در میزگرد رادیویی مطرح شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست «یکسانسازی نرخ ارز» از جمله موضوعات مهمی است که دولت یازدهم و دوازدهم درصدد اجرای آن بوده و تاکنون موفق به اجرای آن نشده است. برای بررسی سیاست یکسانسازی، آزادسازی و تثبیت نرخ ارز رادیو گفت‌وگو میزگردی بین کارشناسان مسائل اقتصادی برگزار کرد.
این گفتگو با حضور «مسعود بیرمی» کارشناس اقتصادی، «حسین صمصامی» استاد دانشگاه و سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی و «طهماسب مظاهری» وزیر اقتصاد و دارایی دولت هفتم و هشتم و رییس کل اسبق بانک مرکزی برگزار شد.
«تاریخچه یکسانسازی نرخ ارز»، «نقش تحریم در یکسانسازی نرخ ارز»، «دلایل عدم موفقیت یکسانسازی نرخ ارز»، «تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی» و «نبود بازار منسجم ارز» از جمله موضوعاتی بود که در این گفتگو به آن پرداخته شد.
یکی از موارد مطرح شده در این میزگرد آن بود که شرط داشتن یک بازار ایده آل وجود یک بازار منسجم ارز به مفهوم واقعی است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ساختاری که در بازار ما حاکم است ما را از شرایط ایده آل برای کشف قیمت و یکسانسازی دور کرده است.
در عین حال ارایه راهکارهای جهت بهبود شرایط اقتصادی، از جمله موضوعاتی بود که در این گفتگو مطرح شد و بر این نکته نیز تاکید شد که باید از تولید حمایت شود به این دلیل که بازار مشخص نداریم و صادرات غیر نفتی افزایش یابد همانطور که کشورهای دنیا از ساختار محکم تولید برخوردار هستند باید شرایطی ایجاد شود که حساسیت نسبت عرضه و تقاضا ایجاد شود تا تولید را جایگزین کنیم.
مشروح این گفتگوی اقتصادی به شرح زیر است:
تاریخچه سیاست‌های دولتی درباره نرخ ارز
«مسعود بیرمی» کارشناس اقتصادی در رابطه با سیاست نرخ یکسانسازی، آزادسازی و تثبیت ارز در برنامه «رهیافت»، گفت: سیاست یکسانسازی نرخ ارز یا سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده است که سیاست‌گذار یعنی بانک مرکزی در یک محدوده مشخص و معین اجازه نوسان را در بازه و شرایط خاص اقتصادی می‌دهد.
کارشناس اقتصادی افزود: این سیاست با تثبیت ارز یا میخکوب کردن نرخ ارز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات و عربستان که نرخ ارز را با دلار ثابت نگه می‌دارد تفاوت‌های جدی دارد، در سیاست شناور نرخ ارز متغیر است، اما در سیاست یکسانسازی نرخ ارز ثابت است.
وی با اشاره به تاریخچه یکسانسازی نرخ ارز، گفت: قبل از سال ۸۰ انواع نرخ ارز توسط دولت از جمله نرخ ارز رقابتی، دولتی و صادراتی برای اهداف مختلف وجود داشت که دردسر‌ها و بوروکراسی خودش را داشت و این سیاست در دهه اول انقلاب اجتناب ناپذیر بود تا اینکه در سال ۷۲ بانک مرکزی به سمت سیاست آزادسازی نرخ ارز حرکت کرد.
بیرمی ادامه داد: نرخ ارز در سال ۸۰ با دستور عملی توسط دولت یک نرخی و تبدیل به نرخ مرجع شد که تا مهرماه سال ۹۱ بعد از ایجاد نوسان و تلاطم‌ها ادامه یافت، در تاریخ ۱۱ تیر سال ۹۲ نرخ مرجع کنار رفت و تا اکنون که نرخ مبادله‌ای با عنوان نرخ مصوب یا مبادله‌ای وجود دارد.
«حسین صمصامی» استاد دانشگاه و سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به شکست نرخ ارز در سال‌های ۷۴ و ۹۰، گفت: شرط داشتن یک بازار ایده آل وجود یک بازار منسجم ارز به مفهوم واقعی است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ساختاری که در بازار ما حاکم است ما را از شرایط ایده آل برای کشف قیمت و یکسانسازی دور کرده است و بازار عرضه را که به نام بازار آزاد نامیده می‌شود را با مختل مواجه کرده است و قادر به تعیین نرخ واقعی نیست.
