به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 13 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و این ماده را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در این ماده آمده بود: دولت مکلف است در طول برنامه نسبت به بازپرداخت بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل منابع مختلف از جمله سهام دولت در شرکت‌های دولتی، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، اوراق بهادار، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، امتیازات مورد توافق و تأدیه نقدی اقدام نماید.
تبصره 1- در اجرای حکم این ماده باید سالانه حداقل 10% بدهی‌های دولت به این سازمان پرداخت تا بدهی‌های سنواتی دولت در پایان برنامه به صفر برسد.
تبصره 2- ایجاد هر گونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی در طی سال‌های برنامه ششم ممنوع و در صورت ایجاد تعهد، اعتبار آن در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی می‌گردد.
ب - دولت مکلف است به استناد تبصره (2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 که سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی پیش‌بینی و مطابق تبصره (1) و (2) قانون مذکور توسط دولت و کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردیده است، سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره قانون مذکور سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول بر اساس میانگین 2 سال آخر پرداخت و حق بیمه سنوات ارفاقی، از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می‌باشند.
ج- سازمان تأمین اجتماعی موظف است در طول برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به ترتیب زیر انجام دهد:
1- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته‌ای کمتر از نسبت فوق‌الذکر نباشد.
2- ترمیم حداقل پرداختی بازنشتگان تا پایان سال دوم برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری
تبصره- مستمری بازنشستگان کمتر از 30 روز به تناسب ترمیم خواهد شد.
د - وزات نیرو به نمایندگی از دولت مکلف است تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست‌های فشار قوی با اولویت اپراتورهای (کارورهای) پست‌های فشار قوی برق ( با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی یکسان نماید.
وکلای ملت با 110 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر در صحن علنی، با ارجاع ماده 13 لایحه برنامه ششم به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.