ذبح ۱۳۵ میلیارد دلار به‌پای دلالان گازی/ چه کسانی فساد ۱۲ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان را به حاشیه انداختند؟

ادعای رونق بازار مسکن خلاف واقعیت‌های آماری است
آیا ادعای ورود بخش مسکن به فاز رونق واقعیت دارد؟ محمدحسین ادیب کارشناس اقتصادی با بررسی این پرسش نوشت: مدعیان چنین پیش‌بینی‌های نادرستی باید پاسخگو باشند. 

به گزارش الف، در تحلیل این استاد دانشگاه خاطر نشان شده است: یک موج رسانه‌ای سال قبل به وسیله رئیس اتحادیه املاک و یک روزنامه اقتصادی کثیرالانتشار، ایجاد شد که به سبب افزایش معاملات مسکن در شهرستان تهران، بخش مسکن در ایران وارد فاز پیش رونق شده و در خرداد ۹۶ بخش مسکن در ایران وارد فاز رونق می‌شود.

بعدا این پیش‌بینی را از خرداد به مهر ۹۶ تغییر دادند، اکنون همان زمان است؛ آیا بخش مسکن وارد دوران رونق شده است؟ فضاسازی رسانه‌ای سال قبل بر این اساس استوار بود که در بخش مسکن، ابتدا معاملات مسکن افزایش می‌یابد و در فاز بعد قیمت مسکن، که البته این تحلیل درست است.

در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ به طور متوسط در سراسر کشور ۱۱۴ هزار واحد مسکونی در ماه معامله شده است. در ۷ ماهه اول سال ۹۶ به طور متوسط ۴۹ هزار واحد مسکونی در ایران معامله شده که گواه ۵۷ درصد کاهش نسبت به متوسط سال ۸۹ تا ۹۲ است.

در شهریورماه ۹۶ که سال قبل فضاسازی سنگینی انجام شد که ماه ورود بخش مسکن به فاز رونق است، فقط ۵۰ هزار واحد مسکونی معامله شده که گواه کاهش سنگین نسبت به میانگین ماهانه ۸۹ تا ۹۲ است.

آخرین آمار منتشره تا این لحظه، آمار مسکن معامله شده در سراسر کشور در ۲۳ روز ابتدایی مهرماه است که گواه ۳۳ هزار معامله مسکن است که مقایسه آن با ۱۱۴ هزار معامله در ماه در دوران رونق، افت سنگین را نشان می‌دهد. تعداد معاملات مسکن در سال جاری نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های رئیس اتحادیه املاک و یک روزنامه خاص، جهت‌گیری غلط دادن به اقتصاد بوده است.

معاون شهردار تهران اعلام داشتند که ۷۰ درصد ساخت و ساز در تهران مشارکتی است، فروش واقعی نیست و در واقع پس از اتمام ساختمان، مالک اولیه و سازنده به دفترخانه رفته و مالک، سهم سازنده را به او منتقل می‌کند، این دسته از معاملات باید از کل معاملات کسر شود تا تعداد خریدار واقعی مشخص شود، ۷۰ درصد از معاملات مسکن تهران، تسویه حساب بین مالک و سازنده است.

در مجموع کل تعداد معاملات مسکن در شهرتهران در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ فقط پنج درصد افزایش داشت و این هیاهوی رسانه‌ای برای ۵ درصد رشد بود و از منظر دیگر، در تعداد معاملات مسکن ابتدا باید ۷۰ درصد معاملات مشارکتی را از کل معاملات کسر کرد تا آمار واقعی فروش بدست آید.

در شش‌ماه ابتدایی سال جاری در تهران ۸۷ هزار واحد مسکونی به فروش رفته که اگر ۷۰ درصد نقل و انتقالات مشارکتی از آن کسر شود کل تعداد معاملات در شش ماهه به ۲۶ هزار واحد تقلیل می‌یابد. در شهرستان تهران دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار واحد مسکونی وجود دارد فروش ۲۶ هزار واحد مسکونی گواه آن است که از هر صد واحد مسکونی در تهران طی یک سال فقط دو واحد به فروش می‌رسد.

دولت از شفاف کردن بدهی‌های بانکی خود طفره می‌رود
یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد دولت درباره بدهی‌های بانکی خود شفاف نیست و حساب پس نمی‌دهد.
روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت بزرگ‌ترین بدهکار شبکه بانکی است. هر چند مدعی است عمده بدهی به نظام بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی است و از سوی دیگر بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، تمام بانک‌های طلبکار از دولت- چه دولتی و چه خصوصی- مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و موظفند نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بهانه‌ای از سوی دولت برای تسویه حساب با بانک‌ها بوده و به جای حل مسئله، به دنبال پاک کردن صورت مسئله است.

حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با روندی فزاینده به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه امسال رسیده است. براین اساس مجموعه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه سال جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی طی این دو سال دارد.

مطابق تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریور ماه امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به شهریور ماه سال ۱۳۹۴ همراه است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از ۵۱ هزار میلیارد تومان در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ به ۶۱ هزار میلیارد تومان در شهریور ماه سال جاری رسیده است.

هرچند دولت این حجم بالای بدهی را قبول ندارد و آن را محدود به تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های دولتی می‌د‌اند، اتخاذ سیاست‌هایی از جمله تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت که در دستور کار قرار گرفته، جای بسی تأمل دارد و باعث شده بانک‌ها امیدی به بازگشت منابع خود از سوی دولت نداشته باشند.

حال وزارت اقتصاد ضمن اعلام میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت معتقد است عمده این بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی است که در اختیار خود دولت قرار دارند، بنابراین جزو دارایی‌های خود آن به شمار می‌روند. از سوی دیگر بانک‌های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و موظفند به دولت مالیات بپردازند که در نتیجه باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.

در این رابطه رئیس خانه اقتصاد ایران معتقد است: نبود آمار و ارقام شفاف و یکسان نبودن میزان بدهی‌ها و مطالبات میان دولت و شبکه بانکی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که همواره وجود داشته و تاکنون حل و فصل نشده است.

ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با «جهان صنعت»، در رابطه با اطلاعیه وزارت اقتصاد در خصوص میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت، اعلام کرد: اقدام وزارت اقتصاد در زمینه صدور این اطلاعیه را باید امری مثبت در راستای جدیت در وصول مالیات‌ها و موظف کردن بانک‌ها به پرداخت آن ارزیابی کرد.

 وی افزود: این نکته که تمام بخش‌های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و باید سعی شود از عدم شفافیت و فرار مالیاتی جلوگیری شود، در فضای اقتصادی کشور بحث مهمی به شمار می‌رود. اما نکته قابل توجه در این میان یکسان نبودن آمار و ارقام اعلام شده برای بدهی‌ها و مطالبات دولت و شبکه بانکی کشور است که به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد مطرح بوده و در طول سالیان گذشته همواره این مغایرت وجود داشته است. دولت و بانک مرکزی نیز نتوانسته‌اند در راستای یکسان‌سازی ارقام آن اقدام اثربخشی انجام دهند.

رئیس خانه اقتصاد خاطرنشان کرد: مگر این امکان وجود داردکه در صورت‌های مالی بانک مرکزی یک عدد و در حساب‌های دولت عددی دیگر ثبت شود؟ این امر با واقعیت همخوانی ندارد و باید تلاش کنیم ابتدا شفاف‌سازی را با جدیت در این زمینه انجام دهیم.

وی ادامه داد: دولت موظف است حساب‌های خود را شفاف‌سازی و نحوه و ترتیب بدهی‌های خود را مشخص کند تا بانک‌ها بتوانند در حساب‌های مالی خود به این ارقام اتکا کنند و محاسبات خود را به شکل دقیق‌تری انجام دهند. این مغایرت و عدم شفافیت از کجا نشات گرفته و چه کسی یا چه کسانی عددهای غلط را در صورت‌های مالی قید کرده‌اند؟ این‌ها مسائلی هستند که باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرند و اقداماتی اساسی برای رفع هرچه سریع‌تر آن‌ها اندیشیده شود.

درخواست یک مسئول برای تصویب جریمه نقدی رسانه‌ها
با توجه به تاکید قانونی مصرح در ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر لزوم سامان دهی انجام هرگونه تبلیغ در ارائه خدمات پولی و بانکی، یک مقام مسئول اقتصادی در کابینه با ارسال درخواستی به مدیران ارشد اجرایی، از آن‌ها خواسته است مصوبه‌ای را به تصویب برسانند که بر اساس آن، در صورتی که رسانه‌ها تخلفی در حوزه تبلیغ برای موسسات غیرمجاز انجام دهند، تا ۱۰ برابر هزینه دریافتی را به عنوان جریمه نقدی، به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

خبر خوش برای علاقه‌مندان به دستیاری مدیران دولتی
در حالی که بر اساس بخشنامه اسفندماه سال ۱۳۹۴ دولت، شرایط مربوط به تصدی شغل دستیار ستادی مدیران مهم اجرایی کشور مشخص و تاکید شده بود تصدی پست دستیار معاون وزیر و همتراز آن نیازمند حداقل هفت سال تجربه مرتبط خواهد بود، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مقام مسئول به همه اعضای کابینه، اعلام شده است با بررسی مجدد شرایط تصدی مسئولیت دستیار معاون وزیر، به چهار سال تجربه مرتبط کاهش یافته، اما تصدی دستیار وزیران به هفت سال تجربه نیاز دارد.