بانک مرکزی ارز تک‌نرخی را روی نرخ بازار سفته‌بازی دنبال می‌کند
صمصامی گفت: در شرایط کنونی ۷۰ درصد درآمد نرخ ارزی ما از درآمدهای نفت و حدود ۳۰ درصد درآمد غیرنفتی است که البته بخشی از آن دولتی است، درنتیجه بین بازار عرضه و تقاضا همخوانی ندارد چرا که اقتصاد کلان ما هیچگونه حساسیتی به نرخ ارز ندارد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: در بخش تقاضا ۸۰ درصد واردات ما تقاضای سرمایه در فرآیند تولید است، به این دلیل که مواد اولیه برای تولید است هرچه گران‌تر شود کالا هم گران‌تر می‌شود این همان رابطه بین عرضه و تقاضا است همانند آنچه در سال ۹۱ در گران شدن کالا‌ها اتفاق افتاد بنابراین باید بازار به مفهوم واقعی برای عرضه و تقاضا باشد این در حالی است که تا ما تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم.
وی افزود: آنچه ما مبنا برای تعیبن نرخ ارز قرار دادیم این نرخ در بازار آزاد توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود عامل مهم تعیین نرخ ارز در بازار ما سفته بازی است و نمی‌توانیم نرخی که بر اساس سفته بازی است را مبنا قرار دهیم، همانند شرایطی که در سال ۹۰ و سال ۷۴ به وجود آمد به این دلیل که بازار انعطاف لازم و مقاومت در برابر شوک را نداشت، در سال ۷۴ با کمبود درآمد ارزی و با بدهی مواجه شدیم و نرخ ارز ۷۰۰ تومان شد در حالی که نرخ واردات ما در آن سال ۱۷۵ تومان بود.
کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به آسیب‌های این نوع بازار نرخ ارز گفت: نکته مهم این است که آنچه بانک مرکزی هدف قرار داده است تا به نرخ تک برسد همان نرخی است در بازار تعیین می‌شود، در نتیجه این بازار همانند آنچه در تحریم شاهد بودیم به دست دلال‌ها و بورس بازار‌ها و سفته باز‌ها افتاد و اتفاق سال ۷۴ در سال ۹۰ تکرار شد.
صمصامی ادامه داد: بنابراین وقتی تحریم شدیم به بازار شوک وارد شد و نرخ ارز افزایش یافت در نتیجه نرخ دلار که ۹۰۰ الی هزار تومان بود به ۳ هزار الی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و با افزایش تورم شوکی وارد بازار شد که طرف عرضه پاسخگو نبود برای همین بازار ما استحکام تک نرخی بودن را ندارد.
دلایل شکست بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن ارز
وی با تاکید بر عدم توان حمایت بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز، گفت: بانک مرکزی وظیفه نقل و انقال ارز را دارد و اگر این نرخ بخواهد تعیین شود مسوولیت آن به عهده بانک مرکزی است، چون ذخایر ارزی در اختیار بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی نمی‌تواند از یکسان سازی نرخ ارز حمایت کند.
صمصامی در رابطه با علت شکست بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز و عدم اجرای آن از سال ۹۳ تا کنون، گفت: در سیستم بانکی سال ۹۰ وقتی شوک به بازار وارد شد، سیستم بانکی مقابل بانک مرکزی و دولت ایستاد و ۲۰ میلیارد دلار گرفت و این دلار‌ها به قیمت بالا فروخته شد، اما ریالی به بانک مرکزی باز نگشت در واقع مساله مربوط به برداشت شبانه بانک مرکزی در آن سال است برای همین بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ ارزی را تعیین کند.
یکسان سازی نرخ ارز سفره را برای عده خاصی باز می‌کند
این استاد دانشگاه افزود: در حالی که در شرایط تحریم هستیم و برجام نتوانسته است تحریم‌ها را از میان بردارد با افزایش تحریم‌ها انتقال درآمد ارزی و درآمد نفت با مشکل وارد کشور می‌شود برای همین نمی‌توان از نرخ ارز حمایت کرد، این در حالی است که وضعیت نقدینگی کشور یک هزار و ۳۳۳ هزار میلیارد تومان شده است و تن‌ها در اختیار ۵ درصد افراد جامعه است همان طور که منافع کلان در سال ۹۰ الی ۹۲ در اختیار قشر خاصی بود این قصه یکسان سازی نرخ ارز می‌تواند سفره را برای این عده خاص و افراد سودجود فراهم کند و اتفاقات سال ۹۰ و ۷۴ تکرار شود.
