به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان ، با اختصاص مبلغ 4 هزار و 908 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای رفع تنش آب شرب در شهرهای در معرض تنش آبی در استان های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان موافقت کرد.
در این جلسه همچنین، گزارش بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از مناطق سیلزده جنوبی استان سیستان و بلوچستان خصوصا شهرستانها و روستاهای کنارک، چاهبهار، قصرقند، فنوج نیکشهر و ایرانشهر و برخی شهرهای دیگر به هیأت وزیران ارائه شد.
بر این اساس مقرر شد با توجه به تخریب بیش از 60 درصدِ حدود هزار دستگاه واحد مسکونی قدیمی و آسیب کمتر از 60 درصد قریب به دو هزار واحد دیگر، تسهیلات و منابع لازم پس از بررسی و تأیید مراجع ذیربط در اختیار آسیبدیدگان قرار گیرد.
دولت همچنین مقرر کرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی با فوریت نسبت به بررسی و پرداخت خسارتهای تولیدکنندگان کشاورزی و دامداری استان اقدام کند.
*گزارش سازمان برنامه و بودجه از آخرین وضعیت واگذاری 2500 پروژه عمرانی
در ادامه، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از آخرین اقدامات و نتایج واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام، به هیأت وزیران ارائه داد.
بر اساس این گزارش، تاکنون 2 هزار و 529 پروژه ملی و استانی با ارزش و تعهد سرمایهگذاری 192 هزار میلیارد ریال اعتبار شامل طرحهای نیمه تمام، جدید و بهرهبرداری از طرحهای اتمام یافته واگذار شده است.
این گزارش همچنین به عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانی درخصوص واگذاری طرحهای یاد شده و شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده این طرحها پرداخته است.
*درخواست اولویت از مجلس برای ایجاد اشتغال در روستاها
هیأت وزیران در ادامه، از مجلس شورای اسلامی خواست تا کار بررسی لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» را در اولویت قرار دهد.
*آییننامه فوقالعاده نوبت کاری و هزینه جابهجایی محل خدمت کارکنان مصوب شد
هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری استخدامی کشور، آییننامه فوقالعاده نوبت کاری و هزینه جابهجایی محل خدمت کارکنان را به تصویب رساند.
به موجب آییننامه مذکور، فوقالعاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت میگردد که در نوبتهای غیرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظیفه می باشند.
همچنین هزینه جابجایی محل خدمت در داخل کشور به کارمندان رسمی و پیمانی تعلق خواهد گرفت که به موجب حکم رسمی محل جغرافیایی خدمت آنان به تشخیص دستگاه اجرایی از یک شهرستان به شهرستان دیگر به صورت قطعی(انتقال دائم) تغییر یابد.