به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از بانک مرکزی انتقاد کرده است: درحالي كه يكي از انتقادهاي پرشمار به بانك مركزي در دولت احمدي‌نژاد اين بود كه چرا آمار و اطلاعات را دير به دير و ناقص ارائه مي‌كند، متاسفانه بانك مركزي فعلي نيز به روش دوره قبلي بازگشت كرده است. درحالي كه دهمين ماه سال 1395 به نيمه خود نزديك مي‌شود، بانك مركزي نماگر فصل اول سال را منتشر كرده كه جاي خالي در آن پرشمار شده است. اين نماگر آمارهاي رشد سال 1394 را خالي گذاشته و آمارهاي مربوط به رشد سرمايه‌گذاري نيز خالي است.
درحالي كه بانك مركزي توانايي دارد، نرخ رشد اقتصادي 3ماه اول و 3ماه دوم سال 1395 را ارائه كند، جاي اين پرسش وجود دارد كه چرا اين كار را براي سال 1394 انجام نمي‌دهد.
به نظر مي‌رسد، رياست دولت و رياست بانك مركزي بايد درباره اين تناقض گفت‌وگو كرده و دلايل واقعي در ناقص بودن آمارها را ارائه دهند. بانك مركزي ايران مي‌تواند طي اطلاعيه‌يي رسمي به دولت اعلام كند كه پس از يك دوره در آينده كه البته نبايد چندان هم طولاني باشد، آمارگيري را به مركز آمار بسپارد. بانك مركزي ايران اما نمي‌تواند ضمن انحصارگرايي در توليد آمار و اطلاعات اين كار را ناقص انجام دهد و شرايط را براي دولت سخت كند.
آيا معاون نظارت بانك مركزي تنها وظيفه‌اش اين است كه فعالان اقتصادي را تهديد كند و از اين پس فهرست خريداران و فروشندگان ارز را به سازمان مالياتي دهد يا بايد نظارت بر كاركرد و بخش‌هاي گوناگون اين بانك را نيز انجام دهد؟ منتقدان دولت حق دارند درحالي كه بانك مركزي سكوت مي‌كند و هيچ جوابي درباره تاخير در ارائه اعداد و ارقام نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سال 1394 نمي‌دهد از دولت بپرسند كه آيا آمار رشد 7.4درصدي نيمه نخست سال واقعي است يا نه.
بانك مركزي بايد بپذيرد كه كم كاري اتفاق افتاده از طرف اين نهاد است يا اينكه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هاي ديگري بايد اطلاعات مي‌داده‌اند و نداده‌اند. اين روش توليد و توزيع آمار از طرف بانك مركزي كارشناسان و فعالان اقتصادي را ياد دوران دهم مي‌اندازد و انگار قطار توليد آمار روي ريل دولت قبلي افتاده و با همان دست به فرمان حركت مي‌كند.