وی تأکید کرد: در شرایط موجود یکسان سازی نرخ ارز انجام کار محکوم به شکست است و منافع و عواید تن‌ها به افراد خاصی می‌رسد، اجرای این کار اقتصاد و مقاومت اقتصادی را تضعیف می‌کند و بنابراین دولت لازم است که ابتدا نیازهای اساسی را تعیین و با یک نرخ هدایت کند.
وی ضمن ارایه راهکارهای جهت بهبود شرایط اقتصادی، گفت: باید ابتدا از تولید حمایت شود به این دلیل که بازار مشخص نداریم. باید صادرات غیر نفتی افزایش و یابد همانطور که کشورهای دنیا از ساختار محکم تولید برخوردار هستند. همچنین باید شرایطی ایجاد شود که حساسیت نسبت عرضه و تقاضا ایجاد شود تا تولید را جایگزین کنیم.
۵۰ درصد منابع ارزی دست دولت نیست
در ادامه بیرمی ضمن تایید بخشی از صحبت‌های صمصامی که بازار منجسم ارزی در کشور وجود ندارد، گفت: با ادامه این مسیر و سیستم چند نرخی موافق نیستم چرا که در سال‌های گذشته این روش را آزموده ایم و این شیوه نتیجه‌ای جز فساد، رانت و ویژه خواری نداشته است، همچنین مخالف عقب گرد هستم و باید با شیوه تاکتیکی به جلو حرکت کرد.
وی افزود: وجود بازاری که ۷۰ درصد درآمد آن نفت و ۳۰ درصد غیرنفتی است مثل بحث بودجه دولت از شرایطی است که تحریم برای ما به وجود آورد. اما طبق آخرین آمار ۹۵ و ۹۴ صادرات غیر نفتی ۳۲ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بود و الان به جایی رسیدیم ۵۰ درصد منابع ارزی ما غیر نفتی است و مال دولت نیست.
وی ادامه داد: شاهد این موضوع شکست بخشنامه‌های متعدد دولت و تکلیف به پتروشیمی‌ها که سهام آن در اختیار دولت است برای فروش ارز به بانک مرکزی است، اما آن‌ها ارز را به بانک مرکزی نفروختند، چون سهام آن‌ها در بورس عرضه شده است و سهامدار خرد و خصوصی دارند و قبول نمی‌کنند ارزانتر فروخته شود.
بیرمی اظهار داشت: دولت در سال گذشته می‌گفت: ارز مال من است، چون نفت و گاز در اختیار من است و برای تغییر موازنه بیشتر می‌شود الان موازنه تغییر کرده است و برای بخشی موازنه بیشتر دارد، نقدینگی الزاما در اختیار بخش خصوصی نیست و الان نقدینگی کمی در بخش خصوصی است بیشتر در اختیار نهادهای خاص است.
تاخیر در تک‌نرخی کردن ارز موجب هدر رفتن منابع ملی می‌شود
«طهماسب مظاهری» وزیر امور و اقتصاد و دارایی دولت هفتم و هشتم و رییس اسبق بانک مرکزی با موافقت از سیستم تک نرخی ارز سیستم چند نرخی ارز را منفی دانست و گفت: سیستم تک نرخی ارز خوب و در مقابل سیستم چند نرخی بد است، هر تصمیمی از جمله تک نرخی کردن در اصلاح سیاست ساختار اقتصادی کشور هم دارای دستاورد مثبت و هم پیامدهای منفی دارد و باید در این رابطه و مهار آن با سیاست جبرانی تدبیر اندیشید.
مظاهری گفت: در سال ۷۲ سیستم تک نرخی به دلیل روش ناکارمدی با شکست مواجه شد به این دلیل که شیوه آن درست نبود و روش کار مطالعه شده نبود که پیامد منفی به همراه داشت.
وی خاطرنشان کرد: تک نرخی برای حفظ ذخایر ارزی چه نفت و پتروشیمی است و دارایی مملکت را نباید هدر داد؛ تاخیر در تک نرخی کردن ارز موجب هدر رفتن دارایی ملت می‌شود و نباید دارایی ملت را هدر داد، مسأله تحریم و غیرتحریم در شرایطی که سالی ۶۰ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتیم به نرخ ارز مربوط نیست و تحریم‌ها برای یکسانسازی نرخ ارز بهانه است.
وی در رابطه با تاخیر سیستم تک نرخی کردن ارز، گفت: در شرایط بد تحریم که پول به سختی باز می‌گردد و سالی ۶۰ میلیار دلار صادرات داشتیم بنابراین تحریم و غیرتحریم و جنگ و غیرجنگ دلیل نمی‌شود ارز را مجانی و با سوبسید پایین به افراد بدهیم در تحریم آمار صادرات و نرخ ارز پایین است برای همین باید بیشتر به آن اهمیت داده شود چرا که وقتی نرخ ارز در تحریم پایین باشد کالای وارداتی بیشتر و ارزانتر از تولید ملی است.
