به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه 14 اسفند) قوه مقننه در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 96 کل کشور، با 145 رای موافق، 6 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، بند (د) تبصره این لایحه را تصویب کردند.
براساس بند (د) تبصره 17 این لایحه و به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
1- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون (100.000.000)ریال با دوره بازپرداخت چهار ساله میباشد.
2- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
3- کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.