با وجود اینکه وزیر نفت برای فروش گاز ایران از هر توجیهی بهره می‌برد تا ارزان‌فروشی گاز را به یک شرکت نروژی و نماینده سابق اصلاح‌طلب، یک اقدام کارشناسی معرفی کند، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد چنین ادعایی از پایه غلط است.

به گزارش «جوان» چند هفته پیش قرارداد فروش گاز به یک شرکت ایرانی - نروژی جنجال‌ساز شد، قراردادی که همان «کرسنت ۲» است و وزیر نفت در پاسخ به انتقادات به‌گونه‌ای اظهارنظر کرد که گویا اگر گاز ایران به این شرکت نروژی فروخته نشود باید روی مشعل‌ها بسوزد. نکته قابل تأمل در این قرارداد، نقش‌آفرینی یکی از چهره‌های کرسنتی است که در قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت یکی از مهره‌های اصلی دلالان بوده است.

فارغ از این حاشیه، باید درنظر داشت که گاز طبیعی کاربردهای فراوانی در صنایع کشور دارد، یکی از مهم‌ترین این موارد، تزریق گاز به میادین نفتی است. با توجه به اینکه تزریق گاز موجب عدم کاهش تولید نفت از میادین و در مرحله بعد افزایش تولید است، اما وزارت نفت در دوره فعلی هیچ‌گاه این مهم را در دستور کار قرار نداده با وجود آنکه تأکید بسیاری به افزایش ضریب بازیافت دارد.

یک ادعا و فراموشی آن
روزی که از قراردادهای جدید نفتی رونمایی شد و انتقادات بسیاری را برانگیخت، وزیر نفت و سایر مدیران نفتی در دفاع از این مدل قراردادی، روی افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی تأکید کردند و گفتند: با اجرای این قراردادها، شرکت‌های خارجی تکنولوژی‌های جدیدی به ایران می‌آورند که موجب افزایش ضریب بازیافت از مخازن می‌شود. مثلاً اگر ضریب بازیافت میدانی ۷ درصد باشد با ورود این تکنولوژی‌های جدید این رقم به ۱۵ درصد می‌رسد که موجب افزایش تولید نفت و درآمدهای نفتی کشور خواهد شد.

وزارت نفت تن‌ها راه افزایش تولید نفت از میادین را ورود تکنولوژی‌های روز جهان می‌داند، وقتی درباره تزریق گاز و عدم تحقق برنامه‌ها مورد سؤال قرار می‌گیرد به هر ریسمانی چنگ می‌زند تا پاسخی ندهد، زیرا به‌خوبی می‌داند هیچ پاسخ کارشناسی برای آن یافت نمی‌شود. البته در اوایل مطرح‌شدن این انتقادات گفته شد، گاز مازاد نداریم ولی امروز که تولید گاز ایران در پارس جنوبی دو برابر شده است، قرار است به میزان کل تولید گاز یک میلیارد متر مکعب در روز برسد، چنین توجیهی دیگر پذیرفته شده نیست.

وزیر نفت هم به‌طور کلی اولویت تزریق گاز را به فراموشی سپرده است و حتی در ارائه سخنرانی‌های خود اشاره‌ای به آن نمی‌کند تا با این فراموشی به دو هدف دست یابد؛ اول آنکه به‌دنبال تزریق گاز نرفته و منابع ایران را با قیمتی نازل صادر کند و دیگری آنکه با چنین توجیهی، راه را برای اجرایی‌کردن قراردادهای گران‌قیمت با شرکت‌های خارجی باز کند.