الزامات یکسانسازی نرخ ارز
بیرمی با ارایه پیشنهاد برای بهبود وضعیت اقتصادی، گفت: برای یکسان سازی نرخ ارز باید نگاه بلند مدت داشته باشیم، بازار شفاف داشته باشیم و امکان پوشش ریسک نوسان‌های ارزی داشته باشیم همچنین بخشی از اختیارات بانک مرکزی صلب شود، چون متولی ارزش پول ملی و مسوول حفظ پول ملی است.
وی افزود: در ۳۰ سال گذشته نرخ تورم فدای نرخ ارز شد تا کاهش ارزش پول ملی داشته باشیم، اما همین در بلند مدت منجر به کاهش تولید ملت شد بنابراین باید فرهنگ‌سازی شود، بورس کالا از سال ۹۳ برای ابزار مشتقات اعلام آمادگی کرد، اما بانک مرکزی استقبال نکرد، چون خودش را متولی می‌دانست بنابراین اینکه ما بگویم کاهش تورم را اولویت قرار دهیم در بورس دغدغه مردم سر نوسان قیمت ارز است اگر به بازرگان امکان پوشش نرخ ارز و امکان کشف قیمت دهیم می‌توانیم کشف نرخ را هم داشته باشیم.
در سال ۹۰ و ۹۱ برای کنترل نرخ ارز ۲۰ میلیارد دلار ضایع شد
صمصامی با بیان اینکه نقدیندگی تعریف دارد، گفت: نقدینگی شامل، سکه و اسکناس، سپرده جاری و مدت دار یا شبه پول است که همان شبه پول است که دست مردم است نقدینگی خصوصی است و جایی فریز نیست و سپرده‌ها جمع شده است و در اختیار افراد است و سپرده افراد در دولت است. باید روی مفاهیم اولیه اقتصاد توجه شود. سپرده در اختیار افراد است.
وی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز اشتباه است، افزود: چند نرخی کردن ارز هدر دادن منابع است و نرخ یکسان و از آن حمایت شود سال ۹۰ و سال ۹۱ بود که ۲۰ میلیارد دلار ارز در اقتصاد ضایع شد الان شد وقتی تحریم شد چرا در سال ۹۰ نرخ دلار بالا رفت نکته مهم می‌گویند نرخ بالا و پایین و ارزان و گران است باید دید این تغییر‌ها برچه مبنای است.
بانک‌ها اختلال در بازار ارز در سال ۹۰ را تایید نمی‌کنند
بیرامی در ادامه با رد صحبت‌های صمصامی در رابطه با فروش ۲۰ میلیارد دلاری ارز گفت: برداشت شبانه پول اشتباه و غیر قانونی است و این ادعا ثابت نشده است و تاکنون بانک‌ها چنین مطلبی را تایید نکردند.
وی در مورد موانع بانکی با ارایه آمارگفت: در ۵ ماه نخست امسال میزان انتقال ارز از طریق صرافی ۵۰ درصد کاهش یافته و گشایش‌های یافته هرچند با موقعیت آرمانی فاصله داشته ایم، مبانی برای ارز نیست و متغییر اسمی است که دولت تعیین می‌کند، ۵۰ درصد کاهش گشایش در امر بانکی بوده است و تقاضای ارز کم نشد.
وی با ارایه پیشنهاد جهت بهبود شرایط، گفت: با ماندن وضعیت موجود و یا بازگشت به عقب مخالف هستم و باید به جلو حرکت کرد و در این مسیر فعالان بازار، مردم و بانک‌ها نقش مهمی دارد، در مورد بورس آتی سکه عده‌ای معتقد بودند که منجر به تلاطم شود، اما با مطالعه‌ای که شد بازار نقدی و ارز شد بازاری را شکل بدهیم بازار کالا و بورس سرمایه و بورس آتیه سکه با مطالعه شکل گرفت بازار آتی بر بازار نقدی و بازار نقدی بر بازار آتی سیاست گذاری و پوشش نرخ ارز می‌توان کرد.
سند ماجرای ۲۰ میلیارد دلاری سال ۹۰ در بانک مرکزی هست
صمصامی در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: سند ۲۰ میلیار دلاری در بانک مرکزی صورت حساب و تصفیه حساب آن وجود دارد و اگر به اقتصاد قبل از سال ۹۰ باز گردیم سهام چه کمکی به اقتصاد می‌کند در حالی سهم آن پایین است و نمی‌توان کشف قیمت کرد.
