به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ روزنامه تجارت نوشت: زمزمه‌هایی که پیش از این تنها به عنوان گمانه‌زنی در رسانه‌ها منعکس می‌شد، حالا بلندتر از گذشته شده و براساس برخی خبرها رنگ واقعیت به خود گرفته است. از هفته‌ها قبل زمزمه‌های افزایش تعرفه پیش‌بینی شده برای واردات خودرو در رسانه‌ها مطرح می‌شد و حالا آنطور که خبرگزاری مهر اعلام کرده پنج عضو کابینه دولت دوازدهم برای افزایش تعرفه خودرو به توافق رسیده‌اند. طبق گزارش این خبرگزاری تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدی به ۵۰ درصد افزایش یافته و در عین حال هم، پیشنهاد شده تا تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰ درصد افزایش یابد. خبر افزایش میزان تعرفه واردات خودرو در حالی روز گذشته در رسانه‌ها مطرح شد که هفته پیش از این مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی اظهارات درباره افزایش تعرفه واردات خودرو به ۷۰ درصد، اظهار کرد: این موارد گمانه‌زنی‌هایی است که صورت می‌گیرد، اما تعرفه نهایی به زودی از سوی دولت اعلام خواهد شد. وی درباره اینکه در حال حاضر چه تعداد خودروی خارجی به دلیل عدم ثبت سفارش در گمرکات کشور مانده است؟ گفت: طبق آمارهایی که از سوی گمرکات به دست ما رسیده، بالغ بر ۵۰۰۰ خودروی خارجی به دلیل عدم ثبت سفارش در گمرک باقی مانده و ترخیص نشده‌اند. طی هفته‌های گذشته با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال طرحی جدید برای واردات خودرو به هیات دولت تلاش دارد از ورود بی‌رویه خودروهای خارجی به کشور ممانعت کند؛ اما همزمان با آن موضوع تغییرات در تعرفه واردات خودرو نیز در دستور کار قرار داشته است. در این زمینه رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ضمن تایید تغییرات در تعرفه واردات خودرو عنوان کرد که دولت تلاش دارد از طریق ابزار تعرفه به کنترل واردات خودرو به کشور بپردازد. علی علی‌آبادی فراهانی با بیان اینکه مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو هنوز ابلاغ نشده است، می‌گوید: دولت طی دو یا سه هفته آینده مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو را ابلاغ خواهد کرد. در این شرایط به نظر می‌رسد وزارت صنعت از چند مسیر قصد دارد، واردات خودرو به کشور را محدود کند که نزدیک به پنج ماه است سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو از سوی وزارت صنعت بسته شده است.
در همان زمان اعلام شد که در صورتی که دولت تعرفه واردات را افزایش دهد و از سوی دیگر طرح وزیر صنعت به‌منظور مدیریت واردات خودرو به کشور نیز تصویب شود، ثبت‌سفارش واردات ممکن است در اواسط آذرماه بازگشایی شود. در حالی دولت قصد دارد از طریق افزایش تعرفه بخشی از سیاست‌های کنترلی خود بر واردات خودرو را اعمال کند که طی چهار سال گذشته تعرفه واردات خودرو ثابت بود. به این ترتیب در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به افزایش تعرفه کند، اولین اتفاقی که صورت می‌گیرد افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار است که این افزایش در نهایت از جیب مشتری پرداخت می‌شود. به‌عبارت دیگر سیاست دولت به‌منظور افزایش تعرفه اولین بخشی را که هدف می‌گیرد، مشتریان خودروهای خارجی است. این موضوع در حالی است که به‌دنبال بسته‌شدن سایت ثبت‌سفارش قیمت خودروهای وارداتی به‌صورت کاذبی افزایش پیدا کرد که بسیاری دلیل آن را پیامد سیاست‌های محدودکننده دولت عنوان کردند و امید داشتند، در صورت باز شدن دوباره سایت ثبت‌سفارش قیمت‌ها به حالت عادی خود بازگردد.
توافق ۵ عضو کابینه برای افزایش تعرفه
آنطور که مهر گزارش داده با توافق وزرای اقتصاد، صنعت وکشاورزی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی که تاکنون ۵۵ درصد بوده به ۱۳۰ درصد افزایش می‌یابد. واردات خودرو مدت‌ها است که متوقف است و از تیرماه‌امسال، دولت به دلیل مثبت شدن تراز تجاری و جلوگیری از واردات بی‌رویه خودروها، ثبت‌سفارش را ممنوع اعلام کرده است. اکنون، اما بر این اساس توافق ۵ عضو کابینه، پیشنهادی به هیات وزیران ارایه شده که بر مبنای آن، تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدی به ۵۰ درصد افزایش یافته و در عین حال هم، پیشنهاد شده تا تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰ درصد افزایش یابد. براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌امضا رسیده، مقرر شده تا اصلاح نظام تعرفه‌ای صورت گیرد. البته دولت هفته گذشته نیز تصمیم گرفت تا تغییرات تعرفه را بر روی ۳۶۰ قلم کالا اعمال کند.
اهمیت هدایت منابع حاصل از افزایش تعرفه
در این میان برخی از کارشناسان فعال در حوزه بازار خودرو معتقدند که افزایش حق ورودی برای خودروها اثرات منفی به همراه خواهد داشت. امرالله‌امینی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» در ارتباط با زمزمه‌های مطرح شده درباره جدی شدن افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: افزایش حق ورودی برای خودروها می‌تواند تبعات منفی داشته باشد، با این همه در صورت هدایت درست منابع به وجود آمده از طریق افزایش تعرفه واردات خودرو شاهد رشد صنعت خودرو در کشور خواهیم بود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو تصمیم افزایش تعرفه اگر تبدیل به واقعیت شود به طور حتم در راستای تامین بخشی از بودجه دولت صورت خواهد گرفت و این به معنی آن است که دولت سعی دارد تا بخشی از بودجه خود را از این طریق تامین کند، اما اجرای این روش در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که این منابع صرف صنعت خودرو کشور شود. امینی همچنین معتقد است که منابع حاصل از افزایش حقوق ورودی باید صرف توسعه و نوسازی خطوط تولید، انتقال تکنولوژی و دستیابی به طراحی پلت فرم‌های جدید شود. امینی همچنین در ادامه با اشاره به این نکته که اگر تنها هدف دولت تامین بودجه بدون برنامه‌ریزی باشد به طور حتم شاهد بروز مشکلات جدی در صنعت خودرو خواهیم بود. اظهارات مطرح شده از سوی این کارشناس خودرو در حالی است که صنعت خودرو سال‌ها زیر چتر حمایتی تعرفه‌ای قرار داشته، اما حمایت‌های صورت گرفته نتوانست رشد این صنعت را رقم بزند، در این خصوص نیز این کارشناس صنعت خودرو معتقد است وقتی بدون برنامه حرکت می‌کنیم شاهد این مشکلات خواهیم بود، اما در صورتی که هوشمندانه عمل کنیم می‌توانیم صنعت خودرو را رونق دهیم.
ارسال نظرات