نقش تزریق گاز در افزایش ضریب بازیافت
شرکت‌های معتبر جهانی با مطالعه طیف وسیعی از روش‌های ازدیاد برداشت، روش تزریق گازهای هیدروکربوری را جهت حفظ یا افزایش فشار ستون نفت در مخازن کربنات ایران، مطمئن‌ترین، اقتصادی‌ترین و پربازده‌ترین روش ازدیاد برداشت دانسته‌اند. تقریباً کل گاز تزریقی به مخازن، در زمان مورد نیاز قابل استحصال است و برخلاف دیگر روش‌های سیال تزریقی یک هزینه‌کرد به‌شمار نمی‌رود، بلکه مخازن نفتی همانند مخازن ذخیره گاز نیز عمل می‌کند، بنابراین به لحاظ اقتصادی تزریق گازهای هیدروکربوری برای کشور و نسل‌های آتی بسیار مهم است.
برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد به ازای هر سرمایه‌گذاری یک دلاری برای تزریق گاز به مخازن هیدروکربوری، حدود ۴۰ دلار سود از جهات دیگر حاصل می‌شود که همسویی راهبرد تزریق گاز به مخازن نفتی با حفظ منافع ملی را نشان می‌دهد، بنابراین تا وقتی که اهمیت و حجم گاز مورد نیاز برای تزریق در مخازن نفتی و برداشت صیانتی از این مخازن مشخص نشود، سیاست تشویق صادرات گاز با منافع ملی همسو نخواهد بود. صادرات گاز ارزان، کشورهای مقصد را از صدور گاز صنعتی ارتقا می‌دهد در حالی که این ظرفیت برای پیشرفت کشور را از دست داده‌ایم.

چند عدد برای اطلاع
همانطور که گفته شد، وزیر نفت علاقه‌ای به تزریق گاز ندارد و توجهش بر صادرات گاز متمرکز است، آن هم از تنوع ارزان‌فروشی. در سال ۹۴ با وجود آنکه براساس برنامه تولید شرکت ملی نفت ایران جهت حفظ تولید، باید روزانه بیش از ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز به میدان‌های قدیمی کشور تزریق می‌شد، ولی گزارشات نشان می‌دهد میزان تزریق افزایش محسوسی نسبت به سال ۹۳ نداشته است؛ برخی مطالعات نشان می‌دهد باید تزریق روزانه تا بیش از ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز در مخازن نفتی ایران که در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، صورت بگیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان تزریق گاز از حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب در روز فقط ۸۰ میلیون مترمکعب آن محقق شده این بدان معناست که این برنامه تن‌ها ۵۰ درصد محقق شده است. در حالی که کشورهای نفتی جهان از ذخایر گازی قابل توجهی برخوردار نیستند، با واردات گاز از کشورهای همسایه خود، آن را به میادین نفتی خود تزریق می‌کنند ولی در ایران، وزیر نفت ارزان‌فروشی نفت را به افزایش درآمدهای کشور ترجیح می‌دهد. به بیان ساده‌تر، وزارت نفت قصد خدمت‌رسانی به شرکت‌های خارجی را بر همه چیز ارجح می‌داند؛ هم گاز ایران را به آن‌ها هدیه می‌کند، هم تزریق را فراموش می‌کند و به این مهم سهمی اختصاص نمی‌دهد تا برای افزایش ضریب بازیافت مخازن که تأکید خاصی بر آن دارد، شرکت‌های خارجی را به ایران کشانده و بابت کاری که هزینه چندانی برای کشور ندارد، میلیارد‌ها دلار به آن‌ها هدیه کند.

جالب است بدانید در صورت ادامه روند کنونی کمبود تزریق گاز برآورد می‌شود، ۲ / ۳ الی ۲ / ۷ میلیارد بشکه نفت خام دیگر قابل استحصال نخواهد بود، ۱۱۵ الی ۱۳۵ میلیارد دلار ثروت از دسترس خارج می‌شود. به گفته کارشناسان در صورت تأمین گاز برنامه شده، ضریب بازیافت مخازن حداقل ۱۰ درصد افزایش می‌یابد ولی وزارت نفت بدون توجه به تعهد برنامه‌ای خود، سهم تزریق گاز را افزایش نداده و در ازای آن ارزان‌فروشی گاز به کرسنتی‌ها را در دستور کار قرار داده است.

دلسوزی برای منافع ملی کشور به سخنرانی و بغض کردن وابسته نیست، کسانی به فکر منافع ملی هستند که در راستای تأمین سود حداکثری کشور از همه ظرفیت‌های داخلی بهره می‌برند و نه آنکه با تمسک به شعارهای جذاب، بر خلاف چیزی که ادعا می‌کنند قدم بر می‌دارند. البته چنین روندی در وزارت نفت نهادینه شده است به‌طوری که در بحث خودکفایی در تولید بنزین، پس از ۴ سال و نیم هنوز یک فاز از سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی نشده است!