این گفتگو با حضور «مسعود بیرمی» کارشناس اقتصادی، «حسین صمصامی» استاد دانشگاه و سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی و «طهماسب مظاهری» وزیر اقتصاد و دارایی دولت هفتم و هشتم و رییس کل اسبق بانک مرکزی برگزار شد.
«تاریخچه یکسانسازی نرخ ارز»، «نقش تحریم در یکسانسازی نرخ ارز»، «دلایل عدم موفقیت یکسانسازی نرخ ارز»، «تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی» و «نبود بازار منسجم ارز» از جمله موضوعاتی بود که در این گفتگو به آن پرداخته شد.
یکی از موارد مطرح شده در این میزگرد آن بود که شرط داشتن یک بازار ایده آل وجود یک بازار منسجم ارز به مفهوم واقعی است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ساختاری که در بازار ما حاکم است ما را از شرایط ایده آل برای کشف قیمت و یکسانسازی دور کرده است.
در عین حال ارایه راهکارهای جهت بهبود شرایط اقتصادی، از جمله موضوعاتی بود که در این گفتگو مطرح شد و بر این نکته نیز تاکید شد که باید از تولید حمایت شود به این دلیل که بازار مشخص نداریم و صادرات غیر نفتی افزایش یابد همانطور که کشورهای دنیا از ساختار محکم تولید برخوردار هستند باید شرایطی ایجاد شود که حساسیت نسبت عرضه و تقاضا ایجاد شود تا تولید را جایگزین کنیم.
مشروح این گفتگوی اقتصادی به شرح زیر است:
تاریخچه سیاست‌های دولتی درباره نرخ ارز
«مسعود بیرمی» کارشناس اقتصادی در رابطه با سیاست نرخ یکسانسازی، آزادسازی و تثبیت ارز در برنامه «رهیافت»، گفت: سیاست یکسانسازی نرخ ارز یا سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده است که سیاست‌گذار یعنی بانک مرکزی در یک محدوده مشخص و معین اجازه نوسان را در بازه و شرایط خاص اقتصادی می‌دهد.
کارشناس اقتصادی افزود: این سیاست با تثبیت ارز یا میخکوب کردن نرخ ارز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات و عربستان که نرخ ارز را با دلار ثابت نگه می‌دارد تفاوت‌های جدی دارد، در سیاست شناور نرخ ارز متغیر است، اما در سیاست یکسانسازی نرخ ارز ثابت است.
وی با اشاره به تاریخچه یکسانسازی نرخ ارز، گفت: قبل از سال ۸۰ انواع نرخ ارز توسط دولت از جمله نرخ ارز رقابتی، دولتی و صادراتی برای اهداف مختلف وجود داشت که دردسر‌ها و بوروکراسی خودش را داشت و این سیاست در دهه اول انقلاب اجتناب ناپذیر بود تا اینکه در سال ۷۲ بانک مرکزی به سمت سیاست آزادسازی نرخ ارز حرکت کرد.
بیرمی ادامه داد: نرخ ارز در سال ۸۰ با دستور عملی توسط دولت یک نرخی و تبدیل به نرخ مرجع شد که تا مهرماه سال ۹۱ بعد از ایجاد نوسان و تلاطم‌ها ادامه یافت، در تاریخ ۱۱ تیر سال ۹۲ نرخ مرجع کنار رفت و تا اکنون که نرخ مبادله‌ای با عنوان نرخ مصوب یا مبادله‌ای وجود دارد.
«حسین صمصامی» استاد دانشگاه و سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به شکست نرخ ارز در سال‌های ۷۴ و ۹۰، گفت: شرط داشتن یک بازار ایده آل وجود یک بازار منسجم ارز به مفهوم واقعی است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ساختاری که در بازار ما حاکم است ما را از شرایط ایده آل برای کشف قیمت و یکسانسازی دور کرده است و بازار عرضه را که به نام بازار آزاد نامیده می‌شود را با مختل مواجه کرده است و قادر به تعیین نرخ واقعی نیست.
