاتی روی آنها نباید افزایش پیدا کند. این میزان افزایش به شرطی می‌تواند محقق شود و همین‌طور باعث فشار بیشتر در بخش تولید نشود که دولت در اجرای قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده و دست دولت را در اخذ مالیات از بخش پنهان اقتصاد و موسسات عمومی غیردولتی باز کرده است، قاطع باشد.
سؤال اینجاست که بخش های بزرگی از صنایع کشور هنوز رکود را با پوست و گوشت خود لمس می کنند و از ضعف تقاضا در کنار قیمت های بالای مواد اولیه و هزینه های تولید گلایه دارند، چگونه قرار است این رشد درآمدهای دولتی محقق شود.
در کشورهای توسعه‌یافته مالیات اخذشده از قشر مرفه صرف اقتصاد و بالا بردن سطح رفاه عمومی کشور می‌شود و دهک‌های پایین نیز از نتایج آن استفاده می‌کنند، اما در ایران با ابراز تاسف باید گفت دستگاه‌های دولتی تنها بخشی از اقتصاد هستند که مالیات را به شکل واقعی پرداخت می‌کنند و حتی شرکت‌های بزرگ با راهکارهایی از پرداخت مالیات طفره می‌روند که در سطح کلان تمام جامعه را متضرر می‌کنند.
اما در ایران با رکود تورمی سوغات دولت یازدهم، با این شیوه تعیین مالیات و فرارمالیاتی گسترده طبقه مرفه دست اغنیا در جیب فقراست. این مساله کشور را از اصلی ترین اهداف خود یعنی رونق تولید ملی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد عدالت دور کرده و گاهی دست یافتن به آن را دور از انتظار می نماید. بنابراین، اگر بخواهیم درباره مهم ترین کارکرد این نوع عملکرد را در شرایط تورم بحثی به میان آوریم که هم از منظر دینی و هم از منظر علمی نامطلوب و خسارت بار بودن آن را به نحو شایسته ای بیان کند، جهت گیری ظالمانه و ضد عدالت تورم را می توان برجسته کرد؛ چرا که این پدیده به تعبیر اقتصاددانان بزرگ معاصر، ظالمانه ترین مالیاتی است که از فقرا گرفته و به ثروتمندان تقدیم می شود.
ارسال نظرات