بانک مرکزی که بنا به قانون متولی ساماندهی صرافیها و موسسات غیر مجاز است، مشخص نیست چه زمانی میخواهد به صورت اساسی با این معضل اقتصادی برخورد کند تا بازار ارز به صورت علمی و شفاف مدیریت شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای مشخص بانک مرکزی به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور است و سیاست هایی که در این بانک اتخاذ میشود بسیار در مدیریت و یا نوسانات بازار مهم و تأثیر گذار است.
صرافیها به دلیل اهمیت و نوع فعالیت شان در بازار ارز و بر اساس تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آییننامههای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت و فعالیت شان تحت نظارت بانک مرکزی باشد
بانک مرکزی برای مدیریت بازار باید عملکرد موسسات مالی وصرافیها را رصد و مدیریت کند لذا صرافیها موظفند هر تراکنش مالی را در سامانه سنا (سامانه نظارت ارزی) ثبت تا بانک میزان حجم تراکنش ارز را مطلع و نسبت به آن سیاست هایی برای بازار اتخاذ کند.
ولی برخی از صرافیها در چهار چوب قانونی بانک مرکزی فعالیت نمیکنند و اصطلاحاً به آنها صرافیهای غیر مجاز گفته میشود که متأسفانه اینگونه صرافیها تبادلات مالی شان برای بانک مرکزی شفاف نیست و به اعتقاد بیشتر کارشناسان اقتصادی، حضور این مراکز غیر مجاز برای اقتصاد عامل نا امنی و بی نظمی در نظام قیمتی حوزه ارز میشوند.
در اولیل دیماه سال گذشته وقتی بازار ارز پر نوسان شد بانک مرکزی پرونده صرافیهای متخلف یا همان غیر مجاز را برای رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع داد و در نامهای به فرماندهی نیروی انتظامی اسامی صرافیهای غیرمجاز برای برخورد قانونی اعلام کرد، اما بعد از این اولتیماتوم بازهم شاهد حضور صرافیهای غیر مجاز در بازار بودیم به طوریکه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۳ / ۱۱ / ۹۵ در جمع تجار و بازرگانانی که برای اعطای نشان امین الضرب رفته بود در خصوص صرافیهای غیر مجاز گفت: به بانک مرکزی اعلام کردیم که تا پایان سال صرافیها باید ساماندهی شود و مشخص باشد که پول ارز خریداری شده از چه حسابی تامین شده و وارد کدام فعالیت اقتصادی میشود.
سال ۹۵ به پایان رسید و سال ۹۶ نیز به نیمه رسیده، ولی همچنان صرافیهای غیر مجاز در کشور در حال فعالیت هستند به طوریکه استاندار اذربایجان شرقی پیرامون صرافی غیر مجاز اظهار داشت: فعالیت موسسات مالی و صرافیهای غیرمجاز برای کشور مشکلساز شده است
بانک مرکزی که بنا به قانون متولی ساماندهی صرافیها و موسسات غیر مجاز است، مشخص نیست چه زمانی میخواهد به صورت اساسی با این معضل اقتصادی برخورد کند تا بازار ارز به صورت علمی و شفاف مدیریت شود.