بانک مرکزی ارز تک‌نرخی را روی نرخ بازار سفته‌بازی دنبال می‌کند
صمصامی گفت: در شرایط کنونی ۷۰ درصد درآمد نرخ ارزی ما از درآمدهای نفت و حدود ۳۰ درصد درآمد غیرنفتی است که البته بخشی از آن دولتی است، درنتیجه بین بازار عرضه و تقاضا همخوانی ندارد چرا که اقتصاد کلان ما هیچگونه حساسیتی به نرخ ارز ندارد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: در بخش تقاضا ۸۰ درصد واردات ما تقاضای سرمایه در فرآیند تولید است، به این دلیل که مواد اولیه برای تولید است هرچه گران‌تر شود کالا هم گران‌تر می‌شود این همان رابطه بین عرضه و تقاضا است همانند آنچه در سال ۹۱ در گران شدن کالا‌ها اتفاق افتاد بنابراین باید بازار به مفهوم واقعی برای عرضه و تقاضا باشد این در حالی است که تا ما تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم.
وی افزود: آنچه ما مبنا برای تعیبن نرخ ارز قرار دادیم این نرخ در بازار آزاد توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود عامل مهم تعیین نرخ ارز در بازار ما سفته بازی است و نمی‌توانیم نرخی که بر اساس سفته بازی است را مبنا قرار دهیم، همانند شرایطی که در سال ۹۰ و سال ۷۴ به وجود آمد به این دلیل که بازار انعطاف لازم و مقاومت در برابر شوک را نداشت، در سال ۷۴ با کمبود درآمد ارزی و با بدهی مواجه شدیم و نرخ ارز ۷۰۰ تومان شد در حالی که نرخ واردات ما در آن سال ۱۷۵ تومان بود.
کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به آسیب‌های این نوع بازار نرخ ارز گفت: نکته مهم این است که آنچه بانک مرکزی هدف قرار داده است تا به نرخ تک برسد همان نرخی است در بازار تعیین می‌شود، در نتیجه این بازار همانند آنچه در تحریم شاهد بودیم به دست دلال‌ها و بورس بازار‌ها و سفته باز‌ها افتاد و اتفاق سال ۷۴ در سال ۹۰ تکرار شد.
صمصامی ادامه داد: بنابراین وقتی تحریم شدیم به بازار شوک وارد شد و نرخ ارز افزایش یافت در نتیجه نرخ دلار که ۹۰۰ الی هزار تومان بود به ۳ هزار الی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و با افزایش تورم شوکی وارد بازار شد که طرف عرضه پاسخگو نبود برای همین بازار ما استحکام تک نرخی بودن را ندارد.
دلایل شکست بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن ارز
وی با تاکید بر عدم توان حمایت بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز، گفت: بانک مرکزی وظیفه نقل و انقال ارز را دارد و اگر این نرخ بخواهد تعیین شود مسوولیت آن به عهده بانک مرکزی است، چون ذخایر ارزی در اختیار بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی نمی‌تواند از یکسان سازی نرخ ارز حمایت کند.
صمصامی در رابطه با علت شکست بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز و عدم اجرای آن از سال ۹۳ تا کنون، گفت: در سیستم بانکی سال ۹۰ وقتی شوک به بازار وارد شد، سیستم بانکی مقابل بانک مرکزی و دولت ایستاد و ۲۰ میلیارد دلار گرفت و این دلار‌ها به قیمت بالا فروخته شد، اما ریالی به بانک مرکزی باز نگشت در واقع مساله مربوط به برداشت شبانه بانک مرکزی در آن سال است برای همین بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ ارزی را تعیین کند.
یکسان سازی نرخ ارز سفره را برای عده خاصی باز می‌کند
این استاد دانشگاه افزود: در حالی که در شرایط تحریم هستیم و برجام نتوانسته است تحریم‌ها را از میان بردارد با افزایش تحریم‌ها انتقال درآمد ارزی و درآمد نفت با مشکل وارد کشور می‌شود برای همین نمی‌توان از نرخ ارز حمایت کرد، این در حالی است که وضعیت نقدینگی کشور یک هزار و ۳۳۳ هزار میلیارد تومان شده است و تن‌ها در اختیار ۵ درصد افراد جامعه است همان طور که منافع کلان در سال ۹۰ الی ۹۲ در اختیار قشر خاصی بود این قصه یکسان سازی نرخ ارز می‌تواند سفره را برای این عده خاص و افراد سودجود فراهم کند و اتفاقات سال ۹۰ و ۷۴ تکرار شود.
وی تأکید کرد: در شرایط موجود یکسان سازی نرخ ارز انجام کار محکوم به شکست است و منافع و عواید تن‌ها به افراد خاصی می‌رسد، اجرای این کار اقتصاد و مقاومت اقتصادی را تضعیف می‌کند و بنابراین دولت لازم است که ابتدا نیازهای اساسی را تعیین و با یک نرخ هدایت کند.
