به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است: اختلاف 7 میلیارد دلاری بین برآورد آماری دستگاه‌های مختلف از آمار قاچاق سال 94 کشور بحث یک قرون دو زار نیست که آدمی به سادگی از کنار آن بگذرد زیرا ارزش ریالی 7 میلیارد دلار بالغ بر 27هزار میلیارد تومان می‌شود که این میزان با نیمی از بودجه هدفمندی یارانه‌ها برابری می‌کند. سال گذشته بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآورد خود از قاچاق سال 94 را حدود 15میلیارد دلار اعلام کرد و در پی این آمار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از میزان قاچاق 22 میلیارد دلاری سال مذکور خبر داد و متعاقباً یکی از مقامات بانکی نیز آمار فوق را تأیید کرد البته همان زمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجدداً برآمار خود تأکید و سایر آمارها و برآوردها از قاچاق را تکذیب کرد.
اختلاف آماری در خصوص قاچاق سالانه کشور در شرایطی مطرح می‌شود که طبق ماده 16قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است، اما این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه‌های مربوطه در برآورد قاچاق سالانه نمی‌شود.
نکته قابل تعجب و تأمل اختلاف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که طبق تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد موظف است گزارش مربوط به تمامی آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
حال جای تعجب این است که چرا به‌رغم اطلاع کمیسیون اقتصادی مجلس از آمارهای فصلی ستاد در خصوص آمارهای قاچاق کالاو ارز، باز هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که کارشناس اقتصادی زبده، هوشیار و تیزبینی است، برآورد دیگری از حجم قاچاق سال 94 دارد و آمار تطبیقی صادرات سایر کشورها به ایران و واردات رسمی ایران از کشورها را در کشف حجم قاچاق صحیح‌تر می‌داند.
به نظر می‌رسد قانونگذار برای کاهش آمار قاچاق کالا و ارز نیم نگاهی به آمار تجارت خارجی سایر کشورها و ایران داشته است زیرا در ماده 17قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش‌روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چند جانبه به آنها توجه کند. نحوه محاسبه میزان قاچاق کالا و ارز به یک موضوع پر چالش در میان افکار عمومی تبدیل شده است و در حالی که مرجع رسمی آمار در سال 95 در کشور مرکز آمار ایران شناخته شد، اما دستگاه‌هایی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش‌های دیگر برآورد متفاوتی از حجم قاچاق دارند.
از سوی دیگر اگر چه تلاش شده در سال 96 اینطور القا شود که عمده قاچاق کالا به شکل ته لنجی و کوله‌بری وارد ایران می‌شود اما وقتی سخن از قاچاق میلیاردی به میان می‌آید، طبیعتاً نمی‌توان 10 تا 20 میلیارد دلار کالای قاچاق را به شکل ته‌لنجی یا کوله‌بری وارد ایران کرد و بی‌شک ورود کانتینرهای قاچاق بیشتر از گمرکات و مناطق آزاد کشور محتمل است و پیش از این نیز رؤسای پلیس از ورود 70 درصد کالای قاچاق از گمرک خبرداده بودند.
بدین ترتیب در سال جاری امید می‌رود در کنار تعیین تکلیف آمار دقیق قاچاق سالانه کالا و ارز و راه‌های ورود هزاران کانتینر کالا به کشور، مقوله کالاهای مکشوفه و متروکه را نیز شفاف‌سازی کنند، از این گذشته قانون، قاچاق سازمان یافته را جرمی تلقی می‌کند که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر معرفی می‌کند و قاچاقچی حرفه‌ای را شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، معرفی می‌کند، بدین ترتیب با توجه به این تعاریف باید در سال 96 انهدام هزاران باند قاچاقچی سازمان یافته و حرفه‌ای خبرساز شود.