وی ضمن ارایه راهکارهای جهت بهبود شرایط اقتصادی، گفت: باید ابتدا از تولید حمایت شود به این دلیل که بازار مشخص نداریم. باید صادرات غیر نفتی افزایش و یابد همانطور که کشورهای دنیا از ساختار محکم تولید برخوردار هستند. همچنین باید شرایطی ایجاد شود که حساسیت نسبت عرضه و تقاضا ایجاد شود تا تولید را جایگزین کنیم.
۵۰ درصد منابع ارزی دست دولت نیست
در ادامه بیرمی ضمن تایید بخشی از صحبت‌های صمصامی که بازار منجسم ارزی در کشور وجود ندارد، گفت: با ادامه این مسیر و سیستم چند نرخی موافق نیستم چرا که در سال‌های گذشته این روش را آزموده ایم و این شیوه نتیجه‌ای جز فساد، رانت و ویژه خواری نداشته است، همچنین مخالف عقب گرد هستم و باید با شیوه تاکتیکی به جلو حرکت کرد.
وی افزود: وجود بازاری که ۷۰ درصد درآمد آن نفت و ۳۰ درصد غیرنفتی است مثل بحث بودجه دولت از شرایطی است که تحریم برای ما به وجود آورد. اما طبق آخرین آمار ۹۵ و ۹۴ صادرات غیر نفتی ۳۲ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بود و الان به جایی رسیدیم ۵۰ درصد منابع ارزی ما غیر نفتی است و مال دولت نیست.
وی ادامه داد: شاهد این موضوع شکست بخشنامه‌های متعدد دولت و تکلیف به پتروشیمی‌ها که سهام آن در اختیار دولت است برای فروش ارز به بانک مرکزی است، اما آن‌ها ارز را به بانک مرکزی نفروختند، چون سهام آن‌ها در بورس عرضه شده است و سهامدار خرد و خصوصی دارند و قبول نمی‌کنند ارزانتر فروخته شود.
بیرمی اظهار داشت: دولت در سال گذشته می‌گفت: ارز مال من است، چون نفت و گاز در اختیار من است و برای تغییر موازنه بیشتر می‌شود الان موازنه تغییر کرده است و برای بخشی موازنه بیشتر دارد، نقدینگی الزاما در اختیار بخش خصوصی نیست و الان نقدینگی کمی در بخش خصوصی است بیشتر در اختیار نهادهای خاص است.
تاخیر در تک‌نرخی کردن ارز موجب هدر رفتن منابع ملی می‌شود
«طهماسب مظاهری» وزیر امور و اقتصاد و دارایی دولت هفتم و هشتم و رییس اسبق بانک مرکزی با موافقت از سیستم تک نرخی ارز سیستم چند نرخی ارز را منفی دانست و گفت: سیستم تک نرخی ارز خوب و در مقابل سیستم چند نرخی بد است، هر تصمیمی از جمله تک نرخی کردن در اصلاح سیاست ساختار اقتصادی کشور هم دارای دستاورد مثبت و هم پیامدهای منفی دارد و باید در این رابطه و مهار آن با سیاست جبرانی تدبیر اندیشید.
مظاهری گفت: در سال ۷۲ سیستم تک نرخی به دلیل روش ناکارمدی با شکست مواجه شد به این دلیل که شیوه آن درست نبود و روش کار مطالعه شده نبود که پیامد منفی به همراه داشت.
وی خاطرنشان کرد: تک نرخی برای حفظ ذخایر ارزی چه نفت و پتروشیمی است و دارایی مملکت را نباید هدر داد؛ تاخیر در تک نرخی کردن ارز موجب هدر رفتن دارایی ملت می‌شود و نباید دارایی ملت را هدر داد، مسأله تحریم و غیرتحریم در شرایطی که سالی ۶۰ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتیم به نرخ ارز مربوط نیست و تحریم‌ها برای یکسانسازی نرخ ارز بهانه است.
وی در رابطه با تاخیر سیستم تک نرخی کردن ارز، گفت: در شرایط بد تحریم که پول به سختی باز می‌گردد و سالی ۶۰ میلیار دلار صادرات داشتیم بنابراین تحریم و غیرتحریم و جنگ و غیرجنگ دلیل نمی‌شود ارز را مجانی و با سوبسید پایین به افراد بدهیم در تحریم آمار صادرات و نرخ ارز پایین است برای همین باید بیشتر به آن اهمیت داده شود چرا که وقتی نرخ ارز در تحریم پایین باشد کالای وارداتی بیشتر و ارزانتر از تولید ملی است.
الزامات یکسانسازی نرخ ارز
بیرمی با ارایه پیشنهاد برای بهبود وضعیت اقتصادی، گفت: برای یکسان سازی نرخ ارز باید نگاه بلند مدت داشته باشیم، بازار شفاف داشته باشیم و امکان پوشش ریسک نوسان‌های ارزی داشته باشیم همچنین بخشی از اختیارات بانک مرکزی صلب شود، چون متولی ارزش پول ملی و مسوول حفظ پول ملی است.
وی افزود: در ۳۰ سال گذشته نرخ تورم فدای نرخ ارز شد تا کاهش ارزش پول ملی داشته باشیم، اما همین در بلند مدت منجر به کاهش تولید ملت شد بنابراین باید فرهنگ‌سازی شود، بورس کالا از سال ۹۳ برای ابزار مشتقات اعلام آمادگی کرد، اما بانک مرکزی استقبال نکرد، چون خودش را متولی می‌دانست بنابراین اینکه ما بگویم کاهش تورم را اولویت قرار دهیم در بورس دغدغه مردم سر نوسان قیمت ارز است اگر به بازرگان امکان پوشش نرخ ارز و امکان کشف قیمت دهیم می‌توانیم کشف نرخ را هم داشته باشیم.
در سال ۹۰ و ۹۱ برای کنترل نرخ ارز ۲۰ میلیارد دلار ضایع شد
صمصامی با بیان اینکه نقدیندگی تعریف دارد، گفت: نقدینگی شامل، سکه و اسکناس، سپرده جاری و مدت دار یا شبه پول است که همان شبه پول است که دست مردم است نقدینگی خصوصی است و جایی فریز نیست و سپرده‌ها جمع شده است و در اختیار افراد است و سپرده افراد در دولت است. باید روی مفاهیم اولیه اقتصاد توجه شود. سپرده در اختیار افراد است.
وی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز اشتباه است، افزود: چند نرخی کردن ارز هدر دادن منابع است و نرخ یکسان و از آن حمایت شود سال ۹۰ و سال ۹۱ بود که ۲۰ میلیارد دلار ارز در اقتصاد ضایع شد الان شد وقتی تحریم شد چرا در سال ۹۰ نرخ دلار بالا رفت نکته مهم می‌گویند نرخ بالا و پایین و ارزان و گران است باید دید این تغییر‌ها برچه مبنای است.
بانک‌ها اختلال در بازار ارز در سال ۹۰ را تایید نمی‌کنند
بیرامی در ادامه با رد صحبت‌های صمصامی در رابطه با فروش ۲۰ میلیارد دلاری ارز گفت: برداشت شبانه پول اشتباه و غیر قانونی است و این ادعا ثابت نشده است و تاکنون بانک‌ها چنین مطلبی را تایید نکردند.
وی در مورد موانع بانکی با ارایه آمارگفت: در ۵ ماه نخست امسال میزان انتقال ارز از طریق صرافی ۵۰ درصد کاهش یافته و گشایش‌های یافته هرچند با موقعیت آرمانی فاصله داشته ایم، مبانی برای ارز نیست و متغییر اسمی است که دولت تعیین می‌کند، ۵۰ درصد کاهش گشایش در امر بانکی بوده است و تقاضای ارز کم نشد.
وی با ارایه پیشنهاد جهت بهبود شرایط، گفت: با ماندن وضعیت موجود و یا بازگشت به عقب مخالف هستم و باید به جلو حرکت کرد و در این مسیر فعالان بازار، مردم و بانک‌ها نقش مهمی دارد، در مورد بورس آتی سکه عده‌ای معتقد بودند که منجر به تلاطم شود، اما با مطالعه‌ای که شد بازار نقدی و ارز شد بازاری را شکل بدهیم بازار کالا و بورس سرمایه و بورس آتیه سکه با مطالعه شکل گرفت بازار آتی بر بازار نقدی و بازار نقدی بر بازار آتی سیاست گذاری و پوشش نرخ ارز می‌توان کرد.
سند ماجرای ۲۰ میلیارد دلاری سال ۹۰ در بانک مرکزی هست
صمصامی در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: سند ۲۰ میلیار دلاری در بانک مرکزی صورت حساب و تصفیه حساب آن وجود دارد و اگر به اقتصاد قبل از سال ۹۰ باز گردیم سهام چه کمکی به اقتصاد می‌کند در حالی سهم آن پایین است و نمی‌توان کشف قیمت کرد.
ارسال نظرات